وزيرة التخطيط تشارك بمنتدى دول البريكس الاقتصادي الدولي في نسخته الـ 27
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
اتجهت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى روسيا للمشاركة بمنتدى دول البريكس الاقتصادي الدولي في نسخته الـ 27 والمنعقد تحت عنوان "التحول إلى اقتصاد عالمي متعدد الأقطاب"، بمدينة سانت بطرسبورغ في روسيا خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو.
فعاليات المنتدى
ومن المقرر أن تشارك د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعدد من الأحداث المنعقدة خلال فعاليات المنتدى، حيث تشارك سيادتها بحدث بعنوان "توسيع وانتشار دول البريكس: فرص جديدة للتعاون التجاري تحت شعار: الانتقال إلى اقتصاد عالمي متعدد الأقطاب"، وآخر بعنوان دور دول البريكس في ضمان الأمن الغذائي العالمي.
.
مساعد وزيرة التخطيط يبحث سبل التعاون مع محافظ جنوب سيناءوتضم أجندة مشاركات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال فعاليات المنتدى؛ المشاركة بحدث القيادات النسائية في مجال الاستثمار، وكذلك المشاركة بحدث التحول من أجل النمو العالمي: دور القطاع المالي في تحقيق الإستراتيجية الأهداف التنموية.
وزيرة التخطيط تلقي بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 24/2025ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط هالة السعيد روسيا دول البريكس اقتصاد عالمى والتنمية الاقتصادية وزیرة التخطیط دول البریکس
إقرأ أيضاً:
«النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية وسيكون على اتصال مع الحكومة لمساعدتها في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يركز على الاستدامة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتمكين النمو الاقتصادي، وإصلاحات الحوكمة والمؤسسات المملوكة للدولة، فضلاً عن تعزيز توفير البيانات لتعزيز الشفافية وإبلاغ صنع السياسات.
جاء ذلك في بيان بعد زيارة فريق من الصندوق برئاسة إرنستو راميريز ريغو بيروت في الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025، للقاء ممثلين للحكومة وتبادل وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الراهن وآفاقه.
وقال راميريز ريغو إن الفريق أجرى مناقشات مثمرة مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية.
ورحب الفريق بطلب السلطات برنامجًا جديدًا يدعمه صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان.
ووفق البيان، لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد، ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، مع عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم. وقد أدى تدمير البنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الحرب الأخيرة إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان.
أضاف صندوق النقد الدولي أن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعمًا دوليًا منسقًا. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين، مما يضيف عبئًا كبيرًا على اقتصاده.
وتابع: “ساعدت الإجراءات السياسية الأخيرة في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. انخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من إنهاء البنك المركزي للتمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي، تحسن تحصيل الإيرادات على الرغم من الصراع، مما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024”.
لكن صندوق النقد رأى أن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة، مشيرا إلى أن وضع استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد