«الفجيرة للموارد الطبيعية» تُطلق مبادرة «غرشة» لتعزيز الاستدامة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أطلقت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، متمثلة في مركزها لإسعاد المتعاملين فرع دبا، مبادرة غرشة، بالتزامن مع يوم البيئة العالمي، حيث صممت المبادرة لتعزيز وعي موظفي المؤسسة والمتعاملين، حول جمع المواد البلاستيكية وإعادة تدويرها دعماً لرؤية المؤسسة وأهدافها الاستراتيجية نحو تعزيز الممارسات والحلول المستدامة، وترسيخ مفاهيم ثقافة إعادة التدوير والاقتصاد الأخضر.
أوضح المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة، أن المبادرة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية، من أجل التشجيع على استخدام بدائل بيئية أكثر استدامة، لتقليل البصمة البيئية، من خلال تقليل الاعتماد على المواد المستخدمة لمرة واحدة، وتبني ممارسات إعادة التدوير، إضافة إلى تحفيز الاستخدام المستدام للموارد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحفيز الابتكار الأخضر، حيث تهدف المبادرة إلى تنمية الوعي المجتمعي، وبناء شراكات مع المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية لزيادة مؤشر إعادة التدوير والحدّ من استخدام البلاستيك.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة الفجيرة
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية «مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية» خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان «احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات»، والثاني «أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات»، والثالث «أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية» والرابع «نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة» و«دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية - التحديات والفرص» والخامس «تخطيط العمل من أجل الاستدامة - الخطوات القادمة».
واختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”