الجزيرة:
2025-01-03@00:21:17 GMT

سوريا.. شلل اقتصادي والقطاع الخاص يسرح الموظفين

تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT

سوريا.. شلل اقتصادي والقطاع الخاص يسرح الموظفين

لجأ القطاع الخاص في مناطق سيطرة النظام السوري مؤخرا إلى تقليص عمالته وسط أزمة اقتصادية طاحنة، وانخفاض في ربحية مجمل قطاعات الأعمال في البلاد، وهو ما يفاقم من معدلات البطالة المرتفعة أساسا، مهددا آلاف الأسر الإضافية بالانحدار إلى مستنقع الفقر والفاقة.

وقال عضو غرفة تجارة دمشق عماد القباني إن القطاع الخاص يلجأ في الآونة الأخيرة إلى تقليص عدد الموظفين بسبب حالة الركود التي تشهدها الأسواق، وعدم القدرة على تصريف المنتجات، وضعف القدرة الشرائية.

وأضاف في تصريح لصحيفة الوطن المقربة من النظام، في منتصف مايو/أيار الماضي، قوله إن الموظف السوري هو الخاسر الأكبر من تداعيات هذا التقليص بأعداد العمالة.

ومن جهته أكد الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق مجدي الجاموس أن نسبة البطالة في سوريا تتجاوز 37%، في حين أن نسبة البطالة المقنعة فقد تجاوزت 85%.

وفي سياق متصل، أشار الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق شفيق عربش إلى أن الاقتصاد بحالة قريبة من "الشلل الكامل"، مؤكدا أن سوق العمل في سوريا يعاني من خلل بنيوي كبير بسبب هجرة العمالة السورية، وأن كل القطاعات الإنتاجية في سوريا تُنتج بالحد الأدنى.

تراجع القطاع الخاص

ويعاني القطاع الخاص في مناطق سيطرة النظام تحت وطأة ارتفاع أسعار حوامل الطاقة، وغلاء مستلزمات الإنتاج وصعوبة توفيرها، والقيود المفروضة على الاستيراد، وضعف القدرة الشرائية للمواطن، وإغلاق عدد كبير من المنشآت الصناعية والمعامل أبوابها في السنوات القليلة الماضية.

ويرجع الخبير الاقتصادي السوري يونس الكريم تقليص القطاع الخاص في مناطق سيطرة النظام عدد عماله إلى "انخفاض الربحية" الناتج عن جملة من العوامل، أبرزها:

الضعف الحاد في القدرة الشرائية للسوريين (متوسط الرواتب لا يتجاوز 25 دولارا). التدخل الأمني السافر بالاقتصاد، وإجبار الدولة رجال الأعمال على سداد الأموال لها للسيطرة على انهيار الليرة السورية. ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى مستويات غير مسبوقة. تراجع حركة الاستيراد والتصدير الناتجة عن القيود الحكومية. تقييد رجال الأعمال بقوانين اقتصادية تكبّل أنشطتهم. التضييق عليهم وإجبارهم على بيع ممتلكاتهم أو المشاركة بعمليات غسيل أموال "أمراء الحرب". إغراق السوق بالسلع التي يستوردها أمراء الحرب بشكل غير قانوني.

 

سوق العمل في سوريا يعاني من خلل بنيوي كبير بسبب هجرة العمالة السورية (الجزيرة)

ويؤكد الكريم في حديث للجزيرة نت أن استمرار النظام في انتهاج هذه السياسات سيؤدي في نهاية المطاف إلى تقلّص حاد بحجم أعمال القطاع الخاص من جهة، ومن جهة أخرى إلى عجز القطاع العام عن تقديم الخدمات، وبالتالي ارتفاع تكاليفها مقارنة بمتوسط الدخل كنتيجة طبيعية لاختفاء المنافسة المسؤولة عن انخفاض الأسعار.

ومن شأن ذلك أن يدفع مؤسسات النظام السوري إلى "التعاقد مع العالم الخارجي" لتوفير الخدمات مسعّرةً بالدولار، وهو ما يعني فشل وعجز جميع الخطط الاقتصادية المطروحة لتحسين الوضع المعيشي في مناطق سيطرته، بحسب الخبير.

تفشّي البطالة والبطالة المقنّعة

وتغزو ظاهرة البطالة المقنّعة مناطق سيطرة النظام بنسبة تصل إلى 85%، وذلك يرجع إلى انخفاض مستويات الإنتاج في مختلف القطاعات الخدمية والصناعية، وتوظيف قوى عاملة فائضة عن الحاجة.

ويرى خبراء أن البطالة المقنعة هي تعبير عن انخفاض كبير في إنتاجية القوى العاملة، أو عدم مساهمة هذه الإنتاجية بشكل فعال في الناتج الإجمالي، وتظهر البطالة المقنعة عندما يتجاوز عدد الموظفين العدد اللازم للقيام بالمهام الوظيفية نفسها، أو عندما يكون عدد الموظفين أكثر مما هو مطلوب لتحقيق نفس المستوى من الإنتاجية.

ويشير الكريم إلى أن هذا النوع من البطالة في سوريا يتركز بمؤسسات القطاع الحكومي، وذلك نتيجة "لسياسة التوظيف في القطاع العام، والتي تراكم موظفين لا يقدمون أي خدمات، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى خسائر كبيرة وعجز حكومي، ويفضي نهاية إلى خصخصة المؤسسات، أو عرضها للتشاركية بسبب انخفاض إمكانياتها، وعدم قدرتها على تلبية حاجة المواطنين".

مضيفا أن هذا النوع من البطالة يؤدي أيضا إلى انخفاض الإنتاجية، وزيادة الرشاوى والفساد، سواء في التوظيف أو الحصول على الخدمات، وإلى توظيف أيدي عاملة لا تملك أي خبرات، وهو "شكل آخر للعسكرة" فالعسكر المسرّحون من جيش النظام غالبا ما يوظَّفون في القطاع العام بدون امتلاكهم المؤهلات اللازمة.

ومن جهته، يرجع عبد العظيم المغربل، الخبير الاقتصادي السوري والباحث في مركز جسور للدراسات، أسباب ارتفاع معدل البطالة في مناطق سيطرة النظام إلى:

دمار المنشآت الصناعية والتجارية. توقف الاستثمارات الأجنبية. المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص. انخفاض قيمة العملة وارتفاع معدل التضخم وانخفاض الأجور.

وعن أثر البطالة على الاقتصاد والأفراد يقول المغربل: "تزيد البطالة من حالة الشلل الإنتاجي، وتوقّف عجلة التنمية، وهو ما يؤدي إلى تعثر حركة النشاط الاقتصادي، ويتبع ذلك ازدياد في نسب الجرائم والمشاكل المجتمعية".

بينما يرى المغربل -في حديث للجزيرة نت- أن انتشار البطالة المقنعة يعود أساسا إلى محاولة حكومة النظام التقليل من آثار ظاهرة البطالة عبر توظيف موظفين في القطاع العام لا حاجة فعلية إليهم، وإلى حالة عدم التوافق بين التعليم والمؤسسات، والتي جعلت هناك فجوة بين الذين يبحثون عن العمل والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

أزمة اقتصادية ومعيشية مستمرة

وبحسب المغربل، فإن الاقتصاد السوري وصل إلى حالة من الشلل التام نتيجة تدهور القطاع الصناعي، وضعف الإنتاج، وتراجع القطاع الزراعي، وخروج التجار من الأسواق، وفتح الكثير من القطاعات للاستثمارات الخاصة مثل القطاع الصحي والتعليم والتبغ وغيره.

الاقتصاد السوري وصل إلى حالة من الشلل التام نتيجة تدهور القطاع الصناعي، وضعف الإنتاج، وتراجع القطاع الزراعي، وخروج التجار من الأسواق (الجزيرة)

وتوقع تقرير حديث للبنك الدولي، في 24 مايو/أيار الماضي، استمرار انكماش الاقتصاد السوري خلال العام الجاري بنسبة 1.5%، مقابل 1.2% في 2023، مشيرا إلى أن أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع.

بينما أعلنت معاونة حاكم مصرف سوريا المركزي مها عبد الرحمن، في لقاء متلفز في 20 مايو/أيار الماضي، ارتفاع معدل التضخم بنسبة 122% حتى أبريل/نيسان الماضي.

وأرجعت عبد الرحمن ارتفاع معدل التضخم إلى العقوبات الغربية، وضعف الإنتاج، وعجز الميزان التجاري، وحالة التمويل بالعجز التي تلجأ إليها الحكومة.

ويعاني السوريون في مناطق سيطرة النظام من أسوأ واقع معيشي منذ بداية الحرب في البلاد قبل نحو 12 عاما، ويعيش نحو 90% منهم تحت خط الفقر منذ عام 2021 بحسب تقارير أممية.

وقدّر تقرير لبرنامج الأغذية العالمي، في 23 مايو/أيار الماضي، أعداد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في سوريا بـ 12.9 مليون شخص، بما في ذلك 3.1 ملايين آخرين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات فی مناطق سیطرة النظام مایو أیار الماضی القطاع الخاص القطاع العام ارتفاع معدل فی سوریا وهو ما

إقرأ أيضاً:

ألمانيا.. مؤشر سوق العمل ينخفض إلى أدنى مستوى له منذ جائحة كورونا

كشف معهد نورنبرج لأبحاث سوق العمل والمهن في ألمانيا عن انخفاض سوق العمل في البلاد إلى أدنى مستوى له منذ جائحة كورونا

وأعلن المعهد أنه يتابع تطورات سوق العمل في البلاد بقلق، وذلك مع انخفاض مؤشر سوق العمل الخاص بالمعهد في ديسمبر الجاري للمرة الرابعة على التوالي ليصل إلى 99.2 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ جائحة كورونا.

وقال الباحث في المعهد إنتسو فيبر: "تتوقع وكالات التوظيف أن تواصل معدلات البطالة ارتفاعها مع بداية العام الجديد."

يذكر أن المؤشر يهدف إلى التنبؤ بتطور التوظيف وأرقام البطالة المعدلة موسميا للأشهر الثلاثة المقبلة. وانخفض العنصر الخاص بتوقعات البطالة بمقدار 0.2 نقطة إضافية ليصل إلى 97.6 نقطة مما يضعه بوضوح في النطاق المتشائم، الأمر الذي يشير إلى أن الآفاق تزداد سوءا.

كما انخفض العنصر الخاص بالتوظيف بمقدار 0.3 نقطة ليصل إلى 100.8 نقطة. وأوضح فيبر أن "سوق العمل منقسم حيث تسجل قطاعات الصناعة والبناء والعمل المؤقت تراجعا في الوظائف، فيما تحقق قطاعات الصحة والتعليم والنقل زيادة في الوظائف". وأضاف: "التراجع في التوظيف يحدث في الشركات الصغيرة وليس في الكبيرة."

وفي نوفمبر تم تسجيل 2.77 مليون شخص كعاطلين عن العمل وفقا لوكالة العمل الفيدرالية بزيادة قدرها 168 ألفا مقارنة بالعام السابق. وقالت رئيسة الوكالة أندريا ناليس إن "التطور يسير منذ خريف 2023 في الاتجاه الخاطئ."

مقالات مشابهة

  • لقاء مثمر بين وكيل وزارة العمل وأصحاب الأعمال في شمال الشرقية لتعزيز القطاع الخاص
  • خبير اقتصادي: استثمارات القطاع الخاص تساهم بشكل رئيسي في النمو الاقتصادي
  • إيران.. انخفاض معدل البطالة بنسبة 0.4 خلال صيف عام 2024
  • نائب: توجيهات الرئيس السيسي بدعم القطاع الخاص تسهم في تعزيز ‏مسيرة الإصلاح الاقتصادي
  • النائب أيمن محسب: توجيهات الرئيس السيسي تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام
  • تفاصيل موافقة "النواب" على قرض من بنك التنمية الإفريقي بـ131 مليون دولار
  • المغرب يحقق نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.3% في الفصل الثالث من 2024
  • مؤشر سوق العمل في ألمانيا يسجل أدنى مستوى منذ الجائحة
  • وزير النفط السوري: نعاني صعوبات في تأمين المشتقات النفطية
  • ألمانيا.. مؤشر سوق العمل ينخفض إلى أدنى مستوى له منذ جائحة كورونا