مؤسسة رئاسة «الأمة القومي» تجدد موقفها من مؤتمر «تقدم» وتكشف عن إجراءات تنظيمية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي، كشفت عن وثيقة عهد وميثاق تواثق عليها جميع أعضاءها في مارس الماضي.
الخرطوم: التغيير
قالت مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي السوداني، إن قيادات الحزب التي شاركت في المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) خالفت قراراً مؤسسياً سليماً، وأعلنت أن الحزب ليس ملزماً بما يستتبع ذلك من قرارات وأجسام.
وأكد الرئيس المكلف للحزب بالإنابة محمد عبد الله الدومة في بيان، اليوم الأربعاء، شرعية اجتماعات مؤسسة الرئاسة وسلامة إجراءاتها وصحة قراراتها، وبخاصة ما يتعلق بعدم المشاركة في اجتماع المؤتمر التأسيسي لـ(تقدم) مايو الماضي.
وعبر عن الأسف للمراشقات الإعلامية التي تلت، وقال إنها ستعمل على معالجة الخلافات السياسية والتنظيمية عبر الوسائل المؤسسية السليمة وبما يحافظ على وحدة الحزب ولا يسمح بانجرافه نحو القرارات الانفرادية أو الاتجاهات الانشقاقية.
وانعقد الاجتماع التأسيسي لـ(تقدم) أواخر شهر مايو الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة قيادات رفيعة من حزب الأمة في مقدمتهم الرئيس المكلف فضل الله برمة ناصر، كما جرى اختيار القيادي بالحزب الصديق الصادق المهدي أمينا عاما للتنسيقية.
عهد وميثاقوأوضح بيان الدومة، الأربعاء، أن مؤسسة رئاسة حزب الأمة القومي انعقدت، أمس الثلاثاء، وناقشت الأوضاع الإنسانية والسياسية بالبلاد في ظل استمرار الحرب.
وقال إن شرعية اجتماعات مؤسسة الرئاسة تستند على ثلاثة أعمدة الأول هو القرار المؤسسي للحزب في ديسمبر 2020م، والذي نص على تكليف فضل الله برمة ناصر برئاسة الحزب ليمارس صلاحيات الرئيس المنتخب، على أن يتّخذ قراراته عبر مؤسسة الرئاسة والتعاون مع الأجهزة الأخرى. والثاني هو العرف الحزبي المتبع في تكليف أحد النواب لدى غياب الرئيس أو سفره، والثالث هو التواثق المشهود بين الرئيس المكلف ونوابه في ديسمبر 2023م وداخل مؤسسة الرئاسة في مارس 2024م.
وأضاف: “لقد تواثقت مؤسسة الرئاسة في اجتماعات مارس 2024م بإجماع حضورها على عهد وميثاق ملزم للجميع، وعلى رأسهم الرئيس المكلف للحزب اللواء فضل الله برمة الذي كان أول من وقع على الميثاق، مع التأكيد على أن العقد شريعة المتعاقدين”.
وتابع: “كما سوف تحرص المؤسسة على نشر كافة القرارات والتعهدات التي نتجت عن الاجتماعات الأولى من نوعها لمؤسسات الحزب بعد الحرب، في سبيل وضع الحزب وقادته على جادة المؤسسية والوفاء بالعهود، وحل الخلافات بالرشد والاتزان”.
مشروع الخلاصوكشف الدومة أن الحزب كوّن لجنة من جميع الأجهزة لصياغة مشروع الخلاص الذي يحقق الأجندة الوطنية، لوقف الحرب وإنهائها وتحقيق التحول المدني الديمقراطي وهندسة عملية سياسية عبر مؤتمر المائدة المستديرة الذي ظلوا ينادون به.
وأكد أن مؤتمر المائدة المستديرة هو المحفل الأول بقيادة العملية السياسية لوقف الحرب.
وقال إن الحزب سوف يسعى بكل جدية ومثابرة لمخاطبة جميع الأطراف والكيانات المعنية بالمشاركة في ذلك المؤتمر، والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في سلام السودان، على أن يقتصر دور الأشقاء والأصدقاء على المراقبة وتقديم التسهيلات لإنجاحه والتعاون على تحقيق مخرجاته، مع التأكيد على ضرورة جعل عملية السلام شاملة ومستدامة عبر ذلك المنبر وحده والابتعاد عن المحافل الثنائية أو التي تعالج السلام بالقطاعي.
وشدد على أن تقرير المصير للأقاليم والمجموعات السودانية، وفصل الدين عن الدولة، وإقامة قواعد عسكرية قضايا خلافية، ينبغي أن تعرض على مؤتمر المائدة المستديرة للوصول إلى توافق قومي حولها تقره الجمعية التأسيسية المنتخبة.
الحياد الإيجابيوشجب الحزب كل ما يتعرض له المدنيون داخل مناطق النزاع من انتهاكات تشمل القصف العشوائي والتصفيات الجسدية والاعتقالات التعسفية والعنف الجنسي والاعتداءات على الأملاك الخاصة، والمحاكمات التي بلغت حد الحكم بالإعدام، وطالب أطراف الحرب باستبعاد المدنيين عن دائرة مواجهاتهم.
وناشد الشعب السوداني عامة وكوادره على وجه الخصوص بعدم الاستجابة لبروباغاندا الحرب وأطرافها العديدة، وتأكيد الحياد الإيجابي بينها بالابتعاد عن لغة الكراهية والتأجيج والاتهامات والالتزام الصارم باعتزال العدائيات وخطابها بالجملة.وقال إن دور الحزب الذي يسعى لتحقيقه هو وقف الحرب والتوسط بين أطرافها لإنهاء القتال فورًا والاندراج في العملية السياسية التي تخلص البلاد من ويلات الحرب وتبني السلام والعدالة والديمقراطية.
وأكد ضرورة كشف الحقائق حول مجزرة فض اعتصام القيادة العامة في يونيو 2019م وتحقيق العدالة، وشدد على أنها جريمة “لن تسقط بالتقادم ولا مجال لطي ملفات المظالم بدون مساءلة فلا سلام بلا عدالة”.
وأكد الدومة ترحيب الحزب بالمبادرة المصرية، وكافة الجهات الساعية للسلام السوداني، ونوه إلى ضرورة الاستناد على مخرجات منبر جدة في مايو 2023م وتنسيق المبادرات الإقليمية والدولية، وأن تكون شاملة وفاعلة في الوصول للسلام، وشدد على مشاركة الحزب برؤاه ومجهوداته السياسية لدفع كل المساعي لوقف الحرب التي فتحت الباب مشرعًا للضياع الوطني.
الوسومالحرب السودان حزب الأمة القومي فض اعتصام القيادة العامة فضل الله برمة ناصر مؤتمر تنسيقية تقدم محمد عبد الله الدومةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الحرب السودان حزب الأمة القومي فض اعتصام القيادة العامة فضل الله برمة ناصر مؤتمر تنسيقية تقدم مؤسسة الرئاسة الرئیس المکلف فضل الله برمة الأمة القومی وقال إن على أن
إقرأ أيضاً:
“القومي لحقوق الإنسان” يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بأحد فنادق القاهرة.
يشارك في الجلسة الافتتاحية كل من: «السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، النائب طلعت عبد القوي ، عضو مجلس النواب رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس.
وقال المجلس في بيانه الحقوق المدنية للأشخاص ذوي الإعاقة: تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بخدمات غير مسبوقة في تاريخهم خلال العشر سنوات الماضية، بما يعكس اهتمام الجمهورية بالفئات الأولي بالرعاية عموماً، وبهذه الفئة التي عانت التهميش لعقود على وجه الخصوص.
وتم تجسيد تلك الحقوق في القانون 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، وأحد أبرز المزايا التي تضمنها القانون هي اصدار بطاقة خدمات متكاملة للتعريف بالشخص ذي الإعاقة ولتكون بمثابة التصريح الخاص له للتمتع بحقوقه المنصوص عليها بالقانون.
حيث نصت الفقرة الأولي من المادة (5) من القانون 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة علي أن تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتُعدّ له ملفًا صحيًا بناءً على تشخيص طبي معتمد.
ويُعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة فى إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التى يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا إذا حدث تغير فى حالة إعاقته يقتضى إدراجه."
وقد رصد المجلس القومي لحقوق الإنسان عدداً من الإشكاليات التي تواجه ذوي الإعاقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة اللازمة للتمتع بالمزايا المنصوص عليها بالقانون 10 لسنة 2018 وهو ما دعا المجلس لتنظيم ورشة عمل بعنوان مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في 2022/6/28م، للوصول لرؤية متكاملة عما يواجه ذوي الإعاقة من مشكلات في هذا الإطار، وبحث التوصيات والمقترحات بما يلائم هذه الفئة من المجتمع.
وقد تم تكوين رؤية تشاركية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية، وذلك
وفقاً للتفصيل الآتي:
أ- الإشكاليات التي تواجه ذوي الاعاقة قبل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة:
.1. تكلفة الكشوفات الطبية وحجز موعد بالمجالس الطبية المتخصصة: تخطت
تكلفة بعض الكشوفات الطبية المطلوبة قبل توقيع الكشف الطبي ما يزيد عن الألف
جنيهاً، وهو ما صعب لبعض من ذوي الإعاقة التقدم للحصول علي البطاقة، وذلك
بخلاف رسوم التقديم للعرض علي الكومسيون الطبي.
.2 طول مدة الانتظار حتى تحديد موعد الكشف بالكومسيون الطبي للتأكد من ثبوت
الإعاقة حيث ينتظر بعضاً من ذوي الإعاقة لبضعة أشهر لحين تحديد موعد
للكشف الطبي، ويطالب أخرين بكشوف طبية إضافية تطيل من مدة استخراج
البطاقة.
.3 طول مدة الانتظار بعد الكشف الطبي وحتي إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة:
بعد الإنتهاء من الكشف الطبي ينتظر بعضاً من ذوي الإعاقة بالشهور لحين
الإعلان عن قبولهم طلبهم واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.
.4 صعوبات في شحن وتسليم بطاقة الخدمات المتكاملة وتكلفة الاستلام وبعد
الإعلان عن إصدار البطاقة تطول مدة الشحن وأحياناً لا يعرف بعضاً من ذوي
الإعاقة مكان الاستلام حيث لا يتم إرسالها علي بيوتهم، وكذلك أيضاً يتحملون
تكلفة الشحن بالبريد.
5. اشتراط التقديم الإليكتروني علي موقع وزارة الصحة وهو ما يمثل إشكالية
كبري لقطاع من ذوي الإعاقة خصوصاً بالمناطق النائية والريفية، واعتادوا علي
التعامل المباشر مع الموظفين المختصين.
بـ - الإشكاليات التي تواجه ذوي الاعاقة بعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة:
1. طول إجراءات بدل الفاقد يعاني ذوي الإعاقة من إجراءات اصدار بدل فاقد
بطاقة الخدمات المتكاملة وتكلفتها الجديدة.
2. تكرار إجراءات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة عند تجديدها بذات التكلفة
القديمة مرة أخري وتتكرر معاناة ذوي الإعاقة المادية والنفسية والصحية مع
تجديد البطاقة، حيث يستلزم إعادة ذات الإجراءات والكشوفات وتحمل ذات التكاليف
وانتظار الوقت، وذلك مهما بلغت شدة الإعاقة واستحالة الشفاء بمرور السنين.