شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن توضيح من مؤسسة كهرباء لبنان!، أشارت مؤسسة كهرباء لبنان إلى انه “أثير بعض اللبس بين رسوم وبدلات نظام الاشتراك بالتيار الكهربائي من جهة وتعرفة فواتير مبيع الكهرباء من قبل مؤسسة .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توضيح من مؤسسة كهرباء لبنان!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أشارت مؤسسة كهرباء لبنان إلى انه “أثير بعض اللبس بين رسوم وبدلات نظام الاشتراك بالتيار الكهربائي من جهة وتعرفة فواتير مبيع الكهرباء من قبل مؤسسة كهرباء لبنان المتضمنة رسم اشترك وبدل تأهيل وقيمة استهلاك كيلوواط الكهرباء”. واوضحت المؤسسة في بيان أن رسوم وبدلات نظام الاشتراك لا علاقة لها بتعرفة فواتير استهلاك الكهرباء، وهي مختلفة تحديداً عن رسم الاشتراك وبدل التأهيل الواردين في فاتورة الكهرباء، وبالتالي فإن رسوم وبدلات نظام الاشتراك لا تؤثّر على احتساب فواتير الكهرباء وقيمتها إطلاقاً. وقالت إن رسوم وبدلات نظام الاشتراك التي تم تعديلها بموجب قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم 293-16/2023 تاريخ 22/6/2023 هي الواردة في المواد رقم 6، 7، 11، 15، 17، 24، 25، 29، 31، 32، 34، 40، 41، 43، 44، 46، 47 من هذا النظام، الصادر بموجب الأمر التنظيمي رقم 255 تاريخ 16/4/2010، وفي الجداول الملحقة به. وقد أصبح هذا التعديل نافذاً بعد اقترانه بموافقة مجلس شورى الدولة وبالموافقة والتصديق من جانب وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية، وفق المذكرة التنفيذية تاريخ 1/8/2023، وابتدأ تطبيقه بتاريخ 2/8/2023. وأكدت أن رسوم وبدلات نظام الاشتراك المشار إليها تترتّب عند إجراء معاملات محددة عائدة للمشترك لدى دوائر وأقسام التوزيع، بحسب نوع المعاملة وفي حينها عندما يتم إجراؤها، كالرسوم والبدلات المترتبة بشأن عقد إشتراك جديد، أو تقوية، أو تخفيض، أو قطع مؤقت، أو تجميد، أو إعادة إحياء، أو تحويل إلى مشترك جديد، أو دمج اشتراكات، أو تجزئة اشتراك قائم، أو بدل إعادة التيار المقطوع بسبب المتأخرات أو المتوجبات أو محاضر المخالفات، أو رسم تحويل وتثبيت عداد الورشة …إلخ (لمزيد من التفاصيل يُمكن الاطلاع على النظام، المتوفر على موقع المؤسسة الإلكتروني). وتابع البيان: “الزيادة التي طرأت على هذه الرسوم والبدلات في نظام الاشتراك، والتي هي مختلفة ومستقلة كلياً عن احتساب فواتير الكهرباء كما أشرنا أعلاه، تقتصر على احتسابها بقيمة 10 أضعاف، اعتباراً من 2/8/2023، وهي لا تترتّب إلا في حال إجراء معاملة ما من قبل المشترك، وبحسب نوع المعاملة، وذلك بعدما كانت رسوم وبدلات هذه المعاملات محتسبة في السابق وفق الأمر التنظيمي رقم 255 تاريخ 16/4/2010، عندما كان السعر الرسمي لصرف الدولار الأمريكي بحدود /1500/ ل.ل. فقط، ما يعني، بعملية حسابية بسيطة،
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل توضيح من مؤسسة كهرباء لبنان! وتم نقلها من التيار الوطني الحر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وفيات العاملين الصحيين والمرضى في لبنان الأعلى مقارنة بأوكرانيا وغزة
منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى أمس، ثبت أن 47% من الهجمات على مرافق الرعاية الصحية، أو 65 هجمة من أصل 137 هجمة، أدت إلى وفاة عامل صحي واحد أو مريض واحد على الأقل في لبنان...وفقا لمنظمة الصحة العالمية
وهذه أعلى نسبة مسجلة في أي صراع دائر اليوم في شتى أنحاء العالم، حيث تسبب ما يقرب من نصف الهجمات على مرافق الرعاية الصحية في وفاة عامل صحي واحد على الأقل.
وعلى سبيل المقارنة، يبلغ المتوسط العالمي 13.3%، بناءً على إحصاءات نظام منظمة الصحة العالمية لترصُّد الهجمات على الرعاية الصحية الواردة من 13 بلدًا أو أرضًا أبلغت عن هجمات في الفترة نفسها، من 7 أكتوبر 2023 إلى 18 نوفمبر 2024، من بينها أوكرانيا والسودان والأرض الفلسطينية المحتلة. وفي حالة الأرض الفلسطينية المحتلة، أدى ما نسبته 9.6% من إجمالي عدد الهجمات إلى وفاة عامل صحي واحد أو مريض واحد على الأقل.
ووفقًا لنظام ترصُّد الهجمات على الرعاية الصحية، قُتل 226 عاملًا صحيًا ومريضًا في لبنان، وأصيب 199 آخرون، في الفترة من 7 اكتوبر 2023 إلى 18نوفمبر 2024.
وفي الفترة نفسها، سجل نظام ترصُّد الهجمات على الرعاية الصحية 1401 هجمة على مرافق الرعاية الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة ولبنان وإسرائيل؛ أو 1196 هجمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، و137 هجمة في لبنان و68 هجمة في إسرائيل.
الرعاية الصحية المدنية يجب حمايتها بصفة خاصةيقول الدكتور عبد الناصر أبو بكر، ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان: "تكشف هذه الأرقام مجددًا عن نمط مقلق للغاية. ويُعدُّ حرمان المدنيين من الحصول على الرعاية المنقذة للحياة واستهداف مقدمي الخدمات الصحية انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي. فالقانون يحظر استخدام المرافق الصحية لأغراض عسكرية، وحتى إن حدث ذلك، يجب تطبيق شروط صارمة عند اتخاذ إجراءات في هذه الحالة، ومنها وجوب التحذير والانتظار بعد التحذير".
وينص القانون الإنساني الدولي على ضرورة حماية العاملين الصحيين والمرافق الصحية دائمًا أثناء النزاعات المسلحة وعدم الاعتداء عليهم إطلاقًا. ويجب عدم استخدام المرافق الصحية لأغراض عسكرية، وينبغي أن تكون هناك مساءلة عن إساءة استخدام المرافق الصحية.
وتقول الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: "يجب أن تكون هناك عواقب لعدم التقيد بالقانون الدولي، وينبغي دائمًا التقيد بمبادئ الحذر والتمييز والتناسب. وقد قلنا من قبل إن الهجمات العشوائية على الرعاية الصحية تُعدُّ انتهاكًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ولا يمكن أن يصبح هذا هو الوضع الطبيعي الجديد، لا في غزة ولا في لبنان ولا في أي مكان".
غالبية الهجمات في لبنان تؤثر على العاملين الصحيين
أثرت غالبية الهجمات التي سجلها نظام ترصُّد الهجمات على الرعاية الصحية في لبنان، أو ما نسبته 68% تحديدًا، على العاملين الصحيين، وهو نمط لوحظ تكراره في السنوات القليلة الماضية، لا سيما في غزة في العام الماضي. وفي لبنان، أثر ما يقرب من 63% من الهجمات على وسائل النقل الصحي، وما نسبته 26% على المرافق الصحية.
وتؤدي الهجمات على مرافق الرعاية الصحية إلى عواقب مضاعفة. أولاً، عندما يفقد العاملون الصحيون أرواحهم أو عندما يتعرض أحد المراكز الصحية للتدمير. وثانيًا - في الأسابيع والأشهر التالية - عندما يتعذر علاج جروح المصابين، أو عندما يتعذر على المرضى الذين يعتمدون على الرعاية المنتظمة أن يتلقوا هذه الرعاية، أو عندما يتعذر تمنيع الأطفال ضد أمراض الطفولة الوخيمة.
ويقول الدكتور أبو بكر: "هذا الكم من الإصابات في أوساط العاملين الصحيين يقصم ظهر أي بلد، وليس لبنان وحسب. وما تعجز الإحصاءات عن توضيحه هو الأثر الطويل الأمد الذي يتمثل في المرضى الذين لا يجدون سبيلاً للعلاج، والنساء والفتيات اللاتي يتعذر عليهن الحصول على خدمات الصحة النفاسية والجنسية والإنجابية، والأمراض التي لا تُشخّص رغم إمكانية علاجها، وأخيرًا الأرواح التي تُزهق في غياب الرعاية الصحية. وهذا هو الأثر الذي يصعب حسابه بالأرقام".
(لبنان: صراع مدمّر للرعاية الصحية بوجه خاص)
أثر مباشر على مستشفى واحد من كل 10 مستشفيات في لبنان
كلما كانت الضربة الموجهة إلى القوى العاملة الصحية أكبر، كانت قدرة البلد على التعافي من الأزمة وتقديم الرعاية الصحية بعد النزاع أضعف على المدى الطويل.
ويُعدُّ لبنان من بلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، ولديه نظام صحي متقدم إلى حد ما ولكنه تضرر بشدة بفعل الأزمات العديدة التي تعرض لها في السنوات الماضية، وبعد تصاعد وتيرة الأعمال العدائية في لبنان في أيلول/سبتمبر 2024، تسبب العدد المتزايد من الهجمات على القطاع الصحي في مزيد من الضغوط على النظام الصحي المثقل بالأعباء أصلاً.
واليوم، يعاني النظام الصحي في البلاد من ضغوط شديدة، حيث توقف 15 مستشفى من أصل 153 مستشفى عن العمل، أو يعمل جزئيًا. وعلى سبيل المثال، فقدت محافظة النبطية، وهي واحدة من 8 محافظات في لبنان، 40% من السعة السَّريرِيَّة للمستشفيات.
وتقول الدكتورة حنان بلخي: "هذا الكم من الهجمات على مرافق الرعاية الصحية يشلّ النظام الصحي في الوقت الذي يكون الناس فيه في أمس الحاجة إليه لإنقاذ أرواحهم. ولا تعتبر وفاة العاملين الصحيين خسارة في الأرواح وحسب، بل هي خسارة أيضًا لسنوات من الاستثمار ولمورد لا غنى عنه لبلد هش يحاول أن يتعافى".
وقد سُجِّل حتى الآن هذا العام، في الفترة من 1 كانون الثاني/ يناير 2024 إلى 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ما مجموعه 1246 هجمة على مرافق الرعاية الصحية على الصعيد العالمي في 13 بلدًا أو أرضًا، وهو ما أسفر عن مقتل 730 عاملاً صحيًا ومريضًا وإصابة 1255 فردًا.
نظام ترصُّد الهجمات على الرعاية الصحية (SSA)، هو نظام أنشأته منظمة الصحة العالمية في عام 2017 باعتباره آلية رصد عالمية مستقلة هدفها جمع بيانات موثوقة عن الهجمات على الرعاية الصحية وتحديد أنماط العنف للاسترشاد بذلك في وضع تدابير الحد من المخاطر وتعزيز القدرة على الصمود من أجل حماية الرعاية الصحية. ويوفر نظام ترصُّد الهجمات على الرعاية الصحية قاعدة بيّنات لاستخدامها في جهود الدعوة إلى مكافحة الهجمات على الرعاية الصحية
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير