الأول من نوعه.. اجتماع أميركي مصربشأن الأسلحة النووية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قالت السفارة الأميركية في القاهرة، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ومصر عقدتا في 30 مايو بالقاهرة، أول حوار ثنائي سنوي بينهما، عن الحد من الأسلحة ونزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية.
وأضافت السفارة في بيان أن وفداً من الخبراء الفنيين من وزارة الخارجية الأميركية، برئاسة نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي، ألكسندرا بيل، اجتمع مع ممثلين لوزارة الخارجية المصرية بقيادة مدير شئون نزع السلاح باسم حسن.
ووصفت بيل المباحثات بأنها كانت صريحة وشاملة بهدف تعزيز معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح.
ولفت البيان إلى أن الولايات المتحدة ومصر بينهما تاريخ طويل من التعاون في مجال الحد من الأسلحة ونزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية.
وعلى الدوام، تتمسك الولايات المتحدة بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وتقول إنها حجر الزاوية الأساسي لنظام عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي ضرورية للنهوض بنزع السلاح النووي والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وتقول وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام والأمن في عالم خال من الأسلحة النووية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: انتشار الأسلحة النوویة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
انقسام أميركي حول صفقة استحواذ نيبون اليابانية على "يو إس ستيل"
الاقتصاد نيوز - متابعة
أبلغت وزارة الخزانة الأميركية شركة نيبون ستيل اليابانية، بأنها لم تصل بعد إلى اتفاق لمعالجة المخاوف الأمنية المتعلقة باستحواذ الشركة المقترح بقيمة 14.9 مليار دولار على شركة يو.إس. ستيل الأميركية.
وقالت مصادر لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إن وزارة الخزانة، التي تقود لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، أرسلت خطاباً إلى الشركتين يوم السبت، أشارت فيه إلى أن الوكالات التسع المكونة للجنة تواجه صعوبة في التوصل إلى توافق قبل الموعد النهائي لتقديم توصية للرئيس جو بايدن.
وأفادت وكالة رويترز بأن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، وهي لجنة قوية مكلفة بمراجعة الاستثمارات الأجنبية في الشركات الأميركية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، لديها مهلة حتى 22 ديسمبر كانون الأول لاتخاذ قرار بشأن الموافقة على الصفقة أو حظرها أو تمديد فترة مراجعتها.
وقد واجهت الصفقة معارضة في الولايات المتحدة منذ الإعلان عنها العام الماضي، حيث أشار كل من الرئيس جو بايدن وخليفته المحتمل دونالد ترامب علناً إلى نواياهما في عرقلة عملية الشراء.
وأبلغت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة الشركتين في سبتمبر أيلول أن الصفقة قد تُشكل مخاطر على الأمن القومي، لأنها قد تؤثر على إمدادات الفولاذ اللازمة للمشاريع الحيوية في مجالات النقل والبناء والزراعة.