اعتذار وزير سيادي وضم وزارتين.. «الأسبوع» تنفرد بملامح التشكيل الوزاري الجديد
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
التشكيل الوزاري الجديد 2024 .. كشفت مصادر مطلعة لـ «الأسبوع» مفاجآت بشأن التعديل الوزاري الجديد 2024.
إبعاد وزيرة من المجموعة الاقتصاديةعلمت «الأسبوع» من مصادر خاصة، أن وزيرة ضمن المجموعة الاقتصادية في حكومة تسيير الأعمال، لن تكون موجودة في التشكيل الوزاري الجديد بسبب احتمال تعيينها في إحدى المنظمات الدولية.
وأكدت المصادر، أن وزير سيادي طلب إعفاءه من مهام منصبه لظروف خاصة وجاري التشاور لاختيار آخر.
وأضافت المصادر أن هناك احتمالية لاستمرار وزير البترول الحالي، طارق الملا، مع اتجاه لضم وزارتي الكهرباء والبترول في وزارة واحدة، تحت اسم وزارة الطاقة.
تشكيل الحكومة الجديد 2024استقالة وزير الكهرباءكشفت المصادر أن وزير الكهرباء محمد شاكر تقدم باستقالته لظروف خاصة، لكن لم يتم البت في الاستقالة حتى الآن، مؤكدة أنه يوجد عدد من الوزراء الجدد الذين تم تعيينهم في أغسطس 2022 - 2023، سيتم إعفائهم من مناصبهم في الوزارة الجديدة، مشيرة إلى أن رئيس إحدى لجان مجلس النواب سيتم ترشيحه وزيرا في وزارة هامة خلال التشكيل الوزاري الجديد.
التشكيل الوزاري الجديد بدون وزارة إعلاموأوضحت المصادر، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المكلف بـ تشكيل الحكومة الجديدة، التقى الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، من أجل التشاور حول المجموعة الاقتصادية في الوزارة الجديدة.
وتوقعت المصادر، أن تؤدي الحكومة الجديدة القسم في منتصف الأسبوع المقبل لضم كفاءات جديدة تعمل على تحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة، تليها حركة المحافظين، علما بأن حركة المحافظين ستكون واسعة، وتشمل عدة محافظات في الصعيد.
ونفت المصادر، عودة وزارة الإعلام في التشكيل الجديد للحكومة، متوقعة تغييرات تطال الهيئات الإعلامية والصحفية بعد إجازة عيد الأضحى.
التشكيل الوزاري الجديد 2024ثارت تكهنات حول تولي أحمد كوجك حقيبة وزارة المالية فى التشكيل الوزاري القادم، إذ يعد "كوجك" أبرز المرشحين خلفا للدكتور محمد معيط الوزير الحالي الذي توقعت المصادر خروجه في التشكيل الوزاري الجديد.
ويشغل أحمد كوجك حاليا منصب نائب وزير المالية للسياسات المالية، وقد مثل "كوجك" الحكومة المصرية في العديد من المحافل والمجالات الدولية.. بجانب مشاركته ضمن الوفد المصري فى العديد من الاجتماعات الخاصة بصندوق النقد والبنك الدوليين.
وشملت الترشيحات أيضا الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة والذى يشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
يأتي ذلك في ظل استمرار الترشيحات في حكومة مدبولي الجديدة والتي من المقرر أن يتم الانتهاء منها قبل عيد الأضحي المبارك.
عودة وزارة الاستثمار بعد غياب أكثر من 4 سنواتعلمت «الأسبوع» من مصادر خاصة، أن رئيس إحدى الهيئات العامة مرشح لتولي وزارة الاستثمار في التشكيل الجديد لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي.
يأتي عودة وزارة الاستثمار بين الحقائب الوزارية في التشكيل الجديد بعد مرور أكثر من 4 سنوات على إلغاءها في 22 ديسمبر من العام 2019، حيث جرى تولية الدكتور مصطفي مدبولي شئون الاستثمار آنذاك إلى جانب مهام منصبة كرئيس لمجلس الوزراء.
كانت سحر نصر آخر من تولى منصب وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في الفترة من 16 فبراير حتى تاريخ إلغاء الوزارة، حيث جرى فصل وزارة التعاون الدولي والتي تولتها الدكتورة رانيا المشاط، فيما أصبح ملف الاستثمار تابع لمجلس الوزراء إلى أن تم تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار والذي ترأسه رئيس الجمهورية في 14 أبريل 2023.
جرى إنشاء وزارة الاستثمار في مصر العام 2004 بقرار من رئيس الجمهورية حيث أصبحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تابعة لاختصاصات وزير الاستثمار.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري ينفي ترشيحه أسماء بعينها في التشكيل الوزاري المرتقب
كواليس التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين 2024.. مفاجآت في التشكيل الحكومي
ننشر ملامح التغيير الوزاري الجديد وسط تكهنات بعودة وزارة الإعلام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التشكيل الجديد 2024 التشكيل الوزاري الجديد التشكيل الوزاري الجديد 2024 التعديل الوزاري 2024 التعديل الوزاري الجديد 2024 تشكيل الحكومة 2024 التشکیل الوزاری الجدید وزارة الاستثمار فی التشکیل
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره المغربي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية وتوفير مناخ صحي سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين الأجانب وتشجيعاً للاستثمار، معربا عن أمله أن يكون لهذه الجهود الجادة تأثيراً إيجابيا ومشجعاً للشركات المغربية، وكذا استغلالاً للاتفاقيات المبرمة بين البلدين وتوطيد لبعض الصناعات الوليدة في العديد من المجالات بين البلدين وتعظيم والاستفادة من تراكم المنشأ بين دول أغادير، مما يسهم في اختراق أسواق جديدة بمنتجات تحمل تراكم المنشأ بين دول أغادير وكذا اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إلى جانب خلق تعاون صناعي وتجاري واستثماري أقوى يعمل على زيادة وتعزيز الشراكة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال زيارة وزير الاستثمار والتجاري الخارجية للمملكة المغربية الشقيقة، حيث التقى وزير الصناعة والتجارة بالمملكة رياض مزور، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وعدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وذلك بحضور عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، والسفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية والدكتورة أماني الوصال وكيل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية و سليمان خليل مدير مكتب التمثيل التجاري في المغرب
وقال الوزير إن اللقاء استهدف تعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين وتيسير عملية التبادل التجاري بين الدولتين.
وأضاف أن زيارته للمملكة المغربية ترجع إلى العلاقات الطيبة بين البلدين، وتنم على عمق العلاقات القوية والمتينة التي تعزز التعاون في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها بين البلدين، والتي يعكسها التوافق في الرؤى في أغالب المحافل الدولية التي تربط البلدين سوياً، مؤكدا على العلاقات المتميزة والمبنية على التفاهم العميق بين البلدين، وذلك في إطار ما تكنه القيادة السياسية والشعب المصري لنظيره المغربي من تقدير كبير.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماع استهدف إلقاء الضوء على الموضوعات المشتركة، التي تمثل حجر الأساس للتعاون بين البلدين وما يربط البلدين من علاقات اقتصادية ممتدة على فترات طويلة وممثلة في العديد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين سواء على المستوى الثنائي أو على الصعيد الإقليمي، اوعلي مستوى تكاملي في إطار اتفاقية أغادير والتي من شأنها السماح بالعديد من إقامة المشاريع الاستثمارية، وذلك من أجل تكامل اقتصادي يسمح بتراكم منشأ لدول الاتفاقية والتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة الأورومتوسطية التي ترتبط بهما البلدان باتفاقيات تجارية حرة.
واتفق الوزيران على وضع خط اتصال مباشر بين البلدين وتقديم كل المجهودات لزيادة نمو الصادرات المغربية نحو الأسواق المصرية، وتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص من كلا البلدين، بالقاهرة في أبريل من العام الجارى وتفعيل تفعيل مجلس الاعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية
كما أكد الجانبان، مواصلة التنسيق المشترك والمباشر في مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك مع أهمية إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، خاصة في المجال الصناعي.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان