تجديد حبس عصابة حمادة وتوتو.. استولت على أموال المواطنين
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قرر قاض المعارضات تجديد حبس متهم وزوجته، متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
حيل المستريحين للنصب على المواطنين
وجاء في التحقيقات أن المتهمين تلقيا مبالغ مالية من ضحاياهما لتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية مقابل حصولهم على أرباح شهرية.
وتخلف المتهمن عن وعدهما ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون، أن مجموعة من الضحايا تقدموا بشكاوى ضد المتهمين وأن هناك ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.
وبقنين الإجراءات وبعد التأكد من صحة البلاغات التي تلقتها الشرطة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين عقب إيهامهم بتوظيف أموالهم فى مجال تجارة الأدوية وتمكنا من خلال ممارسة نشاطهما الإجرامى من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت 2.5 مليون جنيه، وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.
وفي سياق منفصل واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الضربات الأمنية المتواليةً لمصنعى ومتجرى المواد المخدرة وإدراكاً من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامى على المجتمع وخاصةً النشء حمايةً لهم من الوقوع فى براثن الإدمان.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصرين إجراميين) بإعادة تدوير مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (كمياتمن الحشيش المخدر وزنت 52,5 كيلو جرام -المعدات والأدوات المستخدمة فى التصنيع).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(4,2 مليون جنيه) تقريبا.
انتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق مخزن مواد غذائية بالسيدة زينب
وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن مواد غذائية، بمنطقة السيدة زينب في محافظة القاهرة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من العمليات، بنشوب حريق داخل مخزن مواد غذائيّة بمنطقة السيدة زينب.
وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وتم فرض كردون أمني، لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتم السيطرة على الحريق، ونتج عن الحريق احتراق محتويات المخزن.
وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاض المعارضات تجارة الأدوية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضمن حرمة المنازل وسلامة التحقيقات
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي غدا، الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
حرمة المنازلوضمن مشروع القانون حرمة المنازل، حيث نص على أن مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.
وحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدته ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.
وأقر تعويضا معنويا وأدبيا عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ووضع تنظيما متكاملا ومنضبطا لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، كما وضع تنظيما متكاملا لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، ما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا