وزير الفلاحة ينتقد أسواق الجملة معتبرا اختلالات تسويق الخضر والفواكه "تعود إلى القوانين"
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أرجع وزير الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي، اليوم الأربعاء، الاختلالات التي يعاني منها قطاع تسويق منتجات سلاسل الخضر والفواكه، « بشكل أساسي » إلى الإطار القانوني الذي ينظم التسويق بالجملة للخضر والفواكه في المغرب.
واعتبر الوزير في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن « الإطار القانوني الحالي قديم وغير مناسب، ويؤثر سلبا على القدرة التنافسية للسلاسل الفلاحية ».
وتحدث الوزير عن أربعة قوانين ذات الصلة بتسويق الجملة، منها قانون يعود إلى سنة 1962 ويتعلق بوكلاء أسواق الجملة بالجماعات الحضرية، بالإضافة إلى قانون يتعلق بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، حيث تمنح المادتان 82 و85 منه للجماعات التي أنشئت بها أسواق البيع بالجملة، ضريبة قيمتها 7 في المائة من إجمالي سعر بيع الخضر والفواكه بالجملة.
وأوضح الوزير أن البنيات التحتية لأسواق الجملة ضعيفة ومهترئة مع عدد قليل جدا من الخدمات المرتبطة بها، باستثناء عدد قليل من الأسواق (الدار البيضاء وطنجة)، وفق المسؤول الحكومي.
وأفاد الصديقي بتسويق 9.7 ملايين طن من الإنتاج الوطني الحالي من الخضر والفواكه في السوق الداخلي (حوالي 80 في المائة)، تمر منها فقط 3.5 ملايين طن عبر أسواق الجملة للخضر والفواكه.
كلمات دلالية أسواق المغرب حكومة فلاحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسواق المغرب حكومة فلاحة الخضر والفواکه أسواق الجملة
إقرأ أيضاً:
"التعاون الخليجي": وقف إسرائيل دخول المساعدات لغزة يخالف القوانين الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية إدانته واستنكاره الشديدين لقيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بمنع دخول المساعدات الانسانية والاغاثية إلى قطاع غزة، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية كافة، ولا سيما القانون الدولي الانساني، الذي يكفل توفير الاحتياجات الاساسية للمدنيين في مناطق النزاع.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بحسب بيان أذاعته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، إن هذه الاجراءات غير القانونية تعمق الازمة الانسانية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتفاقم معاناتهم المستمرة نتيجة هذه الاجراءات الخطيرة لقوات الاحتلال الاسرائيلي.
وطالب المجتمع الدولي، بالتدخل الفوري والضغط على قوات الاحتلال لرفع القيود الجائرة المفروضة على المساعدات، والعمل على ضمان وصول الاغاثة العاجلة لتلبية الاحتياجات الاساسية للشعب الفلسطيني، وبالاخص خلال شهر رمضان كما جدد امين عام المجلس، الموقف الثابت لدول مجلس التعاون، في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرات السلام والقرارات الدولية ذات الصلة.
وفي سياق آخر، بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، اليوم بمقر الأمانة العامة، مع المراقب الدائم لروسيا الاتحادية لدى المنظمة السفير توركو داودو، آفاق تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشترك.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا