البترول: سفينة غاز مسال تصل العين السخنة خلال 10 أيام لاستقبال الشحنات
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن ارتفاع درجات الحرارة يسبب تزايد الكميات المستهلكة من محطات توليد الكهرباء، والتي وصلت إلى حوالي 135 ألف متر مكعب من الغاز المكافئ يوميا.
وتابع المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه مع تحسن درجات الحرارة تتراجع الكميات المستهلكة من الغاز والمواد البترولية، موضحًا أن الحكومة تتخذ إجراءات لتقليل الكميات المستهلكة من الوقود.
وأشار إلى أن سفينة غاز مسال ستصل العين السخنة في غضون 10 أيام، لاستقبال شحنات الغاز وكميات من المازوت لتوفير الوقود وتغطية الاحتياجات.
وتابع: استمرار التعامل لتخفيف الأحمال التي تتراوح بين ساعة وساعتين، والحكومة وضعت خطة لاستيراد الشحنات وتغطية الاحتياجات، وبالفعل تم استيراد شحنات لتوفير الوقود لتأمين احتياجات الكهرباء.
كما ذكر أن اجتماع لجنة تسعير الوقود، سيكون في يوليو القادم، بحضور عدد من مسئولي وزارتي المالية والبترول، ويتم بحث أسعار خام برنت وأسعار الصرف وتكاليف التداول، ومن ثم اتخاذ القرار الأمثل إما التحريك أو التثبيت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حمدي عبد العزيز وزارة البترول والثروة المعدنية محطات توليد الكهرباء
إقرأ أيضاً:
البترول تعلن مفاجأة: لا زيادات جديدة في أسعار الوقود قبل 6 أشهر على الأقل
أكد المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الحكومة لن تجري أي تعديلات إضافية على أسعار الوقود في الوقت الراهن، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد استقرارًا في أسعار المشتقات البترولية لمدة لا تقل عن ستة أشهر، في إطار تقييم شامل لتأثير الزيادات الأخيرة على الأسواق المحلية.
بعد تحريكها اليوم.. البترول تعلن موعد التعديل الجديد في أسعار الوقود
بعد تحريك أسعار الوقود .. سحب الرخصة وغرامة 1000 جنيه لمخالفي التعريفة بالبحر الأحمر
بعد زيادة أسعار الوقود.. مطالبات للحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار
وزير البترول الأسبق: مصر لا تطبق مفهوم الفرصة البديلة في تسعير الوقود
وأشار المتحدث الرسمي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الوزارة بدأت فعليًا في رصد ومتابعة تداعيات قرار تحريك أسعار الوقود على تكاليف نقل البضائع والمنتجات، والتي تنعكس بطبيعة الحال على أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين في السوق المحلي.
وأوضح أن هذا التحرك يأتي في إطار خطة مدروسة لتقييم التأثير الاقتصادي والاجتماعي للزيادات الأخيرة، مضيفًا أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لمعادلة الحفاظ على استقرار السوق وتفادي أي موجات تضخمية غير مبررة.
لا قرارات جديدة قبل التقييم الكاملوشدد المهندس معتز عاطف على أن الوزارة لن تتعجل في إصدار أي قرارات جديدة تخص أسعار الوقود قبل استكمال التقييم الفني والمالي والاجتماعي لكافة المتغيرات الناتجة عن القرار الأخير، مؤكدًا أن أي تعديلات مستقبلية ستتم بعد مرور ستة أشهر على الأقل، بما يسمح بدراسة الأثر الحقيقي على المستهلكين وقطاع النقل والخدمات.
وأشار إلى أن وزارة البترول تتبع آلية التسعير التلقائي كل 3 أشهر، إلا أن القرارات الكبرى المتعلقة بتحريك الأسعار تأخذ في اعتبارها عوامل عديدة، من بينها البعد الاجتماعي والاقتصادي، وأسعار خام برنت عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
زيادة الاعتماد على الإنتاج المحليوفي السياق ذاته، كشف المتحدث الرسمي باسم الوزارة عن توجه حكومي قوي نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد في قطاع الوقود والطاقة، وذلك عبر إطلاق حوافز استثمارية للشركات المحلية والأجنبية لتعزيز الإنتاج المحلي.
وقال: "نسعى لرفع معدلات الاكتفاء الذاتي من المشتقات البترولية، وهو ما سيؤثر إيجابًا على الأسعار مستقبلاً، ويقلل من فاتورة الاستيراد التي ترهق ميزانية الدولة".
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات في قطاع البتروكيماويات والتكرير من أجل تلبية الاحتياجات المحلية وتقليل العجز، وهو ما يُسهم في تحقيق استقرار طويل الأمد في أسعار الوقود ويقلل من تأثير التذبذبات العالمية.
طمأنة للمواطنين والأسواقوأكد معتز عاطف أن الحكومة لا تستهدف الضغط على المواطنين أو قطاع الأعمال من خلال قرارات مفاجئة، موضحًا أن الشفافية والوضوح هما الأساس في استراتيجية وزارة البترول.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن استقرار الأسعار لفترة كافية يمنح السوق القدرة على التكيّف ويُجنب البلاد أي صدمات تضخمية مفاجئة، مع التأكيد على التزام الحكومة الكامل بضمان استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وإعادة توجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
قرار زيادة البنزينقررت لجنة التسعير التلقائي للوقود زيادة أسعار الوقود بجميع أنواعه جنيهان بدءًا من الجمعة 10 أبريل ولمدة 3 أشهر.
وأصبحت الأسعار كالتالي:
بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيهًا للتر
بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للتر
بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر
السولار: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر
الحكومة تثبّت غاز تموين السيارات، والغاز المورّد للكهرباء والصناعات الغذائية.
أسعار المواد البترولية الجديدة (المازوت للصناعات - أسطوانة البوتاجاز المنزلي):
المازوت المورّد لباقي الصناعات: من 9500 إلى 10500 جنيه للطن
أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): من 150 إلى 200 جنيه
أسطوانة البوتاجاز التجاري: من 300 إلى 400 جنيه
طن الغاز الصب: من 12000 إلى 16000 جنيه
الغاز المورّد لقمائن الطوب: من 190 إلى 210 جنيهًا للمليون وحدة حرارية
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"