انخفضت حجم المساعدات الغربية التي تلقتها أوكرانيا خلال الأشهر الـ5 الأولى من 2024 أقل مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وفقًا لما ذكره رئيس اللجنة المالية في البرلمان الأوكراني دانييل جيتمنتسيف.

اقرأ أيضًا.. 

وزير الخارجية الروسي بالكونغو: ليبيا والحرب في أوكرانيا على رأس جدول الأعمال

وقال جيتمنتسيف اليوم الأربعاء، إن الغرب قدم لأوكرانيا خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام 2024 منحا أقل بـ5 أضعاف ما قدمته في ذات الفترة العام الماضي، مشيرًا إلى أنه بالرغم من هذه المساعدات إلا أنه تم تعويض الجزء المتعلق بالإيرادات في ميزانية البلاد من خلال الإيرادات الضريبية.

وبلغت قيمة المنح الغربية وفقا لبيانات وزارة المالية خلال الفترة الممتدة من شهر  يناير إلى مايو 2024 نحو 44.7 مليار غريفنا حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي".

وذكر جيتمنتسيف أن هذه النسبة انخفضت مقارنة بالعام الماضي بنحو 5 أضعاف أي بنحو 180.6 مليار غريفنا (4.5 مليار دولار)، موضحًا أن المنح شكلت 31% من إيرادات الصندوق العام للميزانية الحكومية خلال الأشهر الـ5 الأولى من عام 2023، مقارنة بذات الفترة من العام الجاري والتي انخفضت إلى  6% فقط.

وأشار رئيس اللجنة المالية في البرلمان الأوكراني إلى أن الإيرادات السنوية للميزانية الأوكرانية زادت رغم الانخفاض الكبير في المنح الدولية، موضحا أن ذلك تحقق بفضل زيادة وإعادة توزيع الضرائب.

 وذكر أنه خلال هذه الفترة تم فرض ضريبة فائضة على أرباح البنوك، وإعادة توزيع ضريبة الدخل الشخصي العسكرية لصالح الميزانية الحكومية، والتي كانت تُترك سابقا في الميزانيات المحلية، وكذلك تم تسريع مواعيد دفع جزء من الأرباح وتوزيع الأرباح من قبل الشركات الحكومية.

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حجم المساعدات الغربية العام الماضي أوكرانيا حجم المساعدات المساعدات الغربية انخفاض العام الماضی

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع مستجدات موقف تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لملف برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

  وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع يأتي عقده في إطار متابعة استكمال الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات، انطلاقاً من الاقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج الوطني، لتحقيق مستهدفات الدولة، لافتاً إلى أن هناك فرصاً كبيرة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام؛ سواء كان للطرح العام بالبورصة المصرية، أو لمستثمر استراتيجي.  

  وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك جهوداً تبذلها الحكومة، من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع عدد من المؤسسات المتخصصة في هذا المجال؛ للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، وبما يضمن الحياد التنافسي، بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.

وأضاف رئيس الوزراء: نستهدف توسيع قاعدة الملكية وتمكين القطاع الخاص لزيادة مساهمته في أنشطة قطاعات الاقتصاد المصري؛ تحقيقاً للمستهدفات في هذا الشأن، مُوضحاً أن الحكومة تعمل وفقاً لخريطة زمنية تتوقف على مجموعة من العوامل الأساسية منها جاهزية الشركات المستهدفة للطرح، والتوقيت المناسب وفقاً للمتغيرات المحلية والدولية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف الحالي لملف برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض ما تم الانتهاء من طرحه حتى الآن، وكذا المتوقع طرحه خلال هذا العام، بالإضافة إلى الجاري تجهيزه للطرح في عدد من القطاعات.
 وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة؛ بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما تم التأكيد على أن برنامج الطروحات الحكومية يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية، ويسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية، بالإضافة إلى المساهمة في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة، وكذا التأكيد على أن استمرار برنامج الطروحات الحكومية يسهم في إعطاء دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص.

مقالات مشابهة

  • عقود البناء في عجمان تتجاوز الـ9 مليار درهم خلال 2024
  • 88.7 مليار ريال إيرادات “السعودية للكهرباء
  • انخفاض النشاط التجاري بقطاع الخدمات في روسيا
  • اتحاد السياحة الألماني: مصر في مقدمة الوجهات وحققنا 83 مليار يورو العام الماضي
  • انخفاض الناتج الصناعي في كوريا بنسبة 2.7% خلال يناير
  • رئيس الوزراء يتابع مستجدات موقف تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
  • ميناء "طنجة المتوسط" يرفع عائداته العام الماضي إلى 174 مليار درهم
  • انخفاض أسعار النفط ضمن وقف المساعدات لأوكرانيا وزيادة إنتاج أوبك +
  • على أساس سنوي.. 398 مليار ريال أرباح “أرامكو” لعام 2024 متراجعة 12٪
  • انخفاض أسعار النفط مع إيقاف المساعدات لأوكرانيا وزيادة إنتاج أوبك +