التشكيل الوزاري الجديد.. مصادر: التصويت على منح الثقة الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
كشفت مصادر برلمانية مطلعة، أنه سيتم عرض أسماء وزراء الحكومة الجديدة على مجلس النواب، خلال الأسبوع المقبل في جلسة خاصة يدعو إليها، رئيس البرلمان.
وأكدت المصادر، أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لجأ إلى تطبيق اللائحة الداخلية في تحديد انعقاد جلسة البرلمان، خلال إعلانه رفع الجلسة يوم الاثنين الماضي، وهو ما يشير إلي احتمالية عقد جلسة خاصة بمنح الثقة للحكومة.
وقال المستشار حنفي جبالي، قبيل رفع الجلسة العامة يوم الاثنين، إنه وفقا للفقرة الثانية في المادة 277يجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطِر به أعضاء المجلس، ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء".
وفي السياق ذاته نظم عدد من مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، شروط منح الثقة للحكومة أهمها موافقة البرلمان علي الاسماء المطروحة بالاغلبية المطلقة
ويرصد مصراوى أبرز المواد التي نظمت آلية الموافقة علي تشكيل الحكومة الجديدة والتي جاءت علي النحو التالي :-
المادة 146 من الدستور والتي نصت على أن: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا.
وبحسب نص المادة 146 أيضًا: في حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.كما اشترط الدستور، موافقة مجلس النواب، على التعديل الوزاري بالأغلبية المطلقة وفقا لما نصت عليه المادة 147 من الدستور، ونصها: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.في حين نصت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب في اليوم التالي لصدور قرار الإعفاء، وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء في أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه في شأنه، وفي غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية المشار إليه للبت فيه، ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذًا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات في هذا الشأن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب التشكيل الوزاري الجديد المستشار حنفي جبالي رئیس الجمهوریة مجلس الوزراء أغلبیة أعضاء مجلس النواب الحکومة من رئیس مجلس رئیس ا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يدين مجزرة العدوان الأمريكي في حي وسوق فروة بأمانة العاصمة
وأكد المجلس في بيان صادر عنه اليوم، أن استهداف الأحياء السكنية والأسواق الشعبية جرائم حرب ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وآخرها المجزرة الإرهابية التي استهدفت حياً سكنياً وسوقاً شعبياً مكتظًا بالمدنيين في العاصمة صنعاء وغيرها من الجرائم التي يرتكبها العدوان الأمريكي في عدد من المحافظات.
واعتبر المجلس هذه الجريمة المروعة وغيرها من الجرائم والمجازر الوحشية التي ارتكبها العدوان الأمريكي، انتهاكاً للسيادة اليمنية وتعدياً سافراً للقانون الدولي والمواثيق الانسانية التي تجرم استهداف المدن والأحياء السكنية والأعيان المدنية وترويع الآمنين.
وأكد أن استمرار الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها العدو الأمريكي بحق المدنيين في الأحياء السكنية والأسواق الشعبية لن تثني الشعب اليمني عن الاستمرار في مساندة ومناصرة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع المجازر وحرب الإبادة الجماعية، وحصار مطبق يمنع دخول المساعدات والوقود والماء والغذاء والدواء لأبناء الشعب الفلسطيني وذلك في إطار سياسة التجويع وفرض واقع التهجير القسري بالقوة، الذي يمارسه كيان العدو الصهيوني المجرم بدعم أمريكي غربي..
وجدد المجلس التحذير من خطورة هذا التصعيد الأمريكي الإجرامي الذي يستهدف المدنيين والأعيان المدنية ومقدرات الشعب اليمني..
وحمّل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والهيئات التابعة لهما والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية، المسئولية الكاملة إزاء صمتها على الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها العدوان الأمريكي الصهيوني بحق الشعبين الفلسطيني واليمني وعلى مرأى ومسمع العالم.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو