قرار جديد بشأن 3 متهمين بتجارة العملة فى السوق السوداء
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
جددت الجهات المختصة، حبس 3 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
وكشفت المعلومات الأولية، عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهم بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، واستخدامهم سيارة ملك أحدهم للاحتفاظ بالمبالغ المالية بداخلها.
وتبين أن المتهمين قاموا بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوموا باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهم حــال قيامــهمم بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية، كما تم ضبط بحوزة المتهمين على تليفونات محموله وبفحصهم تبين احتوائهاعلى العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
وألقى القبض على المتهمين بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهم العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اسعار العملة تجارة العملاء السوق السوداء متهمين بتجارة العملة وبأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق من خلال
إقرأ أيضاً:
ما هي السوق السوداء؟.. أسباب ظهورها وتأثيرها على الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
السوق السوداء هي نظام غير قانوني يتم فيه تداول السلع والخدمات بعيدًا عن القنوات الرسمية والتشريعات الحكومية. تظهر هذه السوق عادة نتيجة عوامل متعددة، مثل القيود الحكومية، الضرائب المرتفعة، أو نقص السلع. تُعد السوق السوداء تحديًا خطيرًا يهدد استقرار الاقتصاد الرسمي.
السوق السوداء تُشكل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد والمجتمع، لكن يمكن الحد منها من خلال سياسات اقتصادية فعالة ورقابة صارمة وتبرز “البوابة نيوز” كل المعلومات عنها وفقا لمجلة The Economist
أسباب ظهور السوق السوداء:
1. فرض القيود الحكومية
عندما تفرض الحكومات قوانين صارمة مثل تحديد الأسعار أو حظر استيراد بعض السلع، يلجأ الأفراد للسوق السوداء لتلبية احتياجاتهم.
2. زيادة الضرائب والرسوم الجمركية
الضرائب المرتفعة تشجع البعض على تجنب القنوات الرسمية واللجوء للسوق السوداء.
3. نقص السلع الأساسية
في أوقات الأزمات أو الكوارث، يؤدي نقص السلع الأساسية إلى زيادة الطلب على السوق السوداء.
4. التضخم وضعف العملة المحلية
في الدول التي تعاني من التضخم، يُفضل البعض التعامل بالسوق السوداء للحصول على العملات الأجنبية بسعر أفضل.
5. ضعف الرقابة والفساد الإداري
غياب الرقابة الفعّالة ووجود فساد يُسهل انتشار الأسواق غير القانونية.
6. الطلب على السلع المحظورة
انتشار السلع أو الخدمات الممنوعة، مثل المخدرات أو الأسلحة، يعزز نشاط السوق السوداء.
سبب التسمية بـ”السوق السوداء”:
• السواد يرمز إلى السرية: يعكس الطابع غير المعلن لهذه الأنشطة.
• الطابع غير القانوني: الأنشطة التي تتم في السوق السوداء غالبًا ما تخالف القوانين.
• غياب الشفافية: التعاملات تتم بعيدًا عن الرقابة ومعايير السوق العادلة.
أمثلة على السوق السوداء:
• بيع العملات الأجنبية: خاصة في الدول التي تضع قيودًا على تداول العملات.
• المواد الغذائية في الأزمات: تُباع بأسعار مرتفعة خلال الحروب والكوارث.
• تذاكر الفعاليات: تُباع بأسعار مضاعفة عند نفادها رسميًا.
آثار السوق السوداء على الاقتصاد الرسمي:
1. فقدان الإيرادات الحكومية
• التفسير: لا تخضع السلع المتداولة في السوق السوداء للضرائب.
• النتيجة: انخفاض الموارد الحكومية وضعف الخدمات العامة.
2. عدم استقرار الاقتصاد
• التفسير: يؤدي التضخم وغياب التنظيم إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير طبيعي.
• النتيجة: زيادة العبء على المواطنين والاقتصاد الرسمي.
3. الإضرار بالشركات الرسمية
• التفسير: تواجه المؤسسات القانونية منافسة غير عادلة من السوق السوداء.
• النتيجة: قد تؤدي هذه المنافسة إلى خسائر وإغلاق العديد من الشركات.
4. ضعف الثقة في السياسات الاقتصادية
• التفسير: تفضيل السوق السوداء على القنوات الرسمية يُضعف ثقة المواطنين بالنظام.
• النتيجة: تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.
5. تهديد الأمن الاجتماعي
• التفسير: تشمل السوق السوداء أنشطة غير قانونية مثل تجارة الأسلحة.
• النتيجة: تعزيز الجرائم المنظمة وزيادة تهديدات الاستقرار.
6. إضعاف العملة المحلية
• التفسير: تداول العملات الأجنبية في السوق السوداء يقلل من قيمة العملة المحلية.
• النتيجة: ارتفاع التضخم وتدهور الاقتصاد.
كيفية الحد من السوق السوداء:
1. زيادة الإمداد بالسلع
توفير السلع الأساسية لتلبية الطلب والحد من نقصها.
2. تخفيف القيود الحكومية
تخفيف التشريعات التي تُحفز اللجوء للسوق السوداء.
3. خفض الضرائب والرسوم
تقليل الأعباء الضريبية لتشجيع التجارة الرسمية.
4. تعزيز الرقابة وتطبيق القانون
محاربة الفساد وتطبيق القوانين بصرامة.
5. تحفيز الاقتصاد الرسمي
توفير بيئة اقتصادية مناسبة لتشجيع الاستثمار.
6. توعية المجتمع
رفع وعي المواطنين حول أضرار السوق السوداء.
7. إصلاح السياسات النقدية
وضع سياسات تمنع تداول العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية.