وكالة الطاقة الذرية تتبنى قرارا ضد إيران
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة قرارا، الأربعاء، يدعو إيران إلى تعزيز التعاون مع الوكالة والتراجع عن الحظر الذي فرضته في الآونة الأخيرة على دخول مفتشين من أصحاب الخبرة، وسط مخاوف من أن ترد طهران بتصعيد أنشطتها النووية.
وقال دبلوماسيون إن المجلس وافق على القرار بتأييد 20 دولة ومعارضة اثنتين وامتناع 12 عن التصويت.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن بعثة طهران لدى الأمم المتحدة، قولها إن القرار ضد إيران كان "متسرعا وغير حكيم".
وتقلص عدد المواقع الخاضعة للتحقيق إلى موقعين بدلا من 3، لكن إيران لم تقدم بعد إجابات شافية للوكالة عن كيفية وصول آثار اليورانيوم إلى هناك.
وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان للمجلس عن القرار الذي تقدموا به، إن "ضرورة أن يُخضع المجلس إيران للمساءلة على التزاماتها القانونية أمر طال انتظاره كثيرا. يتعين على إيران أن تعجل بتعاونها الكامل الذي لا لبس فيه مع الوكالة".
ومنذ القرار السابق، تزايدت قائمة المشكلات التي تواجهها الوكالة في إيران، ودعا النص الجديد طهران إلى معالجة عدد من هذه القضايا.
وفي سبتمبر، حظرت إيران دخول كثيرين من كبار خبراء التخصيب بفريق التفتيش التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما وصفه رافائيل غروسي المدير العام للوكالة بأنه "غير متناسب وغير مسبوق وضربة خطيرة جدا" لقدرة الوكالة على الاضطلاع بعملها كما ينبغي.
وجاء في القرار أن المجلس "يدعو إيران إلى التراجع عن سحبها تعيينات عدد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة، وهو أمر ضروري للسماح الكامل للوكالة بالاضطلاع بأنشطة التحقق في إيران بفعالية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اليورانيوم إيران بريطانيا طهران التخصيب وكالة الطاقة الذرية أخبار إيران نووي إيران الأنشطة النووية اليورانيوم إيران بريطانيا طهران التخصيب أخبار إيران
إقرأ أيضاً:
وكالة هومي للمياه والغابات تحارب السياحة بشفشاون بمطاردة ستيني يروض ببغاوات طيلة 20 عاماً
زنقة20اعبد الرحيم المسكاوي
يبدو أن مصالح الوكالة الوطنية للمياه والغابات، التي يرأسها عبد الرحيم هومي، بإقيلم شفشاون تركت مشاكل القطاع بالإقليم وباتت تطارد بعض السكان في قوت يومهم وتحرمهم من مصدر رزقهم دون خجل أو مرعاة للظرفية المعيشية الصعبة التي يمر بها عدد منهم.
مناسبة هذا الحديث هو إقدام المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بشفشاون، مؤخرا، على حجز مجموعة من طيور “الببغاوات” التي زينت ساحة “وطاء الحمام” وجذب السياح المغاربة والأجانب لأكثر من 20 سنة، والتي تعود ملكيتها لأشخاص، حيث كانوا يعتمدون في عرضها بالساحة كمصدر رزقهم الوحيد.
والغريب في الأمر حسب تصريحات أصحاب الطيور في فيديوهات منشورة على مواقع التواصل الإجتماعي أن مصالة وكالة الوطنية للمياه والغابات قامت بحجز الطيور بحجة عدم توفر أصحابها على الوثائق الخاصة بها، والأغرب أن المبرر الآخر الذي قدمته مالصح الوكالة أن الطيور سيتم منحها لأشخاص ىخرين لتربيتها”، وفق تصريحات أحد المتضررين من القرار المجحف للوكالة.
ويبدو أن الوكالة عوض أن تقوم بإشعار أصحاب الطيور بضرورة تسوية وضعية وثائق طيور “الببغاوات” التي عاشت مع أصحابها لأزيد من 20 سنة لتشجيعهم على المواصلة لجذب السياح بالمدينة التي تتخبط منذ سنوات في مشاكل القطاع، قامت بسلبهم مصدر رزقهم وتركتهم عرضة للضياع بقرار غير مفهوم؟.
وعوض أن تقوم الوكالة بتنسيق مع المجلس الجماعي الذي دفن رأسه في التراب وكأن لاشيء يعنيه في هذه القضية، (عوض) أن تجد حلولا لظاهرة الكلاب المنتشرة بالمدينة وتحارب “مافيا الغابات”، اختارت ضرب السياحة بهذا القرار المتسرع.
في سياق متصل، دخلت نائبة برلمانية، على الخط، ووجهت سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تستفسر فيه عن أسباب ودوافع القرار، الذي وصفته بـ”غير المسبوق”.
وأكدت البرلمانية أن هذه الطيور أضحت جزءاً من هوية المدينة وموروثها السياحي، داعية إلى إيجاد حل يحفظ حقوق المتضررين ويضمن استمرارية النشاط السياحي بالمدينة.
يذكر أن قرار حجز الوكالة للطيور خلف حالة من الغليان والاستياء بشفشاون، وأثار جدلا واسعا واستياء كبيرا من طرف الساكنة وزوار المدينة، مطالبين بالكشف عن الجهة المستفيدة من هذا القرار وعن مصير الطيور النادرة التي كانت تزين الساحة بمدينة شفشاون.