ميسان تقرر التعاقد مع شركة عالمية لوضع خارطة عمرانية لمدينة العمارة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
يونيو 5, 2024آخر تحديث: يونيو 5, 2024
المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..صوت مجلس محافظة ميسان على قرار مستحدث لتولي حكومة ميسان التعاقد مع شركة عالمية متخصصة في التخطيط العمراني لوضع خارطة عمرانية لمدينة العمارة تتناسب مع التطور السكاني لغاية بلوغ العام 2050.
وقال إعلام المجلس لـ(المستقلة) إن المجلس صوت في جلسته الاعتيادية رقم 16 يوم امس على التعاقد مع شركة عالمية متخصصة في التخطيط العمراني لوضع خارطة عمرانية لمدينة العمارة.
وأشار الى أن مهمة الشركة ستكون وضع مخططات استراتيجية عمرانية متطورة تحدد فيها معالم المدينة واحتياجاتها من المؤسسات الحكومية والبنية التحتية التي تنسجم مع الزيادة السكانية لمدينة.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تقرر تأجيل مناقشة طلبات بشأن الصناديق الخاصة
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، تأجيل مناقشة طلبات إحاطة بشأن ضوابط عمل الصناديق الخاصة بكل من: مصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة سك العملة، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقطاع المديريات المالية، وذلك لحين حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وقال النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه تم مناقشة طلب الإحاطة المعروض مرتين، وكانت التوصية بضرورة أن تقوم الهيئات والجهات المخاطبة في طلب إحاطة بإحضار بيانات وحصر معين ولكن هذا لم يتم خاصة وأن هناك صناديق لديها تمويل من الموازنة العامة للدولة، وكذلك حصر لقوائم الانتظار للمعاشات في صندوق العاملين بالضرائب العقارية.
ووجه عبدالفضيل الشكر لهيئة الرقابة المالية التي أحضرت رداً وافياً عن الصناديق التي تتبعها، ومن أن هناك صناديق تحت رقابة المالية وأخرى لا، طبقاً للمادة 22 من الدستور.
وأشار "عبدالفضيل" إلى أنه طلب موازنات آخر 3 سنوات لبعض الصناديق والهيئات ولم يتم الرد حتى الآن، وتابع قائلاً: ومن هذا المنطلق يتم تأجيل مناقشة طلب الإحاطة لحين حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مساء اليوم، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش، بشأن تضرر العاملين من القرارات التي تصدر عن وزير المالية و رؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى (تكليف/ إدارة أعمال/ تسيير أعمال) لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة، وطلب إحاطة بشأن عدم استفادة العاملين بمصلحة الجمارك من الصناديق الخاصة بهم.