سفراء الاتحاد الأوروبي مجدداً في عدن لدعم قرارات البنك المركزي
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، الأربعاء، عن اختتام رئيسها غابرييل مونويرا فينيالس، وسفراء كل من فرنسا كاثرين كورم-كمون، هولندا جانيت سيبن، وألمانيا هيوبرت ياغر، زيارة رسمية مشتركة إلى العاصمة عدن، هي الثانية من نوعها منذ مطلع العام 2024.
تأتي هذه الزيارة بالتزامن مع احتدام المعركة المصرفية التي تخوضها الحكومة الشرعية مع مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجها مجلس القيادة الرئاسي منذ العام الماضي وبشكل مستمر حتى اليوم.
التقى السفراء الأوروبيون هذه المرة عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، الثلاثاء، وكانت الإصلاحات المصرفية والمالية على رأس القضايا التي تمت مناقشتها في اللقاء، بحسب وكالة الأنباء الحكومية "سبأ"-النسخة الشرعية، والموقع الرسمي لبعثة الاتحاد الأوروبي على الانترنت. وأكد السفراء على دعم الاتحاد ودوله الأعضاء لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، كما حثوا على تضافر الجهود لمعالجة التحديات الاقتصادية وتحسين تقديم الخدمات في ظل الظروف بالغة الصعوبة التي تعيشها البلاد.
وبحسب وكالة "سبأ"، فقد استعرض اللقاء تداعيات الأزمة الاقتصادية جراء استمرار توقف صادرات النفط والغاز بسبب التهديد الحوثي بقصف منشآت التصدير، والمعاناة الإنسانية التي يعيشها المواطنون في العاصمة عدن والمحافظات الأخرى بسبب نقص إمدادات الكهرباء والمياه، وتأخر صرف المرتبات. وطالب الزُبيدي الأصدقاء في دول الاتحاد الأوروبي والدول المانحة، تعزيز دعمهم الإنساني المُقدم لليمن لانتشال الوضع الاقتصادي ووقف انهيار العملة المحلية، ومساعدة الحكومة على تحمّل مسؤولياتها تجاه المواطنين.
وناقش السفراء مع الزبيدي الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها قيادة البنك المركزي لوقف العبث الحوثي بالاقتصاد، وفي هذا الشأن جدد اللواء الزُبيدي التأكيد على مساندة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتلك الإجراءات، باعتبارها الطريق الأمثل لإخضاع المليشيات الحوثية والقضاء على مصادر تمويل إرهابها.
ولم يخل اللقاء من نقاش عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، حيث دعا السفراء إلى "مواصلة الانخراط البنّاء في جهود السلام التي تقدم أفضل السبل نحو مستقبل أفضل لليمن". وبالمقابل أوضح الزبيدي للسفراء تقدير مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للموقف السياسي الراهن في ظل استمرار تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر وباب المندب، وعملية التحشيد واعتداءاتها المستمرة على القوات الحكومية في جبهات الضالع، وكرش، وشبوة، ومأرب وتعز. وجدد عضو مجلس القيادة تأكيده أن وقف التصعيد الحوثي وكبح جماح مليشياته شرط أساسي لأي عملية سياسية، منوها في السياق إلى أن فرص السلام تضاءلت في ظل تعنت هذه المليشيات، وإصرارها على مواصلة إرهابها الذي يستهدف الشعب اليمني وأمنه الغذائي بدرجة رئيسية.
كما التقى السفراء الأوروبيون في هذه الزيارة كلا من وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، وزير المالية سالم بن بريك، وزير الكهرباء مانع بن يمين، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي. وفي سياق المسار الدبلوماسي لخفض التصعيد، التقوا رئاسة هيئة التشاور والمصالحة.
في جميع هذه اللقاءات، كانت المعركة الاقتصادية والمصرفية على رأس القضايا التي تمت مناقشتها من قبل السفراء الأوروبيين والمسؤولين اليمنيين. وقالت وكالة "سبأ" إن لقاء السفراء بوزير المالية سالم بن بريك، تطرق إلى مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية والآثار السلبية المترتبة على تصعيد مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران، لحربها الاقتصادية واستهدافها للمنشآت النفطية، وتوقف تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته نحو 65 إلى 70 في المائة من إجمالي الموازنة العامة للدولة، منذ نحو عام ونصف، إضافة إلى تصعيد المليشيا الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، وما سببه ذلك من تفاقم لمعاناة المواطنين والأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية، وتعميق المعاناة الإنسانية.
كما تطرق اللقاء إلى الجهود الحكومية للتعامل مع الأوضاع الصعبة الراهنة بسبب استمرار حرب مليشيا الحوثي التي دخلت عامها العاشر، وتكريسها للانقسام المالي في البلاد واستغلالها للموارد المالية بمناطق سيطرتها لدعم ما يُسمى "المجهود الحربي"، وكذا تنفيذ الحكومة الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، بدعم إقليمي ودولي.
أمام الموقف الرئاسي والحكومي الذي لمسه السفراء الأوروبيون في هذه الزيارة، إضافة إلى ما يعرفونه من معلومات عن الوضع الراهن في اليمن وتعنّت المليشيا الحوثية وتصعيدها العسكري والاقتصادي، لم يجد سفراء الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أي مبرر للتحفظ عن إبداء دعمهم لخطوات وإجراءات الحكومة والبنك المركزي لإصلاح الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي وحمايتهما من العبث الحوثي، وبذلك يرتفع المزيد من الغطاء الدولي الذي كانت المليشيا الحوثية تطالب به المجتمع الدولي والإقليمي تحت مبرر الوضع الإنساني. ومع استمرار الجانب الحكومي في تنفيذ قرارات الإصلاح الاقتصادي والمالي بما يشمل عموم المحافظات اليمنية، ستجد مليشيا الحوثي نفسها مكشوفة تماما أمام الرأي العام الوطني والعربي والعالمي.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: مجلس القیادة الرئاسی الاتحاد الأوروبی ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
صحيفة خليجية: الحوثي أنشأ شبكة مالية سرية للتحكم بالاقتصاد اليمني وإرهاق الحكومة
حذر محللون سياسيون واقتصاديون من أن الاقتصاد اليمني في تدهور مستمر بسبب انتهاكات مليشيا الحوثي، وأنه بحاجة إلى دعم خارجي، بالإضافة إلى استراتيجية من الحكومة لتنويع الموارد، والعمل على استعادة وضع اليمن ضمن الدول المصدرة للنفط، لتوفير العملة الصعبة والتخفيف من الأزمة الاقتصادية.
ونقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن المحلل السياسي محمود الطاهر قوله إن «إجراءات البنك المركزي قد تخفف من التدهور الكبير للعملة المحلية، لكنها لن تؤثر بشكل حاسم، لأنه لا يوجد واردات ولا دخل بالدولار لعدم تصدير النفط، وعدم وجود سياحة، بالإضافة إلى أن السفن التي ترسو في موانئ عدن أصبحت تتجه إلى موانئ الحديدة بضغط من الحوثي، وبالتالي تذهب العملات الصعبة لصالح الحوثيين».
وأشارت الصحيفة إلى ما أفادت به منصّة تعقّب الجرائم المنظّمة وغسيل الأموال في اليمن، بأن «عبدالملك الحوثي، أنشأ شبكة مالية سرية تعمل على تبييض الأموال وغسلها، للتحكم كلياً بالاقتصاد اليمني والتهرب من العقوبات الدولية"، حيث "تتألف الشبكة التي يديرها جهاز الأمن والمخابرات، من 10 قياديين، وتنشط في قطاعات حيوية، منها العقارات، والأدوية، والمستلزمات الزراعية، والمواد الغذائية، والنقل، بالإضافة إلى الصرافة والمؤسسات المالية".
وأضاف الطاهر إن قرار البنك المركزي كان مطلباً ملحاً للحكومة اليمنية، لكنها راعت في البداية الظروف المعيشية للشعب اليمني، ومنحت مليشيا الحوثي عدة فرص منذ 4 سنوات للتخلي عن تضييق الخناق الاقتصادي، وألا تدخل الاقتصاد في السياسة، موضحا أن مليشيا الحوثي تمارس منهجية خاصة لإرهاق الحكومة اليمنية، وآخرها منعها تصدير النفط واستهداف السفن التجارية والملاحة البحرية في البحر الأحمر والسيطرة على الموانئ وخاصة الحديدة التي تصدر النفط إلى الخارج، وبالتالي كان على البنك المركزي أن يتخذ هذه الخطوات.
وكثفت المليشيا الحوثية ممارساتها التخريبية ضد المصارف اليمنية خاصة الواقعة في مناطق سيطرتها، كما ضاعفت انتهاكاتها ضد القطاع الخاص، وسرقة موارد البلاد، ما أدى إلى إضعاف الاقتصاد، وأثر سلباً على معيشة اليمنيين في ظل استمرار الحرب منذ نحو 10 سنوات.
وكان البنك المركزي اليمني قد أصدر قراراً بوقف التعامل مع 6 بنوك ومصارف تجارية لعدم تنفيذها قراره بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة عدن.
كما نقلت الصحيفة عن الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، عادل الأحمدي، قوله إن البنك المركزي يمد يد المساعدة ويحاول إنقاذ القطاع المصرفي، ويحرره من ضغوط الحوثيين، وتدخلاتهم التي ألحقت الكوارث باليمن منذ سنوات، وأن الجماعة حاولت فرض اقتصادين وعملتين ورفضت دفع رواتب الموظفين، والواقع أن البنوك جزء لا يتجزأ من القطاع الخاص الذي يخوض الحوثيون حرباً للسطو عليه وإضعافه.
وأضاف الأحمدي إن «المصارف تواجه تهديدات من الحوثيين، وبالتالي يتدخل البنك المركزي لتعزيز قدراتها على اتخاذ قرارات بنقل مقرات عملياتها إلى المناطق المحررة».
بريطاني يربط سيارته في شجرة لحمايتها من السرقة .. فيديو