فى حديث تلفازى تلقائى، لرئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» محمود العسقلانى، كشف فيه عن أحد أسباب الأزمة التى تعيشها مصر فى السنوات الأخيرة والتى أدخلت البلاد فى نفق مظلم وهو الفساد بشقيه «المُقنن والمُقنع»، وغياب الرقابة على الأسواق وضبط السلع وعدم وجود آلية لمواجهة هذا الانفلات فى الأسعار ومرده غياب الرؤية لتصيح المسار وتقليل التضخم والعجز المالى وجشع التجار وجعل المواطن فريسة سهلة ينهش فيه كل من يبيع سلعة.
العسقلانى قال: التاجر بياخد حصتين من السكر كل حصة تحتوى على 5 آلاف كيلو، ويشترى الكيلو بـ23 ويبيعه بـ50 جنيهًا، دا بيكسب كام فى الأسبوع لا بد من معاقبته وردعه ووقف نشاطه حتى يكون عبره لغيره، والتاجر اللى قاعد وبيحدد سعر الفراخ بالموبايل لازم يكون فى رقابة عليه!
حديث العسقلانى العفوى كشف عن الألم الذى يعانى منه المواطن من «هوجة الأسعار» التى تتزايد يومًا بعد يوم دون انخفاض وتختلف من تاجر إلى آخر لدرجة أن أحد الأشخاص «البسطاء» كشف لى عن أنه بات يُهدر ساعتين أو ثلاثًا من وقته يوميًا لإجراء عملية استكشافية فى الأسواق المجاورة له والبعيدة، حتى يصل للسعر المنخفض نسبيًا، رغم أن السلعة واحدة هنا وهناك من حيث «النوعية والجودة وتاريخ الإنتاج».
كل ذلك بهدف توفير 3 أو 5 جنيهات أحيانا فى السلعة الواحدة، وتجميع فارق السعر لعدد من السلع التى يحتاجها البيت توفر له مبلغًا يكافح به من أجل البقاء على قيد الحياة، والتصدى لمافيا التجار الجشعين.
وما قاله العسقلانى نقطة مياه فى بحر لهيئات وقطاعات دون رقابة حقيقية للكشف عما يدور بداخلها، فكلما زاد لهيب الأسعار تصاعد منحنى الفساد «بشقيه» من كبار وصغار بدعاوى باطلة نهاية تفاصيلها «عوزين نعيش زى الناس»!
والفساد وغياب الرؤية آفاتان يصلان بأى مجتمع مهما كانت درجة مناعته إلى الفوضى والضياع.
الفساد يُفضى إلى إحداث ضرر فى البناء الاقتصادى والاجتماعى لأى دولة من خلال هدر الموارد الاقتصادية, وزيادة الأعباء على الموازنة العامة, وخفض كفاءة الأداء الاقتصادي, وسوء توزيع الموارد, لتحقيق منافع شخصية، مادية أو غير مادية، عينية كانت أو نقدية على حساب المصلحة العامة وإفساد نفوس وعقول أبناء الوطن خاصة النابغين وأغلبهم من أسر بسيطة.
ومشكلة غياب الرؤية عدم الاستفادة من الخبرات وتقديم أهل الثقة–حتى دون امتلاك قدرات ومؤهلات–على أهل الخبرة والكفاءة، وانعكاس ذلك على المجتمع بكل طوائفه ومستوياته وعدم استغلال مصادر قوته.
حكومتنا بتشكليها الجديد فى حاجة لتغيير سياسات كثيرة للخروج من المأزق الذى يعانى منه الجميع.
مصر فى حاجة لتنشيط الأنشطة الاقتصادية لتوفير النقد الأجنبى، وخاصة الصادرات الخارجية من خلال قاعدة صناعية كبرى لسلع ومنتجات يحتاجها السوق المحلى والخارجى، والاستثمارات المباشرة، وترشيد الإنفاق الحكومى، بعيدًا عن مبررات الوضع الجيوسياسى المحيط بمصر لأن أزمتنا الاقتصادية تسبق الحرب فى غزة بسنوات، وماذا لو كنا فى معارك حربية على جبهتين أو ثلاث؟!
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العسقلاني والفساد تسلل رئيس جمعية أسباب الأزمة الاسواق
إقرأ أيضاً:
فضيحة مصافي عدن تكشف عن توغل الفساد في وحدات الدولة
أحالت النيابة العامة قضية فساد في شركة مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن، والمتعلقة بتهمة الإضرار بمصلحة الشركة والتسهيل للاستيلاء على المال العام لصالح شركة صينية.
اتهام وجه للمسؤولين اثنين بعد قيامهما بتسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصافي لا يمثل حاجة ملحة لها، ما أدى إلى تحميلها عبئاً مالياً كبيراً يقدر بـ 180 مليون دولار خلال التسع السنوات الماضية وظل حبراً على ورق ولم يتم تنفيذه على أرض الواقع.
وحمل المشروع الكثير من الخلل والفساد في تفاصيله العقدية كان كفيل بتوفير مليارات الدولارات التي تنفقها الحكومة في شراء المشتقات النفطية خصوصاً لتوليد الطاقة الكهربائية في حال تم وفق أسس الشفافية والمسؤولية.
ويؤكد مراقبون أن قضية الفساد هذه في مصافي عدن بمثابة قرع جرس إنذار عن خطورة توغل الفساد في أروقتها ومؤسساتها ووحداتها، وتداعيات ذلك على الاقتصاد المنهار، والمستوى المعيشي المتردي، في ظل تضخم أرصدة الفاسدين، وتزايد أعداد الجوعى والفقراء.
وتعد هذه القضية واحدة من مئات القضايا المتعلقة بالفساد في مختلف مفاصل الجهاز الإداري والمالي للدولة الذي يفتك به الفاسدون، في ظل غياب آليات الرقابة والمحاسبة، ابتداء من الجهاز المركزي للرقابة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، واللجان المختصة في البرلمان، وغياب الدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني والإعلام، وضعف آليات وأدوات الضبطية القضائية والأمنية.
وكشفت مصادر مطلعة أن التهم الموجهة للمتهمين الاثنين تشمل استغلال منصبيهما لتسهيل تمرير صفقة مع الشركة الصينية، بإقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام في شركة مصافي عدن التي تعد من أكبر المرافق التي ترفد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة.
ويؤكد خبراء نفط واقتصاد أن توقف مصافي عدن عن العمل خلال الأعوام التسعة الماضية حرم الخزينة العامة للدولة أكثر من 10 مليارات دولار.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان