كشف رئيس اللجنة المالية في البرلمان الأوكراني دانييل غيتمنتسيف أن حجم المساعدات الغربية التي تلقتها أوكرانيا خلال الأشهر الـ5 الأولى من 2024 أقل مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

إقرأ المزيد مدفيدتشوك يتوقع موت أوكرانيا بسبب ممارسات زيلينسكي واغتصابه للسلطة

وأوضح غيتمنتسيف اليوم الأربعاء بأن الغرب قدم لأوكرانيا خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام 2024 منحا أقل بـ5 أضعاف ما قدمته في ذات الفترة العام الماضي.

وأشار إلى أنه بالرغم من هذه المساعدات إلا أنه تم تعويض الجزء المتعلق بالإيرادات في ميزانية البلاد من خلال الإيرادات الضريبية.

وفقا لبيانات وزارة المالية "بلغت قيمة المنح (المساعدات الدولية غير القابلة للاسترداد التي تُدرج في إيرادات الميزانية العامة للدولة) خلال الفترة الممتدة من شهر  يناير إلى مايو 2024 نحو 44.7 مليار غريفنا حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي".

وأضاف غيتمنتسيف أن هذه النسبة انخفضت مقارنة بالعام الماضي بنحو 5 أضعاف أي بنحو 180.6 مليار غريفنا (4.5 مليار دولار).

وأشار إلى أن المنح شكلت 31% من إيرادات الصندوق العام للميزانية الحكومية خلال الأشهر الـ5 الأولى من عام 2023، مقارنة بذات الفترة من العام الجاري والتي انخفضت إلى  6% فقط.

ولفت غيتمنتسيف إلى أن الإيرادات السنوية للميزانية الأوكرانية زادت رغم الانخفاض الكبير في المنح الدولية، موضحا أن ذلك تحقق بفضل زيادة وإعادة توزيع الضرائب.

 وذكر أنه خلال هذه الفترة تم فرض ضريبة فائضة على أرباح البنوك، وإعادة توزيع ضريبة الدخل الشخصي العسكرية لصالح الميزانية الحكومية، والتي كانت تُترك سابقا في الميزانيات المحلية، وكذلك تم تسريع مواعيد دفع جزء من الأرباح وتوزيع الأرباح من قبل الشركات الحكومية.

وتعترف أوكرانيا التي تعاني من عجز قياسي في الميزانية للعام الثاني على التوالي، بأن معظم المساعدات المالية التي تتلقاها من الغرب تأتي على شكل قروض.

ووفقا لوزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو، في العام الماضي جاء ربع الأموال الواردة من الجهات المانحة الغربية على شكل مساعدات مجانية، وبالرغم من هذا فإن الموافقة على برامج مساعدة جديدة لأوكرانيا أصبحت صعبة على نحو متزايد في الغرب، ويدعو الشركاء كييف إلى تنمية الموارد الداخلية للتمويل الذاتي.

المصدر: تاس 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو كييف واشنطن العام الماضی

إقرأ أيضاً:

10.5 ألف عامل استفادوا من نظام التأمين ضد التعطل العام الماضي

سامي عبدالرؤوف (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة الإمارات: هدنة غزة خطوة أولى على الطريق الطويل نحو السلام «حكومة أبوظبي» تطلق استراتيجيتها الرقمية 2025-2027

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 10500 عامل استفادوا من نظام التأمين ضد التعطل خلال عام 2024، ليوفر النظام للمستفيدين مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للعاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة، خلال فترة التعطل عن العمل، من خلال تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي، وفق ضوابط واشتراطات محددة.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل حتى الآن بلغ 9 ملايين عامل وموظف من المواطنين والمقيمين.
وأكدت الوزارة الأثر الإيجابي لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، كونه يشكل إحدى ركائز منظومة التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية والمهارات العالمية وتحفيزها وتوفير أفضل سبل الرعاية لها، يعتبر قوة دافعة لمسيرة نمو القطاعات الاقتصادية في الدولة.
ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين: تشمل الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهرياً (أو 60 درهم سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.
أما الفئة الثانية فتشمل من راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهم سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.
ويكون التعويض مستحقاً بشرط ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة في نظام التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة المتوافقة مع الشروط ومعايير الاستحقاق.
ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية.
ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.
ويستثنى من الاشتراك في النظام كل من المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمواطنون الذين استوفوا شروط الإحالة إلى التقاعد، أو المتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، المشمولين بالنظام إلى الإسراع في الاشتراك للتمتع بالمزايا التأمينية التي يوفرها لهم، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية تحفيز جهات العمل لموظفيها وتشجيعهم للاشتراك بالنظام.
وتتوافر قنوات عدة للتسجيل في النظام، تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.iloe.ae والتطبيق الذكي للمجمع التأميني ILOE أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية Kiosk وأجهزة الصرافة الآلية ومراكز خدمات الأعمال، ومراكز الصرافة (كالأنصاري للصرافة)، والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف، بالإضافة إلى الرسائل النصية SMS أو فاتورة شركات الاتصالات، أو مركز اتصال المجمع التأميني المزود للخدمة 600599555. كما دعت الوزارة المشتركين بالنظام «المؤمن عليهم» إلى الالتزام بسداد الأقساط التأمينية، وفقاً لدورية السداد المتفق عليها، لافتة إلى أن الانقطاع عن السداد يعرضهم لغرامات مالية بقيمة 200 درهم وإلغاء وثيقة التأمين. 
ويمكن لكافة العاملين غير المشتركين في النظام الاطلاع على قيمة الغرامة وسدادها من خلال التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني أو زيارة أحد مراكز خدمات الأعمال المعتمدة، كما تتيح القنوات الرقمية خاصية التقدم بطلبات لتقسيط الغرامة المستحقة بهدف تقليل الأعباء على المتعاملين، وتستقبل الوزارة طلبات الإعفاء من الغرامة في حال تم تقديم المستندات الداعمة للطلب، ويتم إشعار مقدم الطلب بالنتيجة خلال 15 يوم عمل من تاريخ التقديم، وذلك عبر القنوات الرسمية للوزارة.

مقالات مشابهة

  • 55 ألف مخالفة سير الأسبوع الماضي ضخت في سابقة حوالي مليار في صندوق الدولة
  • عاجل | وزير المالية: مصر تعتمد على اقتصاد متنوع.. وتنفيذ صفقات كبرى الفترة المقبلة
  • وزير المالية يكشف عن مصير مرتبات موظفي الدولة التي لم تصرف خلال الفترة الماضية
  • الرقابة المالية: قطاع التأمين شهد نموا كبيرا خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024
  • عملاء شركات التأمين يسددون 77 مليار جنيه أقساطا خلال 10 أشهر
  • 10.5 ألف عامل استفادوا من نظام التأمين ضد التعطل العام الماضي
  • قطاع الأعمال: 5.2 مليار جنيه صافي أرباح «القابضة للسياحة» خلال العام المالي الماضي
  • وزير المالية :لصرف المرتبات دورمهم في تخفيف حدة الركود الاقتصادي
  • الرقابة المالية: 21 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 10 أشهر
  • الرقابة المالية: 11.4 تريليونات جنيه تداولات البورصة المصرية خلال 10 أشهر