6 توصيات من أمينة المرأة بحزب «مصر أكتوبر» في الحوار الوطني
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 6 توصيات من أمينة المرأة بحزب مصر أكتوبر في الحوار الوطني، وجّهت الدكتورة داليا هندي، أمينة المرأة في حزب مصر أكتوبر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعوته لكل التيارات السياسية والمدنية والمجتمعية، .،بحسب ما نشر أخبار الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 6 توصيات من أمينة المرأة بحزب «مصر أكتوبر» في الحوار الوطني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وجّهت الدكتورة داليا هندي، أمينة المرأة في حزب مصر أكتوبر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعوته لكل التيارات السياسية والمدنية والمجتمعية، للمشاركة في الحوار الوطني.
التزايد في نسبة الطلاقوأشارت خلال كلمتها في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي إلى أن حزب مصر أكتوبر أعد جلسات جرى من خلالها رصد عدد من الملحوظات، أبرزها التزايد المستمر في نسبة الطلاق، وأيضا تزايد الحالات بشكل كبير جدا في السنة الأولى عن بقية سنوات الزواج.
وطالبت أمين المرأة بضرورة التكاتف لوضع بعض الحلول والتوصيات لهذه الظاهرة، وأيضا القوانيين الخاصة بالنفقة والكد والسعاية.
توصيات حزب مصر أكتوبروجاءت التوصيات المقدمة من الدكتورة داليا هندي، كالآتي:
- مناشدة وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم والبحث العلمي بفرض مادة للإرشاد الأسري والتماسك المجتمعي من سن المراهقة إلى المرحلة الجامعية.
- فرض شروط إلزامية في عقد الزواج يحدد بها جميع مستحقات وشروط الزوجين فيما لا يخالف الشرع والقانون، وفي حالة الإخلال بالشروط يسقط العقد مع ضمان حقوق الطرفين لأن العقد شريعة المتعاقدين.
- تغليظ عقوبة عدم دفع النفقة سواء كانت خاصة بالزوجة أو النفقة التي تخص الأطفال ونفقة التعليم، لتكون حبس من سنة إلي ثلاث سنوات في حالة عدم الدفع المتعمد، رغم المقدرة وإثبات مصدر الدخل.
- أما في حالة عدم المقدرة وعدم إثبات مصدر الدخل يكون هناك برامج حماية مجتمعية عن طريق بنك ناصر الاجتماعي تحت رعاية وزارة التضامن يقوم بدفع النفقه للزوجة ويحصلها من الزوج بفائدة 5% بحد أقصى.
- يعاد النظر في المعايير القانونية التي تحدد قيمة النفقة لتتناسب مع الحد الأدنى للأجور ونوصي بتحري الدقة في عمل الأجهزة التنفيذية المنوط بها إثبات مصدر الدخل عن طريق التعاون مع جهات الدولة كالشهر العقاري ومصلحة الضرائب العامة والأحوال المدنية على سبيل المثال وليس الحصر عن طريق التحول الرقمي وعمل قاعدة بيانات مشتركة.
- حق المرأة في الكد والسعاية في ظل المستجدات العصرية التي حكمت على المرأة النزول لسوق العمل لمساعدة الزوج فلها الحق في ما يقرب من نصف ثروته دون الإمساس بحقها الشرعي في التركة، وذلك لمن تشارك زوجها العمل، وقد طبقت هذه القوانين في بعض الدول ك تونس والمغرب ولها سند شرعي في فتره خلافه سيدنا عمر بن الخطاب.
18.236.237.42
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل 6 توصيات من أمينة المرأة بحزب «مصر أكتوبر» في الحوار الوطني وتم نقلها من أخبار الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی الحوار الوطنی حزب مصر أکتوبر
إقرأ أيضاً:
تقليص مُدد الحبس الاحتياطي الأبرز.. تفاصيل دمج توصيات الحوار الوطني بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية.
وأكد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بيانه الصادر عنه، أنه قام بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
دمج توصيات الحوار الوطني
وأضاف مجلس النواب، أنه قام بإدماج عدد من التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أبرزها:
أولًا: تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها؛ حيث أكد مشروع القانون على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في الجنح (بدلًا من ستة)، واثني عشر شهرًا في الجنايات (بدلًا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرًا في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام (بدلًا من سنتين)، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين، بعدما كانت غير محددة في القانون القائم.
ثانيًا: السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي بالوسائل التقليدية (المواد ١٦٤ وما بعدها) والإلكترونية (المواد ٥٢٥ وما بعدها).
ثالثًا: إلغاء القانون رقم (٨٣) لسنة ٢٠١٣ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي منح لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بمدة محددة، حيث تضمنت المادة (١٢٤) من مشروع القانون تقييد سلطة محكمة النقض في هذا الخصوص على النحو المبين سلفًا ليصبح الحد الأقصى لها بما لا يجاوز سنتين.
رابعًا: التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي؛ وهو ما أكدت عليه المادة (٥٢٤) من مشروع القانون.
خامسًا: ضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضي طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة؛ ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي، حيث تم تضمين المقترح في المواد (١٤٧، ١٤٨، ١٤٩) من مشروع القانون، ووضع المشروع تنظيمًا متكاملًا لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول بتحديد السلطة المختصة بإصداره بقرار من النائب العام أو من يفوضه، أو من قاضي التحقيق المختص، على أن يكون هذا الأمر مسببًا ولمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، كما نظم آلية التظلم منها.
سادسًا: في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم من داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني، يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده (أي في محبسه)، وقد تم تضمين المقترح في الباب المتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد (المواد ٥٢٥ وما بعدها) والذي نص صراحة على حضور المحامي مع المتهم وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ إجراءات التقاضي عن بُعد.
وأشار مجلس النواب إلى أن بعض التوصيات لا تزال قيد الدراسة، إذ تبين للمجلس أن إدماجها في البيئة التشريعية سيكون ضمن قوانين أخرى بخلاف قانون الإجراءات الجنائية، ومن هذه التوصيات: التوصية المتعلقة بالتوسع في إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تهدف إلى دعم دمج الأفراد وتذليل العقبات الإجرائية التي تعترض عودتهم إلى العمل أو الدراسة واستعادة حياتهم الطبيعية، وتشمل هذه التوصية تقديم التدريب المناسب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي والتأهيل اللازمين لهم، ويرى المجلس أن المكان الأنسب لتطبيق هذه التوصيات هو بعض القوانين المتخصصة، فضلًا عن أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا، سواء في قانون العمل أو قانون الخدمة المدنية، من عودة المحبوس احتياطيًا إلى عمله بعد الإفراج عنه.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية