لجنة مشتركة بين نواب الأغلبية الحكومية تبحث عن تعديلات في مشروع المسطرة المدنية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أعلنت هيئة رئاسة الأغلبية بمجلس النواب، الأربعاء، بدء التنسيق بين أطرافها من أجل إحداث لجنة مشتركة سيتم تشكيلها لمباشرة إعداد تصور وتعديلات الأغلبية، على هامش النقاش الواسع الذي تعرفه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي بات يحظى باهتمام كبير، في أفق التوافق حولها، في إشارة سياسية لدعم توجهات وزارة العدل، والتعديلات التي أعلن عنها الوزير، عبد اللطيف وهبي .
وأثنت رئاسة الأغلبية، في بيان، على « العمل الجاد والمتواصل الذي تضطلع به مختلف اللجان النيابية الدائمة سواء على مستوى التشريع أو مراقبة العمل الحكومي أو تقييم السياسات العمومية ».
في سياق متصل، تداولت فرق الأغلبية في شأن سير أشغال اللجان النيابية الدائمة، وقالت إنها تعرف دينامية متواصلة لدراسة ومناقشة عدد مهم من مقترحات ومشاريع القوانين المعروضة على أنظارها، وكذا مواصلة الاضطلاع بالمهام الرقابية، وخاصة من خلال مناقشة عدد مهم من المواضيع ذات الراهنية مع عدد من القطاعات الحكومية.
فضلا عن مواصلة دراسة عدد من التقارير المحالة من طرف هيئات الحكامة، إضافة إلى تقدم أشغال عمل عدد من المهام الاستطلاعية المؤقتة واللجان الموضوعاتية.
كما تدارست الهيئة، أهم المقترحات المقدمة على النظام الداخلي للمجلس في أفق توحيد الرؤى في شأنها بين مكونات الأغلبية النيابية.
كلمات دلالية المغرب برلمان مدنية مسطرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان مدنية مسطرة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تعقد جلسة حوارية
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةعقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وبمساهمة من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن، جلسةً حوارية بعنوان «خطوة نحو المستقبل: حقوق الإنسان في الواقع الافتراضي المتقدم (الميتافيرس)»، وذلك يوم 24 أبريل الجاري في مقر الأكاديمية بأبوظبي.
وجمعت الجلسة نخبة من صناع السياسات وخبراء التكنولوجيا والأكاديميين وأعضاء من السلك الدبلوماسي، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وطلبة الجامعات.
وتُعد هذه الجلسة الثانية ضمن سلسلة من ست فعاليات تنظمها اللجنة بين فبراير ويونيو 2025 امتداداً للجولة الأولى من الحوارات التي عُقدت في عام 2024، وشهدت مشاركة واسعة تجاوزت 700 مشارك، وأكثر من 20 متحدثاً من مختلف القطاعات.
وأكد عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، في كلمته خلال الجلسة، أهمية تبني نهج حوكمة مسؤول في التعامل مع «الميتافيرس»، مشيراً إلى أن هذه التقنية تمثل فرصة لإعادة صياغة طرق التواصل والتفاعل في العالم.
من جانبها، شددت هند العويس، مدير اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، على ضرورة تضمين اعتبارات حقوق الإنسان في السياسات التكنولوجية منذ المراحل الأولى، مؤكدة أن الحقوق الأساسية يجب أن تكون جزءاً من التصميم والبنية لا مجرد إضافات لاحقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا