هيئة السوق المالية: نمو سوق الصكوك وأدوات الدين للشركات بأكثر من 30 مليار ريال منذ عام 2019
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
سجلت سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة العربية السعودية نمواً سنوياً يعادل 7.9% منذ عام 2019م، وتركز هذا النمو في الإصدارات غير المدرجة التي نمت بمعدل سنوي بنسبة 9.6%، كذلك زاد عدد المُصدرين مع نمو حجم السوق، في الوقت الذي حقق سوق الصكوك وأدوات الدين غير المدرجة نمواً بنحو 33 مليار ريال منذ عام 2019م، حيث بلغ حجمها آنذاك 72 مليار ريال، فيما بلغ حجمها عام 2023م نحو 105 مليارات ريال.
وتواصل هيئة السوق المالية سعيها للنهوض بسوق الصكوك وأدوات الدين كأحد أهم البدائل التمويلية التي توفرها السوق المالية لتمويل مشاريع القطاعين العام والخاص، ونظراً لما يمثله هذا السوق من أهمية بالغة وعنصراً جوهرياً في نمو الاقتصاد ونشاطاته، فقد شكل برنامج تطوير القطاع المالي "لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين" برئاسة معالي رئيس مجلس الهيئة لتكون لجنة فرعية تابعة للبرنامج، وذلك بهدف توحيد الجهود وتحديد التوجهات الإستراتيجية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين للمساهمة في تعزيز تحقيق هدف برنامج تطوير القطاع المالي، المتمثل في تكوين سوق مالية متقدمة وخصوصاً فيما يتعلق بسوق الصكوك وأدوات الدين.
ونفذت "لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين" منذ تأسيسها عدداً من المبادرات لتعميق وتعزيز سيولة سوق الصكوك وأدوات الدين، والذي نتجت عنها تطورات إيجابية فيما يخص نمو عدد الإصدارات والمصدرين، ونمو السيولة، إضافة إلى تنوع قاعدة المستثمرين، حيث بلغ حجم سوق الصكوك وأدوات الدين للشركات 125 مليار ريال في نهاية عام 2023م، مقارنة بـ 95 مليار ريال في نهاية عام 2019م. كما تضاعف عدد الشركات المصدرة لأدوات الدين بحوالي ثلاث مرات بنهاية عام 2023م بالمقارنة مع نهاية عام 2019م.
وعلى مستوى السيولة فقد شهد السوق نمواً متسارعاً في قيمة التداولات وعدد الصفقات المنفذة، حيث بلغت القيمة المتداولة 2.5 مليار ريال خلال عام 2023م، مقارنة بـ 0.8 مليار ريال خلال عام 2019م، مسجلة بذلك رقماً قياسياً لعدد الصفقات المنفذة.
من جهته أوضح مساعد وكيل الهيئة للتمويل والاستثمار فهد بن محمد بن حمدان أن الهيئة تسعى لتكون سوق الصكوك وأدوات الدين مزدهرة ومشجعة للإصدارات الحكومية وغير الحكومية، وإلى تطوير بيئتها التشريعية والتنظيمية بإتاحة آليات ومنتجات استثمارية حديثة بما يجذب ويمكّن استثمار فئات المستثمرين المحليين والدوليين.
وعلى مستوى تنوع قاعدة المستثمرين في سوق الصكوك وأدوات الدين للشركات، أبان بن حمدان أن حصة المستثمرين الأفراد ارتفعت من قرابة 1% في نهاية عام 2021م إلى قرابة 12.5% بنهاية عام 2023م، وذلك نتيجة اكتمال طرح عام لإصدار صكوك خلال الربع الرابع من عام 2022م، نتج عنه اكتتاب أكثر من 125 ألف من المستثمرين الأفراد، الأمر الذي بدوره يدعم تنويع قاعدة المستثمرين في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلي.
وأضاف "في الوقت ذاته انخفض تركّز حصة البنوك والمصارف من قرابة 60% في نهاية عام 2021م إلى 48% في نهاية عام 2023م، كما انخفضت حصة الجهات الحكومية في العام ذاته بنسبة 7% لتصل إلى 13% بعد أن كانت 20% في نهاية عام 2021م. في حين ارتفعت حصة الصناديق الاستثمارية من قرابة 12% في نهاية عام 2021م إلى 15% في نهاية عام 2023م، وارتفع عدد الصفقات المنفذة في سوق الصكوك وأدوات الدين المدرجة وغير المدرجة خلال العام 2023م إلى 36,961 صفقة مقابل 3,722 صفقة تم تنفيذها في 2021م، وبارتفاع نسبته 893%.
وبالنظر إلى القطاعات المُصدرة للصكوك وأدوات الدين في نهاية عام 2023م، يتضح أن القطاع المالي هو من أكثر القطاعات تفعيلاً لقناة سوق الصكوك وأدوات الدين كقناة للتمويل بما يتواءم مع ما تم مشاهدته ضمن الأسواق العالمية، ويليه قطاع الطاقة ثم قطاع المرافق العامة.
وأكد بن حمدان أن هيئة السوق المالية ستمضي قُدماً لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين للشركات بالتعاون مع أعضاء "لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين" وأصحاب المصلحة، من خلال تنفيذ محفظة من المبادرات، تتضمن 16 مبادرة إستراتيجية بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة سوق الصكوك وأدوات الدين للمصدرين والمستثمرين ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودولياً، حيث يتم العمل على تطوير البيئة التشريعية، والحوافز، والبنية الأساسية لتشجيع المُصدرين على إصدار الصكوك والسندات محلياً، بالإضافة إلى تعزيز التداول في هذه الأدوات وتشجيع المستثمرين على الاستثمار فيها، ولقياس أداء المبادرات الإستراتيجية، ستتابع الهيئة العديد من المؤشرات الإستراتيجية ومنها نسبة حجم الأموال المجموعة من طرح الصكوك وأدوات الدين من إجمالي التمويل العام، وحجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي، ومعدل دوران أدوات الدين، ونسبة ملكية المستثمرين الدوليين في سوق أدوات الدين.
وأشار إلى أنه سيجري العمل على معالجات مختلفة لتذليل التحديات التي تواجه المُصدرين والمستثمرين والبنية الأساسية للاستفادة من كامل فرص سوق الصكوك وأدوات الدين لتمويل الشركات المحلية، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات منها تسهيل الأطر التنظيمية للطرح والإدراج والتسجيل لأدوات الدين، إنشاء الإطار التنظيمي لأدوات الدين المستدامة، إزالة متطلبات ضريبة الاستقطاع على إصدارات أدوات دين الشركات المحلية، تنظيم صناعة سوق الصكوك وأدوات الدين، ودراسة جدوى التوسع في إطار عمليات إعادة الشراء لتشمل أدوات دين الشركات.
وللمزيد يمكنكم الاطلاع على وثيقة التوجهات الإستراتيجية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين على موقع الهيئة على الرابط www.cma.org.sa .
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة السوق المالية السوق المالیة ملیار ریال عام 2019م
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تعلن عجزا قدره 61 مليار درهم في الميزانية
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 60,9 مليار درهم خلال سنة 2024، أي 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضحت الوزارة، في نشرتها الأخيرة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، أن هذا العجز أفرز مستوى أقل بقليل من هدف قانون المالية (4 في المائة من الناتج الداخلي الخام) وتحسنا بـ 0,4 من الناتج الداخلي الخام مقارنة بسنة 2023 (4,4 في المائة)، مضيفة أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في المداخيل (زائد 49,1 مليار درهم) أهم من ذاك الذي سجلته النفقات العامة (زائد 45,9 مليار درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التحسن في العجز يعزى إلى الأداء الجيد للمداخيل، سواء الجبائية أو غير الجبائية، ما مكن من تغطية النفقات المتعلقة بتسريع بعض المشاريع المهيكلة والتدابير المتخذة للاستجابة للالتزامات التي تمخضت عن الحوار الاجتماعي للتخفيف من ضغوط التضخم والجفاف.
ويشمل ذلك أيضا الدعم المقدم للساكنة المستهدفة في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وصندوق تدبير آثار زلزال الحوز والفيضانات الأخيرة.
وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز بلغ 109,7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا بنسبة 15,2 في المائة مقارنة بسنة 2023.
من جانبها، بلغت النفقات العادية 309,7 مليارات درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 100,9 في المائة وارتفاعا بقيمة 16,4 مليار درهم (زائد 5,6 في المائة) مقارنة بسنة 2023.
ويعزى هذا التطور، أساسا، إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات بقيمة 18,3 مليار درهم، وبدرجة أقل، إلى ارتفاع فوائد الدين بـ 2,7 مليار درهم.
بدورها، تراجعت تكاليف المقاصة بـ 4,6 مليارات درهم، أي بمعدل إنجاز بلغ 4,6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023، فيما أفرز تنفيذ نفقات الموظفين معدل إنجاز بلغ 101,9 في المائة، بزيادة 12,9 مليار درهم ارتباطا بتحسين الأجور بالوظيفة العمومية.
أما النفقات المرتبطة بـ « سلع وخدمات أخرى »، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 93,9 في المائة، مما يعكس جهود الترشيد المبذولة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024. وقد ارتفعت هذه النفقات بمقدار 5,5 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023.
من جهتها، سجلت فوائد الدين معدل إنجاز بلغ 91 في المائة. ويغطي تطورها مقارنة بسنة 2023 ارتفاع فوائد الدين الخارجي (زائد 2,2 مليار درهم)، وتلك الخاصة بالدين الداخلي (زائد 0,5 مليار درهم).
كما سجلت تكاليف المقاصة معدل إنجاز قدره 150,2 في المائة، لتتراجع بمقدار 4,6 مليارات درهم، مقارنة بسنة 2023. ويفسر ذلك بتكاليف غاز البوتان (15 مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (2,2 مليار درهم)، والسكر (6,2 مليارات درهم).
وشهد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل زيادة بلغت 1,7 مليار درهم، مقابل ملياري درهم خلال سنة 2023.
وذكرت الوزارة كذلك بأنه تم إجراء تقليص جزئي للدعم الموجه لقنينات غاز البوتان في 20 ماي 2024، بما قدره 2,5 درهما لقنينة 3 كلغ و10 دراهم لقنينة 12 كلغ.
وتجسد تطور المداخيل والنفقات في رصيد عادي فائض بقيمة 62,9 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة إصداراتها 117,4 مليار درهم، بمقدار 6,6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023. وقد ارتفع معدل إنجازها، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024، إلى 116,9 في المائة مقارنة.
وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد أفرزت رصيدا سالبا بقيمة 6,4 مليارات درهم، مقابل رصيد فائض بـ 16,4 مليار درهم متم سنة 2023، وذلك بالأساس نتيجة لتطور رصيد صناديق الدعم المخصصة للحماية الاجتماعية والاندماج الاجتماعي (ناقص 7,8 مليارات درهم)، ورصيد صندوق تدبير آثار زلزال الحوز (ناقص 5,3 ملايين درهم).
يشار إلى أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تعد وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسباتي، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية الجيش المغربي الخزينة العامة العتاد العسكري المالية المغرب الميزانية عجز الميزانية
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها