القاضي الشهاري يؤكد الحرص على تحسين مستوى الأداء القضائي وتصحيح الاختلالات
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
الثورة نت../
دشنت هيئة التفتيش القضائي اليوم، ورش تدريبية حول القضاء المستعجل للقضاة المكلفين بالمناوبة بالمحاكم الاستئنافية والابتدائية بأمانة العاصمة وعدد من المحافظات خلال الإجازة القضائية القادمة بذي الحجة 1445هـ.
تهدف الورش في يومين، إلى إكساب 130 من القضاة المناوبين بالمحاكم في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وعمران وصعدة وحجة والمحويت وإب وتعز والحديدة وذمار والبيضاء، معارف حول طبيعة القضاء المستعجل وإجراءاته القانونية.
وفي التدشين أكد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد علي الشهاري، حرص الهيئة على تحسين مستوى الأداء القضائي في المحاكم وتصحيح الإختلالات وتلافي أوجه القصور واستيعاب ملاحظات ونتائج دراسة مخرجات القضاء المستعجل خلال الإجازة القضائية لشهر رمضان الماضي بما يسهم في تحقيق العدالة.
وأشار إلى أهمية الإرتقاء بالأداء القضائي وتوحيد الرؤى والمفاهيم لجميع القضاة المناوبين والحد من جوانب الاختلاف حول آلية العمل خلال فترة الإجازة القضائية.
وشدد القاضي الشهاري على ضرورة الالتزام بالقانون والحد من الدعاوى والطلبات التي لا تتوافر فيها شروط الدعاوى والطلبات المستعجلة .. لافتاً إلى أهمية الالتزام بالتعاميم الصادرة عن هيئة التفتيش القضائي بموافاة الهيئة بصور مكتملة من الأوامر على العرائض والقرارات والأحكام الصادرة خلال الإجازة القضائية في الأمور المستعجلة.
بدوره أكد أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي سعد أحمد هادي، أهمية زيادة الوعي القانوني والاطلاع على التعديلات القانونية في كيفية التعامل مع السبل الإجرائية وآليات التعامل مع القضاء المستعجل في إطار الاستثناء القانوني لهذا الجانب من القضاء وخصوصيته في نظر القضايا المستعجلة التي لاتحتمل التأجيل أو التأخير دون المساس بأصل الحق.
وشدد على ضرورة الالتزام بشأن مايتم اتخاذه من إجراءات سريعة في النظر والبت في مثل هذه القضايا التي تتطلب طبيعتها الإجرائية الاستعجال ووضع المعالجات وفقاً للقانون.
وتتناول الورشة عدداً من المحاور أبرزها ماهية وشروط وأهمية القضاء المستعجل وإجراءاته وأبرز تطبيقاته وإشكالياته ومعالجته.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: تحسين مناخ الاستثمار يسهم في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات
ثمن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كل الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.
إقرار قوانين توفر الحماية للمستثمرينوقال في بيان إن تحسين مناخ الاستثمار في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية يتطلب تنفيذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الشاملة، من بينها إقرار قوانين واضحة وشفافة توفر الحماية اللازمة للمستثمرين وتضمن حقوقهم، مثل قانون الاستثمار وقوانين حماية الملكية الفكرية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية والتراخيص عبر التحول الرقمي والشباك الواحد، واستمرار الاستثمار في الطرق، المواني، السكك الحديدية والمطارات لتسهيل حركة البضائع والأشخاص.
أضاف عضو مجلس النواب، أنه من الضروري الحفاظ على حالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي من خلال السيطرة على التضخم وضبط السياسات النقدية والمالية لضمان استقرار العملة والأسعار، الأمر الذي يسهم في توفير بيئة آمنة ومناسبة للعمل والاستثمار، مؤكدا ضرورة دعم الشركات المحلية لأنها تؤثر إيجاباً في جذب المستثمرين الأجانب من خلال شراكات محتملة وتوسيع الأسواق، فضلا عن تقديم مزايا ضريبية للمستثمرين في القطاعات الحيوية أو المناطق الأقل تطوراً، وخفض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج.
تسهيل حصول المستثمرين على بيانات دقيقة عن الأسواق والفرصوشدد على أهمية تعزيز الرقابة على المؤسسات الحكومية وزيادة الشفافية في إدارة الموارد العامة، وتسهيل حصول المستثمرين على بيانات دقيقة عن الأسواق والفرص، مع التركيز على التدريب الفني والتكنولوجي لتوفير عمالة ماهرة تلبي احتياجات المستثمرين، مؤكدا أهمية الترويج لمصر كوجهة استثمارية من خلال تنظيم حملات عالمية تبرز المزايا التنافسية لمصر مثل الموقع الجغرافي، الاتفاقيات التجارية الدولية، وتكاليف التشغيل المنخفضة.
ودعا إلى دعم و تشجيع الصناعات التحويلية، وتطوير قطاعات التكنولوجيا الزراعية والاقتصاد الأخضر، واستغلال الإمكانات الكبيرة لمصر في الطاقة الشمسية والرياح، فضلا عن عقد اتفاقيات ثنائية مع دول وشركات كبرى لتسهيل الاستثمارات المباشرة وتحفيز التكامل الاقتصادي، مؤكدا أن تنفيذ هذه الخطوات بشكل متكامل سيعزز ثقة المستثمرين بمناخ الاستثمار في مصر ويجذب استثمارات تسهم في التنمية المستدامة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر