بنك كندا يخفض سعر الفائدة الرئيس لأول مرة منذ عام 2020
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
خفض بنك كندا المركزي، اليوم /الأربعاء/، سعر الفائدة الرئيس إلى 4.75 في المائة، وهو أول خفض لسعر الفائدة للبنك منذ مارس 2020.
وكان الاقتصاديون يتوقعون هذه الخطوة إلى حد كبير.
واقترب معدل التضخم من هدف البنك البالغ 2 في المائة في الأشهر الأخيرة، ليصل إلى 2.7 في المائة في أبريل، مع تراجع مقاييس التضخم الأساسية المفضلة لدى البنك طوال فصل الربيع.
وفي الوقت نفسه، كانت أرقام الناتج المحلي الإجمالي الفصلية التي صدرت الأسبوع الماضي أضعف من المتوقع: فقد نما الاقتصاد بنسبة 1.7 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مما يزيد من احتمال التخفيض.
وبعد دورة من الزيادات القوية في أسعار الفائدة، رفع بنك كندا سعر الفائدة آخر مرة إلى خمسة في المائة في يوليو 2023 وأبقى عليه حتى خفضه اليوم /الأربعاء/.
وقال محافظ البنك تيف ماكليم - في كلمته الافتتاحية - إن السياسة النقدية للبنك لم تعد بحاجة إلى أن تكون مقيدة بنفس القدر.
وقال ماكليم "لقد قطعنا شوطا طويلا في مكافحة التضخم.
وزادت ثقتنا بأن التضخم سيستمر في الاقتراب من هدف 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة".
لكنه شدد على أن بنك كندا سيتعامل مع الأمور "اجتماعا تلو الآخر".
وتابع إن الكنديين يمكنهم أن يتوقعوا بشكل معقول المزيد من التخفيضات ما دام استمر التضخم في التراجع، ويحافظ البنك على ثقته في أن التضخم يقترب بشكل مطرد من هدف البنك البالغ 2 في المائة.
وقال "لا نريد أن تكون السياسة النقدية أكثر تقييدا مما يجب لإعادة التضخم إلى الهدف.
لكن إذا خفضنا سعر الفائدة بسرعة كبيرة جدا، فقد نعرض التقدم الذي أحرزناه للخطر".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الفائدة محل ديون كاف التضخم الاساسي الاقتصاد أول مرة خفض اسعار الفا كانت سعر الفائدة فی المائة بنک کندا
إقرأ أيضاً:
الشائعات في مصر بين عامي 2020 و2024: القطاعات المتضررة وأبرز الأرقام
شهدت مصر بين عامي 2020 و2024 موجة متزايدة من الشائعات، مما دفع الحكومة لإطلاق مرصد متخصص لرصدها والتصدي لها.
استهدفت الشائعات قطاعات حيوية، وتأثرت بها مختلف شرائح المجتمع، ما خلق تحديًا إضافيًا في ظل الأزمات الاقتصادية والجائحة العالمية.
الإجراءات الحكومية لمكافحة الشائعاتعمل مجلس الوزراء على تطوير أدواته لمواجهة الشائعات من خلال المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء.
استخدم المركز كلمات مفتاحية مثل "شائعة"، "نفي"، و"تداولت" لرصد الأخبار المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، كما نشر بيانات رسمية تنفي الأكاذيب لتجنب إثارة الذعر.
إحصائيات الشائعات المرصودةكشف تحليل البيانات عن رصد 1100 شائعة استهدفت 28 قطاعًا خلال السنوات الخمس الماضية، وتركزت النسبة الأكبر منها خلال عام 2020 بنسبة 59.6% بسبب جائحة كورونا، بينما سجل عام 2024 أدنى نسبة شائعات بواقع 6.5% من الإجمالي.
أبرز القطاعات المستهدفة بالشائعاتاستهدف مروجو الشائعات قطاعات حساسة، مثل:
التعليم: استحوذ على نسبة 20.8% من إجمالي الشائعات.الصحة: تضرر بنسبة 15.2% بسبب شائعات الجائحة ونقص الأدوية.التموين: سجل نسبة 10% نتيجة لترويج أخبار حول نقص السلع الغذائية.المالية والزراعة: بلغت نسبتهما 8.6% و7.5% على التوالي.تحليل الشائعات حسب السنواتعام 2020:
سجل أعلى عدد شائعات بواقع 656 شائعة.استهدف التعليم بنسبة 18.4%، يليه الصحة بنسبة 17.8%.تضمنت الشائعات: تحويل المدارس إلى مراكز حجر صحي وإلغاء التعامل بالأوراق النقدية.عام 2021:
انخفض عدد الشائعات إلى 151 شائعة بنسبة 13.7% من الإجمالي.ركزت الشائعات على التعليم بنسبة 33.1% والتموين بنسبة 7.3%.تضمنت الأخبار الزائفة: نقص السلع التموينية ووقف برنامج "تكافل وكرامة".عام 2022:
سجل 108 شائعات بنسبة 9.8%.تضمنت أبرز الشائعات: بيع فواكه مسرطنة وخطف الفتيات في المترو.عام 2023:
شهد العام 113 شائعة بنسبة 10.3%، وركزت على التعليم بنسبة 17.7%.تضمنت الأكاذيب: بيع مطار القاهرة وهيئة قناة السويس.عام 2024:
شهد أدنى عدد شائعات بواقع 72 شائعة بنسبة 6.5%.ركزت على الصحة بنسبة 13.9%، وتناولت شائعات دولية مثل مشاركة الطيران المصري في النزاع السوداني.المصطلحات المستخدمة في ترويج الشائعاتاعتمد مروجو الشائعات على مصطلحات مثيرة للذعر، مثل: "انتكاسة"، "تعتيم"، "مسرطنة"، و"خصخصة"، كما استخدموا كلمات تعكس أزمات مثل "عجز"، "تجميد"، "تسريح"، و"إلغاء".
الإجراءات لمواجهة الشائعاتعملت الحكومة على التصدي للشائعات من خلال:
الرد الرسمي السريع: عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل.زيادة وعي المواطنين: بالتأكيد على ضرورة التحقق من المعلومات.تعزيز التعاون مع الجهات المعنية: للتصدي للأخبار الكاذبة بشكل فوري.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق