ارتفاع اسعار اللحوم و الدواجن و الخضراوات أبرز الأزمات
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تولي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في ديسمبر عام ٢٠١٩ مسؤلية احدي اهم الوزارت المسؤلة عن الأمن الغذائي في مصر ، و طوال تلك السنوات تحقق العديد من المشروعات التي كان من هدفها تقليل الفجوة الغذائية و العمل علي تحسين معيشة المزارعين.
فتم التوسع أفقيًا في الرقعة الزراعية، سواء في منطقة "مستقبل مصر"، وكذلك التنمية في شمال ووسط سيناء، وإحياء مشروع توشكي، وإنشاء الـ100 ألف صوبة للإنتاج الزراعي، فضلا عن ترسيخ مبادئ مشروع تقاوي الخضر ، فضلا عن 4 مليون فدان تم استصلاحهم وإضافتهم للرقعة الزراعية.
و من اهم تلك المشروعات زيادة مساحات زراعة القمح لتصل الي 3.5 مليون فدان بمتوسط انتاجيه نحو 20 اردب للفدان و بانتاجيه تزيد عن 9.5 مليون ، كما من مصر اصبحت من أوائل دول العالم في إنتاجية القمح الربيعي.
كما حققت وزارة الزراعة أرقام كبيرة في الصادرات الزراعية فمصر تصدر حاليًا 7.5 مليون طن من المنتجات الزراعية، بعائدات تصل إلى 9 مليارات دولار، مما يشكل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، و تم فتح العديد من الأسواق الخارجية بعد ان كانت مغلقة من قبل.
كما استطاعت الوزارة خلال السنوات الماضية ان تعود بنجاح زراعة القطن المصري و الذى يعد من اهم المحاصيل الاستراتيجية و سجل العام الحالى زراعة ما يقرب من ١٣٠ ألف و 978 فدان على مستوى الجمهورية حتي الان وذلك بزيادة نحو 46% عن العام السابق، و يأتي ذلك رغم حدوث بعض المشكلات الموسم الماضي في توريد و بيع القطن و ذلك بعد ان تم خفض اسعاره بشكل كبير و لا يتناسب مع سعر تكلفة زراعته و هو ما جعل العديد من المزارعين بالعزوف عن زراعة القطن الموسم الحالى .
و رغم تلك المشروعات الا ان هناك العديد من المشكلات التى واجهت القطاع الزراعى و من أهمها ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء و التي تجاوزت ال ٤٠٠ جنيه للكيلو رغم إنشاء الوزارة مشروع إحياء البتلو و تقديم قروض بنا يقرب من ٨ مليارات جنيه ل ٤٣ الف مستفيد ، و لم يحقق أى انخفاض في اسعار اللحوم بالأسواق.
كما أن الدواجن و البيض وصلت لأسعار قياسية كبيرة رغم الاكتفاء الذاتي منهم، و ذلك بسبب أزمة الأعلاف و عدم التوسع في زراعة الذرة الصفراء وفول الصويا.
و رغم اعلان الوزارة عن نجاحها في منظومة الصادرات الزراعية الا ان التصدير كان له تأثير كبير علي اسعار بعض المحاصيل الزراعية كالبصل الذى وصل سعره ل ٥٠ جنيه للكيلو و الثوم الذي تعدت اسعاره ال ١٠٠ جنيه للكيلو و البطاطس و غيرها و ذلك عظم التوازن بين ما يتم تصديره و ما تحتاجه الأسواق المحلية.
و اعتمد السيد القصير وزير الزراعة علي بعض القيادات رغم بلوغهم السن القانوني للمعاش، في قطاعات حيوية بالوزارة كقطاع الخدمات و المتابعة و قطاع تنمية الثروة الحيوانية و هو ما اصاب الوزارة بالركود و عدم ضخ دماء جديدة و هو ما أثر علي العديد من القرارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة اللحوم الأمن الغذائي السيد القصير وزير الزراعة الصادرات الزراعية العدید من
إقرأ أيضاً:
ارتفاع إجمالي الإنتاج السياحي إلى ملياري ريال في 2023 .. واستثمارات نوعية جار تنفيذها بالمحافظات
ناقش اليوم مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة بيان معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، الذي تضمن 6 محاور رئيسية، هي السياسات والخطط والبرامج، ومؤشرات التنمية السياحية الكلية، وإدارة قطاع التراث، وإدارة قطاع السياحة، والموارد البشرية في قطاعي التراث والسياحة، ومجالات التنسيق وآفاق التطوير والاستثمار.
وأشار وزير التراث والسياحة إلى أن الوزارة حققت ارتفاعًا في إجمالي الإنتاج السياحي من 1.8 مليار ريال عُماني في عام 2019 إلى ملياري ريال عُماني في عام 2023، موضحًا ارتفاع القيمة المضافة المباشرة للسياحة من 873 مليون ريال عُماني في عام 2019 إلى مليار ريال عُماني في عام 2023.
وقال معاليه: إن المؤشرات تشير إلى أن مساهمة السياحة في الناتج المحلي ستصل إلى 3.5% بحلول عام 2030، مدعومة بحجم الاستثمارات النوعية التي يجري تنفيذها، التي تقارب 3 مليارات ريال عُماني، إلى جانب استثمارات نوعية يجري إعدادها في عدد من المحافظات.
وأوضح معاليه أن عدد الزوار المحليين ارتفع من 10 ملايين زائر في عام 2019 إلى 13 مليون زائر في عام 2023، مشيرًا إلى نمو إنفاق السياحة المحلية من 732 مليون ريال عُماني في عام 2019 إلى 830 مليون ريال عُماني في عام 2023، مما يؤكد أهمية السياحة الداخلية وتعدد الوجهات السياحية بالتنسيق مع المحافظات، إلى جانب تكثيف الحملات الترويجية وتنظيم الفعاليات والمهرجانات الموسمية التي باتت سمة ثابتة وتحتاج إلى المزيد من التمكين والتنوع.
وأوضح معاليه أن الوزارة تعمل على إنشاء وتطوير وتأهيل عدد من الوجهات، منها الجبل الأبيض، وقرية وكان، ومنطقة رمال الشرقية السياحية، ومنطقة وادي شاب، وبندر الخيران، والجبل الأخضر، ورأس الحد، وأفتلقوت، وصحار، وتطوير عدد من الحارات سياحيًا.
سياحة السفن واليخوت
وأضاف معاليه: أن الوزارة تعمل على توظيف ودعم سياحة المغامرات، حيث بادرت بإعداد استراتيجية طموحة لاستغلال الموانئ العُمانية لتعزيز سياحة السفن السياحية واليخوت الفاخرة، ودشنت مؤخرًا برنامج السياحة العلاجية والاستشفائية، وغيرها من الأنماط السياحية التقليدية والمستحدثة.
وفيما يتعلق بقطاع التراث، قال معاليه: بلغ عدد المعالم المرممة 370 معلمًا، في الوقت الذي يتم تنفيذ برنامج الصيانة الدورية وفق الأولويات والموارد المالية المتاحة، إلى جانب توظيفها للاستثمار من خلال الشراكات الأهلية، أما برنامج المسوحات والتنقيبات الأثرية، فلا يزال متميزًا باستقطابه لبعثات أثرية متخصصة من مختلف دول العالم.
وبين معاليه أن الجهود تضاعفت في تطوير مواقع سلطنة عُمان في قائمة التراث العالمي، ويشمل ذلك العمل على إنشاء مراكز زوار أيقونية في كل من موقع مدينة قلهات التاريخية، وموقع بات، وموقع دبا الأثري، بينما يجري الإعداد لإدراج موقع بسياء وسلوت في القائمة العالمية.
وأوضح معاليه أن المتاحف شهدت حراكًا كبيرًا من خلال تنفيذ عدد من برامج التطوير والتكامل مع منظومة المتاحف العُمانية بمختلف مستوياتها، ويأتي مشروع متحف التاريخ البحري في ولاية صور كنموذج مثالي للشراكة بين مختلف الأطراف، إضافة إلى الإعداد لنقل متحف التاريخ الطبيعي إلى موقعه الجديد ضمن مشروع حديقة النباتات العُمانية.
وقال معاليه: إن التراث الطبيعي، ومنه الجيولوجي والظواهر النادرة، لاقى نصيبًا من الاهتمام والتطوير، متمثلًا في توظيف وإبراز مجموعة النيازك، وتوظيف منظومة رصد رقمية تعمل على تتبع السقوط في الحقول المستقبلة وفق الانتشار، إضافة إلى مبادرة الوزارة في إنشاء حدائق جيولوجية، بداية بمشروع حديقة الحجر الجيولوجية، التي تمتد لمساحة 5400 كيلومتر مربع، وتضم ثلاث محافظات، ويمضي الإعداد لها بوتيرة جيدة.
وأكد معالي وزير التراث والسياحة أن المجمعات السياحية المتكاملة أثبتت قدرتها على تنمية الاقتصاد المحلي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، مبينًا أن هناك 13 مشروعًا يجري استكمالها، و12 مشروعًا جديدًا يجري العمل عليها.
نقاشات ومداخلات
وتساءل أعضاء المجلس عن خطط الوزارة لتوفير البنية الأساسية والخدمات الضرورية لدعم استثمار الحارات العُمانية القديمة، وآليات التنسيق مع القطاعات المختلفة لتسريع وتيرة الاستثمار فيها، وسبب عدم شمول بعض الولايات مثل إبراء والبريمي بترميم حصونها، كما تساءل أعضاء المجلس عن جاهزية البنية الأساسية (الملاعب الرياضية وغيرها)، ومبررات ذهاب نسبة 74% من السياحة المغادرة إلى دول الجوار، وذهاب 91% من العُمانيين إلى دول الجوار.
وطالب الأعضاء بإنشاء لجنة مشتركة بين وزارة التراث والسياحة وهيئة الطيران المدني وشركات الطيران الوطنية لدراسة أسعار تذاكر الطيران الداخلي، وإيجاد حلول مستدامة بما يضمن توفير رحلات بأسعار مناسبة للجميع.
وفي معرض رد معاليه على بعض تساؤلات الأعضاء، أوضح أن التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة لا تزال قيد البحث والدراسة، لارتباطها بجهات أمنية ورسمية واختلاف بعض الرؤى حولها.
وحول ترميم الحارات القديمة، أوضح معاليه أن الوزارة مسؤولة فقط عن ترميم الحصون والمعالم التاريخية المملوكة للدولة، وأن معظم الحارات القديمة ملك خاص وتتعدد فيها الملكيات، ويقتصر تدخل الوزارة فقط لتقديم الدعم للمبادرات المجتمعية وتحقيق السلامة العامة، مشيرًا إلى أن تطوير حارة العقر جاء كمبادرة مجتمعية، آملًا أن ينتهج الجميع المسار نفسه.
وحول دور الوزارة في البنية الأساسية الرياضية، أفاد معاليه أن الوزارة تؤدي دورًا تنظيميًا في القطاع، حيث تعمل على تعزيز التمكين والاستفادة من المقومات السياحية والمرافق الرياضية المتاحة، سواء المنجزة أو المخطط لها، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
وأضاف معاليه: إن الوزارة تتبنى تنظيم الفعاليات وفق الإمكانيات المتاحة، مشيرًا إلى عقد اجتماعات بشأن التجمع الاقتصادي السياحي، وتمخضت عن تشكيل لجنة بقيادة وكيل الوزارة لدراسة آليات تطوير القطاع، كما أظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن 91% من العينة المستهدفة يتوجهون لدول الجوار بهدف التسوق، والسبب الآخر هو زيارة الأهل.