10 مخلفات يعاقب عليها قانون المرور بالحبس والغرامة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع تزايد المخالفات وضع قانون المرور ضوابط للحد من الحوادث، ووضع لها عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامة.
"البوابة" تستعرض 10 مخالفات يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه لا تزيد خمسمائة جنيه، بالإضافة إلى سحب الرخصة لمدة 90 يوم، وهو ما أقرته المادة 75 في قانون المرور لكل من ارتكب الأفعال التالية:
-قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
-قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية.
-قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة إنتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها.
-عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
-قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال.
-تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون.
-تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.
-مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى من هذا القانون.
-تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.
-عدم إستيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات، وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند إرتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من إرتكابها.
وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند إرتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من إرتكابها .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون المرور والغرامة الحبس المخالفات قیادة مرکبة آلیة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: نستهدف أن يعيش قانون العمل الجديد 30 سنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ الوزارة أجرت حوارا مجتمعيا في الفترة الماضية حول قانون العمل الجديد، إذ شاركت فيه جميع النقابات والشركات واتحاد الصناعات والغرف التجارية وبعض الخبراء ومنظمة العمل الدولية.
وأضاف جبران، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "عقدنا حوارا مجتمعيا حقيقيا لأننا نستهدف قانون عمل يعيش 30 سنة، حتى لا يكون هناك خلاف حول القانون الجديد".
وتابع وزير العمل: "القانون حصل على موافقة مجلس الوزراء وكل الوزراء أبدوا ملاحظاتهم عليه، وكذلك جميع المؤسسات المعنية، وأخذنا كل شيء في الاعتبار، ودخل القانون البرلمان، وهو على وشك الوصول إلى جلسة عامة هناك".