تعقيم الحرم المكي.. جهود مستمرة لضمان بيئة آمنة وصحية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تعتبر عمليات تعقيم الحرم المكي من الإجراءات الهامة التي تُتخذ لضمان سلامة الملايين من الزوار والحجاج والمعتمرين الذين يتوافدون على المسجد الحرام سنويًا، وتُنفَّذ هذه العمليات بواسطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتقوم بها فرق متخصصة مزودة بأحدث التقنيات والمعدات.
تعقيم الحرم المكيأهداف التعقيم
1.
2. الاستجابة للظروف الطارئة: التعامل مع أي أوبئة أو جائحات بسرعة وكفاءة.
3. تحسين تجربة العبادة: توفير جو روحاني ونظيف للعبادة والتأمل.
عمليات التعقيم
تشمل عمليات التعقيم عدة جوانب، منها:
- تعقيم الأسطح والأرضيات: باستخدام مواد معقمة وفعالة لضمان القضاء على الجراثيم والفيروسات.
- تعقيم المرافق العامة: مثل دورات المياه، ومناطق الوضوء، والمداخل.
- استخدام التقنيات الحديثة: كاستخدام الروبوتات والمعدات الآلية لتعقيم المساحات الواسعة بفعالية وسرعة.
التحديات التي واجهتها عمليات تعقيم الحرم المكي
- الكثافة البشرية: التعامل مع الأعداد الكبيرة للزوار يتطلب تخطيطًا دقيقًا وإدارة فعالة.
- المحافظة على الاستمرارية: يجب تنفيذ عمليات التعقيم بشكل دوري ومستمر لضمان الحفاظ على النظافة.
- الظروف المناخية: تأثير الحرارة والرطوبة على فعالية المواد المعقمة وعمليات التنظيف.
تعقيم الحرم المكيالإجراءات الوقائية الإضافية
إلى جانب التعقيم، تتضمن الإجراءات الوقائية الأخرى:
- الفحوصات الطبية: توفير نقاط فحص للكشف عن الأمراض المعدية.
- التباعد الاجتماعي: تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن المزدحمة.
- توزيع المعقمات: توفير معقمات اليدين في جميع أرجاء الحرم.
أثر التعقيم
- تحسين الصحة العامة: تقليل حالات الإصابة بالأمراض المعدية بين الزوار.
- زيادة الثقة: شعور الزوار بالأمان والثقة في الإجراءات المتخذة.
- استمرارية العبادة: تمكين الحجاج والمعتمرين من أداء مناسكهم بطمأنينة وسلامة.
والتعقيم في الحرم المكي ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو جزء أساسي من جهود الحفاظ على الصحة العامة وضمان تجربة دينية آمنة لجميع الزوار.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.
وحددت المادة (523) الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا، حيث يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
- إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
- إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
- إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تعويض لمن نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكمأما التعويض نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكم فنصت المادة ذاتها على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا