مجلس وكالة الطاقة الذرية يتبنى قرارا ضد إيران
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة قرارا، الأربعاء، يدعو إيران إلى تعزيز التعاون مع الوكالة والتراجع عن الحظر الذي فرضته في الآونة الأخيرة على دخول مفتشين من أصحاب الخبرة، رغم المخاوف من أن ترد طهران بتصعيد أنشطتها النووية.
وقال دبلوماسيون إن المجلس وافق على القرار بتأييد 20 دولة ومعارضة اثنتين وامتناع 12 دولة عن التصويت.
وهذا القرار متابعة للقرار السابق الذي صدر قبل 18 شهرا وأمر إيران بالامتثال السريع لتحقيق تجريه الوكالة منذ سنوات في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع غير معلنة.
وتقلص عدد المواقع الخاضعة للتحقيق إلى موقعين بدلا من ثلاثة، لكن إيران لم تقدم بعد إجابات شافية للوكالة عن كيفية وصول آثار اليورانيوم إلى هناك.
وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان للمجلس عن القرار الذي تقدموا به "ضرورة أن يُخضع المجلس إيران للمساءلة على التزاماتها القانونية أمر طال انتظاره كثيرا. يتعين على إيران أن تعجل بتعاونها الكامل الذي لا لبس فيه مع الوكالة".
ومنذ القرار السابق، تزايدت قائمة المشكلات التي تواجهها الوكالة في إيران، ودعا النص الجديد طهران إلى معالجة عدد من هذه القضايا.
وفي سبتمبر، حظرت إيران دخول الكثير من كبار خبراء التخصيب بفريق التفتيش التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما وصفه رافائيل غروسي المدير العام للوكالة بأنه "غير متناسب وغير مسبوق" و"ضربة خطيرة جدا" لقدرة الوكالة على الاضطلاع بعملها كما ينبغي.
وجاء في القرار أن المجلس "يدعو إيران إلى التراجع عن سحبها تعيينات عدد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة، وهو أمر ضروري للسماح الكامل للوكالة بالاضطلاع بأنشطة التحقق في إيران بفعالية".
بالمقابل نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن بعثة إيران لدى الأمم المتحدة قولها إن إصدار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ضد إيران كان "متسرعا وغير حكيم".
ووفق ما نقله التلفزيون الرسمي، قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة "قرار الدول الغربية كان متسرعا وغير حكيم، ومن المؤكد أنه سيكون له تأثير ضار على عملية التواصل الدبلوماسي والتعاون البناء (بين إيران والأطراف المعارضة)".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تُقر سلسلة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
أقرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية في مدينة رام الله .
وأكد مجلس الوزراء مواصلة تحركاته وجهوده المكثفة مع مختلف الأطراف الدولية، لوقف الجرائم الممنهجة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في ظل تصاعد الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة ، واستهداف خيام النازحين، والطواقم الصحفية، والفرق الإنسانية، بالتوازي مع تسارع مشاريع التهويد والضم، وتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
وشدد المجلس على أن التصريحات والمواقف السياسية الدولية الرافضة لانتهاكات الاحتلال، لم تعد كافية، ولم تردع سلطات الاحتلال عن مواصلة جرائمها، مشيراً إلى أن جسامة العدوان الإسرائيلي تفرض على المجتمع الدولي الخروج من دائرة الصمت، واتخاذ خطوات ملموسة، في مقدمتها تفعيل أدوات المحاسبة الدولية، ووضع حد لإفلات منظومة الاحتلال من العقاب.
وفي سياق متصل، طالب المجلس الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه حماية مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس، وذلك في أعقاب إصدار سلطات الاحتلال أمراً عسكرياً يقضي بإغلاق مدرسة البنات التابعة للوكالة في مخيم شعفاط خلال 30 يومًا، بعد أن أغلقت سابقاً مدارس أخرى في سلوان، ووادي الجوز، وصور باهر، في محاولة مكشوفة لتفريغ القدس من مؤسساتها التعليمية والخدماتية، وفرض وقائع جديدة على الأرض تخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكّد رئيس الوزراء محمد مصطفى على توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي ومختلف المؤسسات الحكومية بتكثيف العمل الجادّ لخدمة شعبنا وقضاياه العادلة، مُطلعًا المجلس على أجندة الاجتماع رفيع المستوى الذي سيُعقد لأوّل مرة في بروكسل ما بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، والذي سيبحث فيه رئيس الوزراء مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي وبمشاركة وزراء خارجية 27 دولة أوروبية، رفع مستوى التعاون والتنسيق المشترك وتجنيد الدعم السياسي والمالي لفلسطين.
إلى ذلك، صادق المجلس على التسوية المالية لتثبيت مديونية 46 هيئة محلية من ديون الكهرباء والمياه، وذلك ضمن مبادرة الحكومة لاستدامة هيئات الحكم المحلي وحوكمتها، ومعالجة صافي الإقراض عبر التسويات المالية مع الشركات والهيئات، وهذا من شأنه المساهمة في حوكمة عمل هيئات الحكم المحلي.
إذ بلغ إجمالي الديون المتراكمة على هذه الهيئات الـ46 من المياه والكهرباء ما يقارب 400 مليون شيقل حتى تاريخ 30/6/2024. هذا وتستكمل وحدة صافي الإقراض في وزارة المالية، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي وسلطتَي المياه والطاقة، جهود عمل التسويات مع بقيّة هيئات الحكم المحلي، ولا سيّما أن إنجاز التسويات المالية سيساهم في حوكمة عمل البلديات، الأمر الذي سينعكس على رفع حصّتها من المشاريع التطويرية، إلى جانب منحها صلاحيّة جباية ضريبة الأملاك بشكل مباشر، وهذا من شأنه أن يعزّز من موارد الهيئات المحلية ويرفع من قدرتها على تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.
كما أقرّ المجلس نقل صلاحيّات إدارة نقاط ربط الكهرباء من شركات التوزيع والبلديات والهيئات المحلية إلى الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، وهذا من شأنه أيضًا أن يساهم في حوكمة عمل هيئات الحكم المحلي وتحسين جودة خدماتها، ودعم برنامج الحكومة للتحوّل نحو مصادر الطاقة البديلة وتقليل الاعتماد على الاحتلال في الحصول على مصادر الطاقة، وبذلك ستتمكّن المالية العامة من خفض اعتمادها على أموال المقاصّة بفعل تعزيز الموارد الداخلية، وبالتالي تقليل مضاعفات الابتزاز الإسرائيلي المتمثّل باحتجاز أموال المقاصّة.
وصادق مجلس الوزراء على اتفاقيتين، بناء توصيات سلطة الطاقة، للتحضير لبناء محطة توليد كهرباء جنين، والتي ستوفّر حوالي 25% من استهلاك الكهرباء في الضفة الغربية في مرحلتها الأولى، لتصل إلى إنتاج 265 ميغاواط من الكهرباء في المرحلة الثانية، أي ما يعادل حوالي 40% من احتياج الضفة الغربية، والتي مُخطط لها أن تعمل خلال 3 سنوات ضمن خطة الحكومة لتوطين إنتاج الطاقة الكهربائية، والتي سيتبعها أيضًا التحضير لإنشاء محطة أخرى في محافظة الخليل، كجزء من رؤية الحكومة الأوسع ضمن مبادرة أمن الطاقة.
وأوصى المجلس للرئيس بتحديث قانون الدين العام، خصوصًا بعد مضي حوالي 20 عامًا من العمل به، والذي يحتاج إلى مواكبة التطوّرات والظروف المالية والتحدّيات الراهنة، وهذا ما سيساهم في تعزيز النظام المالي الفلسطيني في ضوء المتغيّرات المتسارعة، ويأتي ذلك بعد مشاورات مع عديد جهات الاختصاص.
كما صادق المجلس على توصيات اللجنة الوزارية للإشراف على مشروع إعداد المخطّط الوطني، والتي تختص بإعادة النظر في تصنيف الأراضي من النواحي الموضوعية، وبما يحقّق المنفعة الوطنية لحماية أراضي المواطنين ويُمكّنهم من الاستفادة المُثلى منها.
وأقرّ المجلس بالقراءة الأولى مشروع تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2018 بلائحة شراء مدد الإعارة والإجازة بدون راتب لأغراض التقاعد.
إلى ذلك، يُعتبر يوم الأحد الموافق 20/4/2025 عطلة رسمية بمناسبة عيد الفصح المجيد، واعتبار يوم الخميس الموافق 1/5/2025 عطلة رسمية بمناسبة يوم العمال العالمي.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مجلس الوزراء الفلسطيني يقر عطلة عيد الفصح المجيد والعمال العالمي الرئاسة تعقب على احتلال إسرائيل لمحور "موراج" وهذا ما طالبت به حماس الرئيس المصري ونظيره الفرنسي يصلان إلى العريش الأكثر قراءة وفاة مواطنة وطفلها حديث الولادة شمال القدس صحيفة عبرية: تزايد الهجمات الإلكترونية ضد إسرائيليين عبر تلغرام تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع قائد الارتباط العسكري مقتل شرطي في دير البلح وسط قطاع غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"