هيئة السوق المالية: نمو سوق الصكوك وأدوات الدين للشركات بأكثر من 30 مليار ريال منذ عام 2019
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
سجلت سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة العربية السعودية نمواً سنوياً يعادل 7.9% منذ عام 2019م، وتركز هذا النمو في الإصدارات غير المدرجة التي نمت بمعدل سنوي بنسبة 9.6%، كذلك زاد عدد المُصدرين مع نمو حجم السوق، في الوقت الذي حقق سوق الصكوك وأدوات الدين غير المدرجة نمواً بنحو 33 مليار ريال منذ عام 2019م، حيث بلغ حجمها آنذاك 72 مليار ريال، فيما بلغ حجمها عام 2023م نحو 105 مليارات ريال.
وتواصل هيئة السوق المالية سعيها للنهوض بسوق الصكوك وأدوات الدين كأحد أهم البدائل التمويلية التي توفرها السوق المالية لتمويل مشاريع القطاعين العام والخاص، ونظراً لما يمثله هذا السوق من أهمية بالغة وعنصراً جوهرياً في نمو الاقتصاد ونشاطاته، فقد شكل برنامج تطوير القطاع المالي "لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين" برئاسة معالي رئيس مجلس الهيئة لتكون لجنة فرعية تابعة للبرنامج، وذلك بهدف توحيد الجهود وتحديد التوجهات الإستراتيجية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين للمساهمة في تعزيز تحقيق هدف برنامج تطوير القطاع المالي، المتمثل في تكوين سوق مالية متقدمة وخصوصاً فيما يتعلق بسوق الصكوك وأدوات الدين.
ونفذت "لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين" منذ تأسيسها عدداً من المبادرات لتعميق وتعزيز سيولة سوق الصكوك وأدوات الدين، والذي نتجت عنها تطورات إيجابية فيما يخص نمو عدد الإصدارات والمصدرين، ونمو السيولة، إضافة إلى تنوع قاعدة المستثمرين، حيث بلغ حجم سوق الصكوك وأدوات الدين للشركات 125 مليار ريال في نهاية عام 2023م، مقارنة بـ 95 مليار ريال في نهاية عام 2019م. كما تضاعف عدد الشركات المصدرة لأدوات الدين بحوالي ثلاث مرات بنهاية عام 2023م بالمقارنة مع نهاية عام 2019م.
وعلى مستوى السيولة فقد شهد السوق نمواً متسارعاً في قيمة التداولات وعدد الصفقات المنفذة، حيث بلغت القيمة المتداولة 2.5 مليار ريال خلال عام 2023م، مقارنة بـ 0.8 مليار ريال خلال عام 2019م، مسجلة بذلك رقماً قياسياً لعدد الصفقات المنفذة.
من جهته أوضح مساعد وكيل الهيئة للتمويل والاستثمار فهد بن محمد بن حمدان أن الهيئة تسعى لتكون سوق الصكوك وأدوات الدين مزدهرة ومشجعة للإصدارات الحكومية وغير الحكومية، وإلى تطوير بيئتها التشريعية والتنظيمية بإتاحة آليات ومنتجات استثمارية حديثة بما يجذب ويمكّن استثمار فئات المستثمرين المحليين والدوليين.
وعلى مستوى تنوع قاعدة المستثمرين في سوق الصكوك وأدوات الدين للشركات، أبان بن حمدان أن حصة المستثمرين الأفراد ارتفعت من قرابة 1% في نهاية عام 2021م إلى قرابة 12.5% بنهاية عام 2023م، وذلك نتيجة اكتمال طرح عام لإصدار صكوك خلال الربع الرابع من عام 2022م، نتج عنه اكتتاب أكثر من 125 ألف من المستثمرين الأفراد، الأمر الذي بدوره يدعم تنويع قاعدة المستثمرين في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلي.
وأضاف "في الوقت ذاته انخفض تركّز حصة البنوك والمصارف من قرابة 60% في نهاية عام 2021م إلى 48% في نهاية عام 2023م، كما انخفضت حصة الجهات الحكومية في العام ذاته بنسبة 7% لتصل إلى 13% بعد أن كانت 20% في نهاية عام 2021م. في حين ارتفعت حصة الصناديق الاستثمارية من قرابة 12% في نهاية عام 2021م إلى 15% في نهاية عام 2023م، وارتفع عدد الصفقات المنفذة في سوق الصكوك وأدوات الدين المدرجة وغير المدرجة خلال العام 2023م إلى 36,961 صفقة مقابل 3,722 صفقة تم تنفيذها في 2021م، وبارتفاع نسبته 893%.
وبالنظر إلى القطاعات المُصدرة للصكوك وأدوات الدين في نهاية عام 2023م، يتضح أن القطاع المالي هو من أكثر القطاعات تفعيلاً لقناة سوق الصكوك وأدوات الدين كقناة للتمويل بما يتواءم مع ما تم مشاهدته ضمن الأسواق العالمية، ويليه قطاع الطاقة ثم قطاع المرافق العامة.
وأكد بن حمدان أن هيئة السوق المالية ستمضي قُدماً لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين للشركات بالتعاون مع أعضاء "لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين" وأصحاب المصلحة، من خلال تنفيذ محفظة من المبادرات، تتضمن 16 مبادرة إستراتيجية بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة سوق الصكوك وأدوات الدين للمصدرين والمستثمرين ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودولياً، حيث يتم العمل على تطوير البيئة التشريعية، والحوافز، والبنية الأساسية لتشجيع المُصدرين على إصدار الصكوك والسندات محلياً، بالإضافة إلى تعزيز التداول في هذه الأدوات وتشجيع المستثمرين على الاستثمار فيها، ولقياس أداء المبادرات الإستراتيجية، ستتابع الهيئة العديد من المؤشرات الإستراتيجية ومنها نسبة حجم الأموال المجموعة من طرح الصكوك وأدوات الدين من إجمالي التمويل العام، وحجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي، ومعدل دوران أدوات الدين، ونسبة ملكية المستثمرين الدوليين في سوق أدوات الدين.
وأشار إلى أنه سيجري العمل على معالجات مختلفة لتذليل التحديات التي تواجه المُصدرين والمستثمرين والبنية الأساسية للاستفادة من كامل فرص سوق الصكوك وأدوات الدين لتمويل الشركات المحلية، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات منها تسهيل الأطر التنظيمية للطرح والإدراج والتسجيل لأدوات الدين، إنشاء الإطار التنظيمي لأدوات الدين المستدامة، إزالة متطلبات ضريبة الاستقطاع على إصدارات أدوات دين الشركات المحلية، تنظيم صناعة سوق الصكوك وأدوات الدين، ودراسة جدوى التوسع في إطار عمليات إعادة الشراء لتشمل أدوات دين الشركات.
وللمزيد يمكنكم الاطلاع على وثيقة التوجهات الإستراتيجية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين على موقع الهيئة على الرابط www.cma.org.sa .
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة السوق المالية السوق المالیة ملیار ریال عام 2019م
إقرأ أيضاً:
عجز الميزانية يصل 21 مليار درهم مع نهاية فبراير
كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 21,1 مليار درهم عند متم فبراير المنصرم، مقابل عجز في الميزانية بلغ 3,8 ملايير درهم قبل سنة.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,2 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت، من جهتها، 56,6 مليار درهم مقابل 51,6 مليار درهم متم فبراير 2024، بارتفاع نسبته 9,7 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 48,1 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 7,1 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 2,8 في المائة، وتراجع الرسوم الجمركية بنسبة 6 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 58,5 في المائة.
وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 50,5 في المائة بفضل ارتفاع بنسبة 49,6 في المائة في النفقات برسم السلع والخدمات، إثر زيادة بنسبة 130,2 في المائة برسم النفقات الأخرى للسلع والخدمات، مقرونة بتراجع نسبته 0,8 في المائة في تكاليف الموظفين، وارتفاع بـ 37,2 في المائة في تكاليف فوائد الدين، وتراجع إصدارات النفقات برسم المقاصة بقيمة 500 مليون درهم، وكذا ارتفاع بـ 363,4 في المائة في التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة.
وعلى أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، فقد تم تسجيل رصيد عادي سالب عند متم فبراير 2025 بقيمة 18,2 مليار درهم مقابل رصيد عادي إيجابي بقيمة 1,9 مليار درهم قبل سنة.
من جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 96 مليار درهم متم فبراير 2025، أي بارتفاع نسبته 41,6 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم فبراير 2024، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 52,2 في المائة ونفقات الاستثمار بـ 1,3 في المائة، وكذا تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ 73,9 في المائة.
من جهة أخرى، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 43,6 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 11,3 مليار درهم، مقابل 11,4 مليار درهم متم فبراير 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 29,8 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 1,3 مليار درهم. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 13,8 مليار درهم.
بدورها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 456 مليون درهم، مقابل 282 مليون درهم عند متم فبراير 2024، أي ارتفاع بنسبة 61,7 في المائة. أما النفقات فقد بلغت 11 مليون درهم متم فبراير 2025 مقابل 17 مليار درهم متم فبراير 2024، أي تراجع بنسبة 35,3 في المائة.
كلمات دلالية المغرب مالية ميزانية