10 مخلفات يعاقب عليها قانون المرور بالحبس والغرامة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع تزايد المخالفات وضع قانون المرور ضوابط للحد من الحوادث، ووضع لها عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامة.
"البوابة" تستعرض 10 مخالفات يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه لا تزيد خمسمائة جنيه، بالإضافة إلى سحب الرخصة لمدة 90 يوم، وهو ما أقرته المادة 75 في قانون المرور لكل من ارتكب الأفعال التالية:
-قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
-قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية.
-قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة إنتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها.
-عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
-قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال.
-تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون.
-تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.
-مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى من هذا القانون.
-تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.
-عدم إستيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات، وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند إرتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من إرتكابها.
وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند إرتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من إرتكابها .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون المرور والغرامة الحبس المخالفات قیادة مرکبة آلیة
إقرأ أيضاً:
نائب:مسودة قانون النفط والغاز مبهمة
آخر تحديث: 6 يوليوز 2024 - 3:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب، صباح صبحي، اليوم السبت ، اسباب عدم تمرير مسودة قانون النفط والغاز ، فيما أكد أن مسودة القانون اعدت من جانب الحكومة الاتحادية ولم تأخذ رأي حكومة الاقليم. وقال صبحي في حديث صحفي، ان “مسودة قانون النفط والغاز كتبت داخل وزارة النفط الاتحادية”، مبينا أن “مسودة القانون الجديدة غير كاملة إذ لم تأخذ راي حكومة الإقليم”. وأضاف أن “مسودة قانون النفط والغاز مبهمة ولا تلبي طموح المحافظات المنتجة للنفط”، داعيا الى “ضرورة مناقشة المسائل الفنية للخروج بمسودة طموح بغداد واربيل وكذلك المحافظات المنتجة للنفط”.ومنذ الدورة الأولى لمجلس النواب العراقي، في عام 2005، ما زال مشروع قانون النفط والغاز حبيس الأدراج، إذ تحول خلافات دون إقراره بصيغته النهائية.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟