اللقاء الصحفي الذي أشرنا إليه الأسبوع الماضي، والذي أجرته جريدة الشرق القطرية، مع معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام، أشار معاليه ضمن القضايا التي دارت في هذا اللقاء الموسع إلى أهمية الاهتمام بقضية الهوية الوطنية وتعزيزها، وأنه من الضروري بل والمهم: «تحصين الشباب ضد الثقافات التي تضر هويتهم وثقافتهم وأمانهم الفكري وتبصيرهم بأخذ النافع والمفيد».

ولا شك أن قضية الهوية، لم تعد قضية هامشية أو معزولة عن قضية الصراع الفكري والثقافي بين الثقافات المعاصرة في عالمنا الراهن. وقد شدد جلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - في أكثر من مناسبة، على أهمية اكتساب الأبناء القيم الصحيحة من التربية الأسرية، وليس من هذا الفضاء المفتوح بخيره وشره، ومما قاله جلالته - حفظه الله: «نظرًا لما يشهده العالم من تغيرات في السلوكيات والمفاهيم وترسيخ البعض لمفاهيمهم، واستغلال مبادئ حقوق الإنسان، وغيرها من المبررات لفرض رؤى وبرامج وسلوكيات لا تتفق مع الثوابت والمبادئ السائدة، مؤكدًا جلالته على أهمية العمل على ترسيخ المبادئ والقيم العُمانية الأصيلة المستمدة من تعاليم ديننا الحنيف، وحث الأسر على الأخذ بأيدي أبنائها وتربيتهم التربية الصالحة». وهذه حاجة وضرورة أن تؤخذ في الحسبان والاهتمام الدائم، بسبب ما تفعله الثقافة الغالبة من داخل الثقافات الأخرى، أو الساعية إلى اجتذاب الثقافات أو اللغات أو القيم، ومنها ما قاله بعض المفكرين أو الفلاسفة، بعد اتفاقية: (الجات) منذ سنوات مضت، والمخاطر من سيطرة قيم ونماذج اللغة الإنجليزية وفرضها على اللغات الأخرى، وهذه مسألة لا تتعلق بالعالم العربي فقط، بل قيل إنها تواجه من أغلب الثقافات الإنسانية الأخرى، والغريب أن بعض المثقفين العرب للأسف ينكرون قضية الاختراق الفكري والثقافي على الهوية الذاتية، واعتبرها البعض وهما من أوهامنا وليس هناك خطر على الهوية الذاتية:، وكأنهم يتجاهلون ما يقال من بعض المفكرين والسياسيين الغربيين عن مخاطر الاختراق الثقافي لثقافتهم، خاصة الدول التي لها لغات مختلفة عن اللغات الكبرى، وقيم فكرية متأصلة تتعرض للذوبان بسبب السيطرة الإعلامية والتقنيات والأفلام وغيرها من الوسائل التي يرونها تشكل مخاطر جوهرية على الهوية الوطنية داخل مجتمعاتهم، مثل فرنسا وكندا وغيرها. وقد عبّر عن ذلك أصدق تعبير ما قاله المفكر المغربي الراحل الدكتور محمد عابد الجابري، عندما قال في بعض كتاباته: «إن الاختراق الثقافي هو اختراق للهوية أساسًا. لنقل إذن إننا نقصد بـ(الثقافة) هنا: ذلك المركب المتجانس من الذكريات والتصورات والقيم والرموز والتعبيرات والإبداعات التي تحتفظ لجماعة بشرية، تشكل أمة أو ما في معناها، بهويتها الحضارية في إطار ما تعرفه من تطورات بفعل ديناميتها الداخلية وقابليتها للتواصل والأخذ والعطاء». ولا شك أن قضية الهوية تراهن عليها الأمم التي تواجه التحديات والضربات، وأمتنا تواجه هذا التحدي أيضًا، لذلك تعد الهوية خط الدفاع عن المخاطر الفكرية والثقافية، ومنها قضية الاختراق الفكري عبر التقنيات الحديثة، أوما يسمى عند البعض بالغزو الثقافي؛ لأن هذه الرمزية تجعل مسألة الحفاظ على المقومات مسألة وجود، وجزءًا من الهوية، ومنها يجب ترسيخ القيم والمبادئ والتوعية تجاه مخاطر الذوبان. والإشكال أن بعضًا من أبناء جلدتنا تنكر الاستلاب الفكري وإقصاء الهوية، وهؤلاء ممن تأثروا بفكر وثقافة الآخر، وأصبحوا يكررون مقولاتهم، دون حتى وعي وفهم وبصيرة لتلك الأهداف التي لا شك فيها. ففي إحدى الندوات الثقافية في إحدى الدول الخليجية، تحدث أحد الأكاديميين العرب عن الهوية، في مسألة (الهوية وماذا تعني توصيفًا)، وأعطى توصيفًا غريبًا لمسألة الهوية كمفهوم، واختزلها في خلاصة تكاد تقترب من السذاجة ولا تعبّر عن حقيقة الهوية الوطنية، ولم يقدم تعريفًا مناسبًا ودقيقًا يتقارب مع ما هو سائد عن مصطلح الهوية وتعريفاتها المتعددة عند العديد من المفكرين والفلاسفة، منذ أقدم العصور، ومما قاله هذا الأكاديمي العربي في توصيف مفهوم الهوية، فقال: «لو سألت أحد العامة سؤالًا بسيطًا: من أنت؟ لما وجد مشكلة في الإجابة، سيقول لك أنا فلان بن فلان، من العائلة، أو القبيلة، أو الفئة، أو الطائفة، والهوية لا تشكل أي إشكالية أو أحجية أو معضلة بالنسبة له، فهو يمارسها في حياته اليومية، ويكتسبها من المجتمع الذي يعيش فيه، فهي ليست هاجسًا، أو المفكر فيه بالنسبة له، طالما أنها ممارسة يومية معتادة. والحقيقة أن هذا التوصيف من هذا الباحث، يجرد قضية الهوية من مضامينها التي وُضعت لها من المفكرين والفلاسفة بالصيغة التي طرحها بهذا التبسيط المخل للمصطلح، منذ القدم حتى الآن! فهو أولًا يجرد هذا المفهوم من جوهر الشيء وطبيعته، وماهيته، فكره، وثقافته، ومقومات ووجوده، والقيم التي يمتلكها، وسبل عيشه التي أصبحت تراثًا كبيرًا ممتدًا لقرون للإنسان، وهذه كلها سمات تميزه عن الآخر المختلف؛ لأن هذا الاختلاف والتمايز هو الذي يجعل كل أمة، لها قيم وثقافة مختلفة عن الآخرين، وهذه مسألة جوهرية كما أشرنا. والهوية كقيمة في الحياة الإنسانية، تعد قيمة من القيم المهمة والكبيرة، كالتاريخ والدين والقيم العامة، بل وحتى العقل والفكر تدخل كلها في هوية الشعوب، والذين يبحثون عن الشعوب وحياتها، يركزون على هوياتهم وقيمهم وعاداتهم، لذلك الهوية ليست شيئًا عاديًا، بل تعد جوهر الإنسان وماهيته ونظرته، صحيح أن الهويات في كل الثقافات تتعرض ما يسميه البعض بعوامل (التعرية)، مثلها مثل الطبيعة، نتيجة الاحتكاك بالآخرين، لكن المظاهر للهوية ليست مسألة جديرة بالفزع، لكن الأهم أن تكون الهوية ثابتة على القيم العليا التي تجسد الإنسان ومقوماته الأساسية، والإشكال القائم في مسألة الهوية، كما أن البعض ممن أصابتهم التعرية الفكرية ورياحها من الخارج، يسمي من يشدد على أهمية الإمساك بالهوية بـ(أمراض الهوية)! وهي فكرة ملتقطة من خارج سياق الكلمة، فهؤلاء يخلطون بين الهوية كقيمة وطنية ثابتة في العقل والوجدان والثقافة، وربطها بقضية التراث؛ فالهوية غير التراث، وغير التاريخ -كما أشرنا آنفًا- فأهمية التراث قيمة لا شك في ذلك كمبررات للأمة من تراكم الخبرات والمعارف التي مرت منذ قرون وهي مستمرة، لكن لا يجب أن نبقى على التراث، دون الفرز والانتقاء، وفيه الغث وفيه السمين، وأن نجدد في مضامين هذا التراث، خاصة الحي منه، أما الهوية فهي لصيقة في حركة الأمة الدائمة، وليست فكرة متحركة كالتراث مثلًا.

والشيء الذي يدعو للتأمل والاهتمام أننا كأمة نواجه اختراقًا كبيرًا من الثقافات الغربية ومؤثراتها المختلفة، وخصوصًا القيم الثقافية، كوننا الطرف الأضعف في المعادلة التكنولوجية في مجال صناعة التقنيات الجديدة، لكننا نسير مجبرين إلى هذا الجديد المتعاظم والمتسارع، لكن المشكلة في التقليد وليس التفاعل مع الجديد القادم والفرز والانتقاء كما أشرنا، وأن ندرك مخاطر التقليد دون محاذير ومن تفكير جدي من آثار التقليد من هويات أخرى، خاصة الجيل الجديد من شبابنا، الذين انفتحوا على التقنيات الحديثة، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك يجب تقويم وترسيخ القيم الوطنية العمانية، والتي تعد مطلبًا ملحًا لا غنى عنه، وأن تقوم الأسرة بدورها في الإرشاد السليم والتوجيه القويم، والغرس النافع للأبناء، وهذه مسألة ضرورية من المهم أن تأخذ الأولوية في هذا الفضاء المفتوح، فقد أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي تقوم بما يفترض أن تقوم به الأسرة من حيث استلهام الأفكار والرؤى من داخل بيئتها الوطنية والدينية، وتلك قضية فكرية واجتماعية لها آثارها السلبية على الهوية الوطنية لا شك في ذلك، فإن لم نتداركها باهتمام ووعي ومتابعة لأبنائنا، فقد تنحرف هذه الشبكات بهم إلى أفكار بعيدة عن ثقافتنا وقيمنا الكلية، وهم في بداية حياتهم، أو في زهرة شبابهم، إلى أفعال وممارسات خاطئة تتناقض مع الهوية الذاتية لوطنهم، وربما تحاسب عليها القوانين إذا كانت مخالفة لما هو سائد من نظم مرعيّة وقائمة، ومنها سلوكيات خطيرة كالعنف والجريمة واستغلال بعض التيارات الفكرية والسياسية في دعوة هؤلاء الشباب إلى ممارسات خطيرة ومرفوضة من ديننا وقيمنا العمانية الأصيلة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الهویة الوطنیة قضیة الهویة على الهویة ما قاله

إقرأ أيضاً:

«الاقتصاد» تُطلق مبادرة ة لحماية الملكية الفكرية في قطاع الرياضة

 

أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة الاقتصاد مبادرة «IP SPORT»، بالتعاون مع وزارة الرياضة، تحت شعار «في عالم الرياضة نحترم حقوق الملكية الفكرية كما نحترم قواعد اللعبة»، بهدف تحقيق توازن مستدام بين الالتزام بقواعد اللعب النزيه واحترام الحقوق الفكرية، وحماية العلامات التجارية الرياضية في الدولة، مما يسهم في دعم وتحفيز الابتكار والاستثمار في القطاع الرياضي، وخلق بيئة رياضية محفزة على احترام حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز الوعي بها لدى العاملين في المنظومة الرياضية في الدولة، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية بتعزيز مكانة الإمارات كوجهة رائدة عالمية للابتكار والإبداع.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة، بحضور الجهات الشريكة في هذه المبادرة وعلى رأسها وزارة الرياضة، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، ومركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، ودانوب سبورتس وورلد، والرابطة الدولية لحماية الملكية الفكرية UAE ومجموعة عمل دبي للملكية الفكرية، وذلك بالتزامن مع احتفاء الدولة بشهر الابتكار تحت شعار «الإمارات تبتكر 2025».
وفي هذا السياق، أكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً في تطوير منظومة حماية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية، اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وذلك من خلال تبني تشريعات متقدمة وإطلاق مبادرات مبتكرة تدعم المبدعين والمبتكرين في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الرياضي، الذي يمثل أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي في الدولة، مما يُسهم في ترسيخ مكانتها ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأشار آل صالح إلى أن مبادرة «IP SPORT»، والتي تأتي بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية في الدولة، تسهم في تحقيق التكامل بين حقوق الملكية الفكرية والقطاعات الحيوية في الدولة، لا سيما القطاع الرياضي، حيث تعمل المبادرة على توفير بيئة رياضية متوازنة تدعم الابتكار وتحمي حقوق جميع الأطراف في القطاع الرياضي، وتعزز مساهمته في نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، كما توفر المبادرة للعاملين في القطاع الرياضي في الدولة الممكنات اللازمة لحماية ابتكاراتهم وأعمالهم الإبداعية من أي انتهاك أو استخدام بشكل غير قانوني.
وقال آل صالح خلال كلمته التي ألقاها في الفعالية: «تواصل وزارة الاقتصاد جهودها لترسيخ مبادئ حماية الملكية الفكرية في مختلف القطاعات في الدولة، وإتاحة كافة الممكنات التنظيمية والتشريعية والتقنية لحماية الأفكار والإبداع في بيئة الأعمال، وتحفيز الأفراد والجهات بالالتزام بقواعد الملكية الفكرية، وكذلك توفير حماية متكاملة لأصحاب الأفكار والمواهب والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، من خلال إصدار وتحديث سلسلة من السياسات والتشريعات الاقتصادية، تضمنت قوانين «حماية حقوق الملكية الصناعية» و«العلامات التجارية» و«حقوق المؤلف والحقوق المجاورة»، مما يؤكد استباقية الدولة في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي».
ومن جانبه، أوضح غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، أن إطلاق مبادرة «IP SPORT»، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، يجسد التزام الوزارة بنشر الوعي حول أهمية الملكية الفكرية في القطاع الرياضي، قائلاً: «تعكس هذه المبادرة حرصنا على تعزيز القيم الأساسية التي تتبناها وزارة الرياضة، والمتمثلة في الحوكمة والشراكة والإنجاز للوصول بالرياضة الإماراتية إلى مراحل جديدة من التميز، وذلك عبر الاهتمام بعدد من المسارات، ومنها حماية حقوق الملكية الفكرية، وتشجيع الابتكار وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي».
وأضاف: «إن حماية العلامات التجارية الرياضية وبراءات الاختراع الخاصة بالتقنيات والمعدات الحديثة يساهم بشكل فعال في تطوير البنية التحتية للرياضة الوطنية، ويدعم جهودنا في استقطاب الاستثمارات الخارجية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وتوفر هذه المبادرة بيئة رياضية آمنة تكفل حقوق المبدعين والمبتكرين وتحمي المحتوى الرياضي من الاستخدام غير القانوني».
وأشار الهاجري إلى أن مبادرة «IP SPORT» تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 0.5% بحلول عام 2031، وذلك من خلال دعم المشاريع المبتكرة، وتحفيز الشراكات الفعالة بين المؤسسات الرياضية وقطاع الأعمال والاستثمار، وضمان الحماية الكاملة للابتكارات الوطنية في مجال الرياضة، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار الرياضي.
وتعمل مبادرة «IP SPORT» على دمج تطبيقات حماية حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرياضي، من خلال تشجيع أصحاب العلامات التجارية الرياضية على تسجيل علاماتهم، واتخاذ كافة التدابير المتوفرة لحمايتها، باعتبارها مصدراً من مصادر تنمية الصناعة، مثل أسماء الفرق وشعارات الأندية لحمايتها ضد الاستخدام غير القانوني، كما توفر حماية حقوق منتجي المحتوى الرياضي من أفلام وثائقية ومقالات، وضمان عدم بثها إلا بإذن من مالكي حقوق توزيعها ونشرها، كونها أعمال مؤلفة تتمتع بالحماية القانونية، وكذلك توفر المبادرة الحماية اللازمة لكافة الابتكارات وبراءات الاختراع في المجال الرياضي، من معدات وتقنيات حديثة وغيرها.
ووفق أحدث النتائج المعلنة بنهاية عام 2024، والتي تُشير إلى نمو القطاع ومساهمته في نمو الناتج المحلي غير النفطي للدولة، وصل إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في دولة الإمارات إلى 370 ألفاً و600 علامة تجارية ومنها 1909 علامات مسجلة في القطاع الرياضي، وبلغ عدد براءات الاختراع المسجلة في الدولة 6162 براءة اختراع، فيما وصل عدد المصنفات الفكرية المسجلة في الإمارات إلى 21268 مصنفاً، وبلغ إجمالي النماذج الصناعية المسجلة إلى 9503.

أخبار ذات صلة الإمارات تُشارك في اجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في الدوحة الإمارات والبرتغال تبحثان سبل تطوير التعاون الاقتصادي

مقالات مشابهة

  • رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الجديد: سنعمل على تقوية الآليات التي تخدم قضية السلام في القارة الإفريقية
  • نيران صديقة.. كاتب إسرائيلي عن ترامب: قراراته تدمر القيم الأمريكية
  • ثريا آل سعيد لـ"الرؤية": الأزياء تسهم بدور فاعل في تعزيز الهوية الثقافية
  • «أميركية الشارقة» تنظم اليوم العالمي احتفاءً بالتنوّع الثقافي
  • «طواف عُمان» يسهم في استكشاف الكنوز الطبيعية والسياحية والثقافية
  • جمارك دبي تطلق جائزة "بصمة" لحماية الملكية الفكرية
  • «الاقتصاد» تُطلق مبادرة ة لحماية الملكية الفكرية في قطاع الرياضة
  • سلام: لعدم التساهل بأي شكل من الأشكال في مسألة حفظ الأمن
  • خبير عسكري: الاستيلاء على الضفة مسألة حياة أو موت بالنسبة لإسرائيل
  • الشيخ أحمد المشد: العفو والتسامح من القيم الإسلامية العظيمة