ارتفاع اسعار اللحوم و الدواجن و الخضراوات أبرز الأزمات

تولي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في ديسمبر عام ٢٠١٩ مسؤلية احدي اهم الوزارت المسؤلة عن الأمن الغذائي في مصر ، و طوال تلك السنوات تحقق العديد من المشروعات التي كان من هدفها تقليل الفجوة الغذائية و العمل علي تحسين معيشة المزارعين.

فتم التوسع أفقيًا في الرقعة الزراعية، سواء في منطقة "مستقبل مصر"، وكذلك التنمية في شمال ووسط سيناء، وإحياء مشروع توشكي، وإنشاء الـ100 ألف صوبة للإنتاج الزراعي، فضلا عن ترسيخ مبادئ مشروع تقاوي الخضر ، فضلا عن 4 مليون فدان تم استصلاحهم وإضافتهم للرقعة الزراعية.

و من اهم تلك المشروعات زيادة مساحات زراعة القمح لتصل الي 3.5 مليون فدان  بمتوسط انتاجيه نحو 20 اردب للفدان  و بانتاجيه تزيد عن 9.5 مليون ، كما من مصر اصبحت من أوائل دول العالم في إنتاجية القمح الربيعي.

كما حققت وزارة الزراعة أرقام كبيرة في الصادرات الزراعية فمصر تصدر حاليًا 7.5 مليون طن من المنتجات الزراعية، بعائدات تصل إلى 9 مليارات دولار، مما يشكل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، و تم فتح العديد من الأسواق الخارجية بعد ان كانت مغلقة من قبل.

كما استطاعت الوزارة خلال السنوات الماضية ان تعود بنجاح زراعة القطن المصري و الذى يعد من اهم المحاصيل الاستراتيجية و سجل العام الحالى زراعة ما يقرب من ١٣٠ ألف  و 978  فدان على مستوى الجمهورية حتي الان وذلك بزيادة نحو 46% عن العام السابق، و يأتي ذلك رغم حدوث بعض المشكلات الموسم الماضي في توريد و بيع القطن و ذلك بعد ان تم خفض اسعاره بشكل كبير و لا يتناسب مع سعر تكلفة زراعته و هو ما جعل العديد من المزارعين بالعزوف عن زراعة القطن الموسم الحالى .

و رغم تلك المشروعات الا ان هناك العديد من المشكلات التى واجهت القطاع الزراعى و من أهمها ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء و التي تجاوزت ال ٤٠٠ جنيه للكيلو  رغم إنشاء الوزارة مشروع إحياء البتلو و تقديم قروض بنا يقرب من ٨ مليارات جنيه ل ٤٣ الف مستفيد ، و لم يحقق أى انخفاض في اسعار اللحوم بالأسواق. 

كما أن الدواجن و البيض وصلت لأسعار قياسية كبيرة رغم الاكتفاء الذاتي منهم، و ذلك بسبب أزمة الأعلاف و عدم التوسع في زراعة الذرة الصفراء وفول الصويا. 

و رغم اعلان الوزارة عن نجاحها في منظومة الصادرات الزراعية الا ان التصدير كان له تأثير كبير علي اسعار بعض المحاصيل الزراعية كالبصل الذى وصل سعره ل ٥٠ جنيه للكيلو و الثوم الذي تعدت اسعاره ال ١٠٠ جنيه للكيلو و البطاطس و غيرها و ذلك عظم التوازن بين  ما يتم تصديره و ما تحتاجه الأسواق المحلية. 
 

و اعتمد السيد القصير وزير الزراعة علي بعض القيادات رغم بلوغهم السن القانوني للمعاش، في قطاعات حيوية بالوزارة كقطاع الخدمات و المتابعة و قطاع تنمية الثروة الحيوانية و هو ما اصاب الوزارة بالركود و عدم ضخ دماء جديدة و هو ما أثر علي العديد من القرارات.

 

المصدر: بوابة الوفد