جامعة السلطان قابوس.. إنجاز تجاوز التحديات
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
كان اليوم يوما مهما بالنسبة لتاريخ جامعة السلطان قابوس حيث حصلت على أفضل تصنيف عالمي في تاريخها حين حلت في المركز 362 عالميا في مؤشر التصنيف «QS» وهو أحد أهم مؤشرات تصنيف الجامعات حول العالم. وتغلبت جامعة السلطان قابوس على الكثير من التحديات وقفزت قفزة نوعية في التصنيف حيث كانت خطتها أن تكون ضمن أفضل 500 جامعة في العالم بحلول عام 2030، لكنها تجاوزت كل ذلك، وهذا الأمر لم يأت من فراغ ولكنه نتيجة جهود كبيرة ودعم متواصل من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - الذي يولي التعليم العالي في سلطنة عمان رعاية كبيرة.
وإذا كان تصنيف الجامعة قد تجاوز الخطة الموضوعة وحلت الجامعة في المركز 362 عالميا فإنها حققت إنجازات أكبر على مستوى بعض التخصصات حيث صُنف تخصص هندسة البترول ضمن أفضل 50 تخصصا في العالم وحل في المرتبة 35 عالميا، وهذا في حد ذاته إنجاز كبير للجامعة. وكذلك جاء تخصص إدارة المكتبات ضمن أفضل 100 تخصص في العالم وتخصص التمريض جاء ضمن أفضل 51 تخصصا في العالم.
إن أي جامعة في العالم مهتمة في صناعة صورتها الذهنية، وهذه المراكز التي حصلت عليها ستسهم في بناء صورة الجامعة عالميا تجعلها محط الأنظار من قبل الدارسين والباحثين عن فرص تعليمية على مستوى العالم، وستجعلها محط أنظار أساتذة الجامعات والباحثين الذين يبحثون عن بيئة جاذبة لبحوثهم ودراساتهم إضافة إلى البحث عن النخب من الطلاب الذين تنعكس مكانة الجامعة وقدراتها العلمية في بناء شخصياتهم وتوجهاتهم المستقبلية.
ومن يقرأ تفاصيل خبر الجامعة يجد أنها حققت هذه المكانة بعد أن تقدمت في أكثر من مؤشر وفي مقدمتها مؤشر السمعة الأكاديمية والسمعة الوظيفية ومؤشر مخرجات التوظيف ومؤشر الاستدامة وكلها مؤشرات مهمة جدا.
وتقوم تصنيفات QS العالمية للجامعات بتقييم الجامعات بناءً على مجموعة متنوعة من المعايير، بما في ذلك السمعة الأكاديمية، وسمعة صاحب العمل، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، والاستشهادات لكل هيئة تدريس، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين، ونسبة الطلاب الدوليين. وكل الجامعات في العالم مهتمة بهذا المؤشر، إنه ليس مجرد وسام شرف تعلقه الجامعات المتقدمة في هذا المؤشر، ولكنه تأكيد أن الجامعة تسير في طريق صحيح، ويعكس التزامها بتعزيز بيئة من الدقة الأكاديمية والابتكار والتبادل الثقافي.
ولا شك أن هذا التقدم من شأنه أن يعزز مكانة الجامعة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عبر تخريج أجيال يملكون مهارات عالية وبحوثا رائدة تستطيع تقديم حلول للكثير من التحديات المحلية والعالمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی العالم جامعة فی ضمن أفضل
إقرأ أيضاً:
غرفة الأخشاب: خطط الحكومة رفعت تصنيف مصر في قائمة أكبر 30 اقتصادا صناعيا عالميا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المهندس علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة الاخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، بتوجه الحكومة المصرية للنهوض بالصناعة، حيث أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، عن استراتيجية جديدة للنهوض بالصناعة المصرية، من خلال الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية كخطوة أولى لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، واستهداف التحول إلى مركز صناعي إقليمي.
وأكد علاء نصر في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن الحكومة تعمل على قدم وساق خلال السنوات الماضية ، لتمكين القطاع الخاص والنهوض بالصناعة وهو الأمر الذي انعكس بالايجاب ودخلت مصر بلغة الأرقام إلى قائمة أكبر 30 اقتصادا صناعيا عالميا، متفوقة على العديد من الدول العربية والأوروبية، حيث القيمة السنوية للتصنيع في مصر نحو 76,139 مليار دولار، مع حصة تصل إلى 0.48% من التصنيع العالمي.
وأوضح أن خطط الحكومة بتوجيهات الرئاسة خلال السنوات الماضية، من خلال إنشاء المناطق الصناعية الجديدة، وتعميق التصنيع المحلى، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الكوادر البشرية انكست بالايجاب على تصنيف مصر، مشيرًا إلى أنه ووفقا لحجم الناتج الصناعي في الدول العربية عام 2024؛ فقد تصدرت السعودية المركز الأول في قائمة الدول العربية، والمرتبة 17 عالميًّا من حيث الإنتاج الصناعي بقيمة 162.681 مليار دولار، تليها مصر الثانية عربيًّا والـ 30 عالميًّا بقيمة إنتاج صناعي بلغت 76.139 مليار دولار، وجاءت الجزائر في المرتبة الثالثة والإمارات في المرتبة الرابعة عربيا والمرتبة 43 عالميا بقيمة 43.031 مليار دولار وحصة سوقية 0.27% من التصنيع العالمي .
وأكد نصر، أن استراتيجية مصر تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج المحلي بحلول 2030، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل.
وطالب بالمزيد من الدعم والمساندة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعد عماد منظومة الصناعة التكنولوجية في مصر.
وأشار علاء نصر، إلى أن الإحصاءات الرسمية أكدت أن عدد المصانع العاملة في مصر وصل إلى 56.500 ألف مصنع حتى عام 2023، وفقاً لمركز المعلومات واتخاذ القرار مقارنة بعدد 34.383 ألف مصنع في عام 2016 وفق هيئة التنمية الصناعية، وتتوزع هذه المصانع على قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والنسيجية والكيماوية والمعدنية والهندسية، مشيرا إلى أن القطاع يستوعب 3.5 مليون عامل.
كما أشار إلى أهمية توفير التمويلات اللازمة للقطاع الصناعي لدوران عجلة الإنتاج ، والدفع بعملية التنمية ، وكذلك تمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في المشروعات المختلفة يمثل اولويه في خطط الإصلاح الاقتصادي وبرامج التنمية وهو ما أكدته الحكومة في وثيقة ملكية الدولة.
وطالب بتشجيع أنشطة الإنتاج سواء صناعية او زراعية أو تقنية في مجال الخدمات التكنولوجية نظرا لأهميتها كقطاعات رائدة في الاقتصاد وتحقق قيمة مضافة.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب