الإفتاء يكشف عن سبب إخفاء قبور الأنبياء إلا قبر النبي محمد
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
كشف الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سبب إخفاء الله لقبور الأنبياء ماعدا قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم".
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الأربعاء: "مفيش قبر من قبور الأنبياء على جهة اليمين إلا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هناك إجماع على أن هذه البقعة الشريفة هى قبره الشريف".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "وهذا من كمال التعظيم لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى تتحقق هذه الآية الشريفة وتتنزل الرحمات، فى قوله: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)".
وأضاف: "أول ما تذهب عند قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سلم عليه، وسلم على سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، رضى الله عنهما، ثم ينحى جانبا وصل فى المسجد النبوى ما يتسير من النوافل".
أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أنَّ التاريخ العريق للمسلمين، وما أنتجه من علوم وحضارة، بدأ من تلك اللحظة التي ولد فيها نبينا الأكرم ﷺ، والذي كان بين ميلاده ووفاته سيرة عجيبة؛ غيرت وجه العالم، مبينا فضيلته المنهجية الصحيحة للتعامل مع السيرة النبوية، مع كشف زيف الشبهات والمشككين في تاريخ الإسلام، وسيرة نبيه الأكرم ﷺ.
وأضاف وكيل الأزهر خلال كلمته بالملتقى الفقهي الخامس لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية تحت عنوان «منهجية التعامل مع السيرة النبوية بينج ضوابط التجديد وانحرافات التشكيك»، اليوم الأربعاء، أنه قد تساءل المشككون: «هل السيرة النبوية صحيحة؟» ثم كذبوها؛ بحجة أن تدوينها متأخر، ووثائقها مفقودة، ومن ثم فمصدرها آيات القرآن! دون مرويات السنن، وأخبار السير والمغازي! وهو طرح مردود؛ لعدة أسباب:
أولا: لأن القرآن الكريم –وهو كتاب «هداية، وإرشاد»؛ أورد قدرا يسيرا من أخبار الرسول ﷺ بما يتوافق وهدفه الإصلاحي في (العقيدة والأخلاق والشريعة)! وليس القرآن كتابا للتأريخ وتوثيق الأخبار والمغازي! ولو أننا اكتفينا بالقرآن كما يطلبون؛ فمن أين لنا أن نعرف الأخلاق العملية، والمهارات الحياتية، والترجمة الحقيقية لأوامر القرآن؟ ولذا حاول بعض العلماء كفاية المسلمين في ذلك، فجمعوا كل «المرويات والحكايات الشفهية» بهدف بناء وترتيب السرد التاريخي والقصصي، المتعلق بأخبار الرسول ﷺ ومغازيه، وهو عمل ضروري لا غنى عنه.
ثاني أسباب كذب منكري السنة والمفترين عليها
وتابع وكيل الأزهر أن ثاني أسباب كذب منكري السنة والمفترين عليها القول بأن كُتاب السير التزموا كلهم بجمع صحيح المرويات وفقط! هذا فرض مختلق، وإلزام لهم بما لم يلتزموه، ودليل على عدم اطلاع المتكلم بهذا على كتب السيرة ودرجاتها؛ فقد جمع بعض كتاب السيرة (القصص والأخبار) حول الحادثة الواحدة، دون النظر إلى قبولها أو ردها؛ ولذلك ظهر في كتبهم [الضعيف والواهي]! وليس هذا اكتشافا وصل إليه دعاة التنوير بعد جهد وعناء، بل إن تراث المتقدمين نفسه قد نبه على ذلك، فكان منهم النقاد الذين ينخلون المرويات، ولذا نجد في المقابل محدثين كتبوا في السير والغزوات والشمائل والخصائص؛ أفلم يكن هؤلاء المحدثون يعرفون قواعد الجرح والتعديل، وأحوال الرواة صحة وضعفا؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء قبور الأنبياء قبر سيدنا محمد الفتوى بوابة الوفد صلى الله علیه وسلم وکیل الأزهر
إقرأ أيضاً:
هل المصافحة بعد انتهاء الصلاة بين المصلين بدعة؟.. الإفتاء توضح
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة وهل هي بدعة أم لا؟ مشيرة إلى أن المصافحة مشروعة بأصلها في الشرع الشريف.
وأوضحت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أن المصافحة بين المصلين بعد الصلاة تدخل في عموم هذه المشروعية؛ فهي مباحة أو مندوب إليها على قول بعض العلماء، مع ملاحظة أنها ليست من تمام الصلاة.
وأكدت الإفتاء، أنه على مَن قلَّد القول بالكراهة أن يُراعيَ أدب الخلاف في هذه المسألة، ويتجنب إثارة الفتنة وبَثَّ الفُرقة والشحناء بين المسلمين بامتناعه مِن مصافحة مَن مَدَّ إليه يده مِن المصلين عقب الصلاة.
حكم من يترك الصلاة بسبب عدم قدرته على الحركة.. الإفتاء تكشف حالتين
فضل الدعاء بعد صلاة الظهر.. ردد هذه الأدعية المستجابة
هل يجوز صلاة الضحى ركعتان فقط؟ وحكم أدائها 4 ركعات بتشهد أوسط
لماذا حذر النبي من الصلاة عند شروق الشمس؟.. بسبب قرني الشيطان
وأضافت دار الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أنَّ المصافحة بعد الصلاة ليست مخصصة والأصل في المصافحة أنها عامة ومن الأفعال المسنونة التي تُغفر بها الذنوب، وتُحَط بها الأوزار؛ فعن البراء بن عازبٍ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا» أخرجه أحمد في "المسند"، وأبو داود والترمذي وابن ماجه في "السنن"، وابن أبي شيبة في "المصنف".
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ، تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ» أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"، وابن شاهين في "الترغيب"، والمنذري في "الترغيب والترهيب"، وقال بعده: "رواه الطبراني في الأوسط، ورواته لا أعلم فيهم مجروحًا".
واستشهدت دار الإفتاء بما أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ، وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا، وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ»، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ فَسَلَّمَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَتَصَافَحَا كَانَ أَحِبَّهُمَا إِلَى اللهِ تَعَالَى أَحْسَنُهُمَا بِشْرًا لِصَاحِبِهِ» أخرجه الإمام البيهقي في "شعب الإيمان".
ونوهت الإفتاء، بأن الأدلة بمجموعها تدل على مشروعية المصافحة والحث عليها، وعلى ذلك جمهور العلماء سلفًا وخلفًا ومنها:
قال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (8/ 292، ط. دار الكتب العلمية): [على جواز المصافحة جماعة العلماء من السلف والخلف، ما أعلم بينهم في ذلك خلافًا] اهـ.
وهذه الأدلة وغيرها من النصوص جاءت مطلقة، ومن المقرر في علم الأصول أنَّ الأمر المطلق يقتضي العموم البدلي في الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة، وإذا شرع الله تعالى أمرًا على جهة العموم أو الإطلاق فإنه يؤخذ على عمومه وسعته، ولا يصح تخصيصه ولا تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل، وإلا كان ذلك بابًا من أبواب الابتداع في الدين بتضييق ما وسَّعَه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
كما أن فِعْلَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض أفراد العموم الشمولي أو البدلي ليس مخصصًا للعموم ولا مقيدًا للإطلاق ما دام أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يَنْهَ عما عداه، وهذا هو الذي يعبر عنه الأصوليون بقولهم: الترك ليس بحجة؛ أي أن ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمرٍ ما لا يستلزم منه عدم جواز فعله.