وزير العمل في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال فلسطين
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك وزير العمل حسن شحاتة، مساء اليوم الأربعاء ،في الملتقى السنوى التضامني مع عمال وشعب فلسطين والأراضى العربية المحتلة ، الذي نظمته منظمة العمل العربية "إحدى المنظمات المتخصصة في جامعة الدول العربية"،بالتعاون والتنسيق مع البعثة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة فى جنيف،وذلك بحضور محمدْ عادلٍ سكرتيرِ أولٍ في بعثةِ مصرَ الدائمة بجنيف،ووفد العمل المصري.
وحضر "الملتقى"،وزراء، ورؤساء منظمات عمالية،و أصحاب أعمال، وعمال حول العالم ..حيث ينعقد "الملتقى" على هامش فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، الذي تنظمه منظمة العمل الدولية "إحدى الهيئات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة" ،خلال الفترة من 3 وحتى 14 يونيو الجاري بجنيف،بحضور 5000 مندوب يمثلون أكثر من 180 دولة حول العالم من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال..وتحدث في "الملتقى" ،جيلبرت هونغبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية،والمدير العام لمنظمة العمل العربية السيد فايز المطيري،ووزيرة العمل الفلسطينية الدكتورة إيناس العطاري..وكلمة رئيس المجموعة العربية،وممثلي فرق الحكومات،و أصحاب الأعمال،و العمال،المشاركة في مؤتمر العمل الدولي،عبرت كلماتهم فى مجملها عن الاستعداد الكامل لدعم القضية الفلسطينية، وإدانة الإحتلال الإسرائيلي،وفضح الممارسات وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة .
و أكدت المتحدثون على أهمية ما جاء في تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هنجبو بأنه :"لا عدالة اجتماعية في ظل الاحتلال "،و ليس "هناك من سبيل إلى إقامة سلام عالمي ودائم إلا إذا بني على أساس من العدالة الاجتماعية". فلا يمكن أن تتحقق العدالة الاجتماعية تحت نير الاحتلال.ولا غنى عن الانخراط الدولي من أجل إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، على أساس قرارات الأمم المتحدة المعنية والاتفاقات السابقة والقانون الدولي"..كما أكد المتحدثون على قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالجولان السوري المحتل، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 497/1981، والذي يتضمن بطلان القرار الاسرائيلي بضم الجولان السوري، وكذلك بالعمل على إرساء معايير العمل الدولية من خلال وقف ممارسات الاحتلال الاسرائيلي بحق العمال وأصحاب العمل في الجولان السوري المحتل..ودعا المتحدثون جميع المشاركين وكافة المؤسسات الإقليمية والدولية للمشاركة فى دعم استراتيجية التشغيل والحماية الاجتماعية، بالتعاون بين منظمتي العمل الدولية ،و العربية، ووزارة العمل بدولة فلسطين ...
جدير بالذكر أن لجنة الصياغة المنبثقة عن الاجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية ،الذي عُقد بقصر الأمم المتحدة ،يوم الأحد 2 يونيو ، 2024،عقدت اجتماعها بمقر بعثة منظمة العمل العربية في جنيف، ظهر أمس الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2024، لإعداد ملاحظات المجموعة العربية على ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول "وضع عمال فلسطين و الأراضي العربية المحتلة"، وقالت: إنه بعد الاطلاع على ماورد في ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية،ومناقشة أهم النتائج والتوصيات، توصل أعضاء اللجنة إلى مجموعة من الملاحظات والتي قدمها السيد فايز علي المطيري ، المدير العام لمنظمة العمل العربية بإسم المجموعة العربية إلى السيد جيلبرت هونجبو ،المدير العام لمنظمة العمل الدولية...
حيث تضمنت توصيات لجنة الصياغة المنبثقة عن المجموعة العربية مجموعة من النقاط منها ،أن المجموعة العربية تُعرب عن شكرها وتقديرها للسيد جيلبرت هونجبو ،المدير العام لمكتب العمل الدولي، لحرصه على تنفيذ قرارات دورتي مؤتمر العمل الدولي لعامي 1974 و1980 بشأن إرسال بعثة تقصي الحقائق إلى فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى لإعطاء صورة حقيقية لما يعاني منه عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، بسبب سلطات الاحتلال واستمرارها بتطبيق الممارسات التعسفية وغير الإنسانية والتي أصبحت لا تؤثر فقط على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بل على الحياة ككل..
وتؤكد على ما جاء في ملحق تقرير "المدير العام" بأن العدالة الاجتماعية لن تسود في ظل الاحتلال، ويجب إنهاء الاحتلال، وكذلك تثمين عمل بعثة تقصي الحقائق الدولية إلى الأراضي المحتلة، وحرصها على اللقاء بكافة المحاورين المذكورين في نهاية وثيقة المُلحق الخاص بالتقرير ،خاصة في ظل رفض سلطات الاحتلال استقبالهم، مما يوضح مدى السلبية المقصودة وعدم التعاون من قبل سلطات الاحتلال، ورفضها لإظهار ما يعاني منه العمال والشعب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة..
FB_IMG_1717610658753 FB_IMG_1717610656423 FB_IMG_1717610653681 FB_IMG_1717610651275 FB_IMG_1717610649025 FB_IMG_1717610642942المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أصحاب الأعمال والعمال الاراضي العربية المحتلة الجولان الشعب الفلسطيني جامعة الدول العربية دعم القضية الفلسطينية منظمة العمل الدولية المدیر العام لمنظمة العمل الدولیة المجموعة العربیة العربیة المحتلة العمل العربیة
إقرأ أيضاً:
3سنوات حبسا لرعية فرنسية نصبت على “نفطال” والبراءة للرئيس المدير العام
قضت محكمة الشراقة، بإدانة الرعية الفرنسية “كارولين مادلان جونسون” بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية. عن تهمة النصب والإحتيال على شركة نفطال وعلى الدولة الجزائرية بعد مطالبتها بقيمة إيجار قطعة أرضية. مقر تعبئة قارورات الغاز مؤممة وتحت وصاية وتسيير شركة نفطال.
كما قضت محكمة الشراقة ببراءة الرئيس المدير العام السابق لشركة نافطال المدعو “س. أ”. بعد توجيه له تهما بموجب قانون مكافحة الفساد والوقاية منه. تتعلق بتبديد أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة .وذلك بعد اتهامه بابرام عقدي إيجار لقطعة أرضية مقر مركز تعبئة قارورات غاز وأدانت ذات المحكمة المتهم الثاني في الملف بعامين حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.
وفي الدعوى العمومية قضت المحكمة بإلزام الرعية الفرنسية. بدفع تعويض بقيمة مليوني دج عن كافة الاضرار لشركة نافطال.
وقائع القضيةواستنادا لما دار في جلسة المحاكمة فإن ملابسات القضية التي أحالها مؤخرا قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة تعود للفترة 2009 إلى 2012. وعلى إثر تحقيقات موسعة من قبل مصالح الامن حول التسيير المالي لشركة نفطال في إطار قانون مكافحة الفساد. تبيّن أن المدير العام السابق لشركة نفطال قام بتسديد إيجار قطعة أرضية مملوكة لرعية فرنسية. في وقت أن القطعة مؤممة من قبل الدولة الجزائرية سنة 1968. وهو ما اعتبر تجاوزا صريحا ورجح في حصول المعني على امتيازات من شركة الرعية الفرنسية وبتواطؤ معها.
وحضر المدير العام السابق لنفطال الذي وضع تحت نظام الرقابة القضائية من قبل قاضي التحقيق. وانكر ما وجه إليه من تهم. وكشف أنه بعد تنصيبه مديرا لشركة نفطال سنة 2007 كان الإيجار جاري. غير أنه لم يتم دفع مستحقاته للمعنية صاحبتها التي لم تطالب بها منذ أن غادرت الجزائر سنة 1995. وأنه تقدم من مديرية أملاك الدولة لطلب شرائها بحكم أنها شاغرة وتم تحديد قيمتها وتم الاتفاق على تسديدها بعد مدة لتظهر الرعية المتهمة الثالثة في الملف المدعوة “كارولين مادلان جونسون” لتطالب بالإيجار.
غير أنه أصر على إبرام عقد إيجار رسمي وتم ذلك، بعدما كان التسديد عرفيا وأن الإرسالية التي وجهت لهاته الأخيرة من طرف مديرية مسح الأراضي. التي أكدت أن القطعة محل الإيجار والتي كانت تبحث عن طريقة لمسحها مؤممة وتحصلت على تعويضها. الأمر الذي جعله يتجه مباشرة للعدالة لطلب إلغاء عقود الإيجار وتم ذلك. ليتحصل بعدها على حق الامتياز للقطعة وظلت المعنية تلجأ للعدالة من أجل إلغاء حق الامتياز إلى غاية رفض طلبها نهائيا. نافيا علاقته بتبديد أموال عمومية، أو إساءة إستغلال الوظيفة. مؤكدا أنه لا يعرف الرعية الفرنسية ولا تربطه أي علاقة بها وأنه لم يتعامل معها ولم يتلق على أي إمتياز من شركتها، وطالب بإفادته بالبراءة.
نفطال ضحية نصب واحتيالالممثل القانوني لشركة نفطال رجع إلى خلفيات القضية، وصرّح أن شركة نفطال وقعت ضحية نصب واحتيال من قبل صاحبة شركة “التراك” الرعية الفرنسية المتهمة المدعوة “كارولين مادلان جونسون”. هاته الأخير التي كانت مالكة لقطعة أرضية مقر تعبئة قارورات غاز البوتان منذ 1918. حيث كان القطعة مقر شركة التيراك ثم شركة موبيل لتتحول إلى شركة سوناطراك بعد تاميم المحروقات سنة 1968. حيث ظلت شركة سوناطراك حتى تم إعادة هيكلة سنة 1982 أين تم إنشاء شركة نفطال. حيث كانت الشركة تقوم بدفع إيجار بعقود عرفية عن القطعة الأرضية إلى غاية 1995 ، حيث غادرت المتهمة “مادلان كارولين جونسون” الجزائر خلال العشرية السوداء. وخلال تلك الفترة تم التوقف عن دفع الإيجار، إلى غاية 2009 وبعد اعتلاء المتهم ” السعيد ا” تقدم بطلب من مديرية أملاك الدولة من أجل شراء القطعة الأرضية على أساس أنها شاغرة. وتم تحديد سعرها بـ 38 مليون دينار وتم منح الشركة مهلة لمدة 6 أشهر لتسديد وكان ذلك سنة 2021. قبل أن تظهر الرعية الفرنسية وتطالب بالإيجار وتم ابرام عقد إيجار معها، قبل أن يتبين أن القطعة مؤممة .
دفاع نفطال حمّل “مادلان كارولين” مسؤولية النصبدفاع شركة نفطال أكد خلال مرافعته أن شركة نفطال تقدمت يوم المحاكمة، لتؤكد أن الشركة لا تحمل مسؤولية الملف الحال للرئيس المدير العام السابق المتابع في ملف الحال. وأن المسؤولة الوحيدة في الملف هي الرعية الفرنسية المدعوة “كارولين مادلان جونسون”. التي قامت بالنصب و الاحتيال على الشركة.
موضحة أن المدير العام السابق للشركة هو صاحب أطول عهدة بين المدراء الذين مروا على الشركة وذلك بين سنتي 2007 إلى 2015 وانتهت مهامه بالتقاعد. حيث تمر عليه اليوم 10 سنوات منذ مغادرته شركة نفطال متقاعدا. وأن الشركة تشهد له بحسن السيرة ونزاهته في التسيير، وأن الشركة لا تريد تطبيق مثل جزاء سنمار عليه. ووضحت دفاع الشركة أن ما يأتي به اليوم الدفاع يصب في إطار حماية العدالة حيث عادت لوقائع الملف أن الرعية الفرنسية تملك عقد ملكية للقطعة الأرضية. وهو مركز تعبئة قارورات غاز البوتان بسيدي رزين ببراقي منذ 1918. وبعد تاميم الدولة للمتلكات سنة 1968 جاءت مكانها شركة سوناطراك التي شغلت الأماكن.
وبعد إعادة الهيكلة سنة 1986 جاءت شركة نفطال، التي واصلت دفع الإيجار للشركة الفرنسية. ووقت الحقبة السوداء توقفت الشركة الفرنسية عن المطالبة بمبالغ الإيجار هنا قامت شركة نفطال سنة 2000. تقدمت بطلب من مديرية أملاك الدولة على أساس أن الأملاك تعد شاغرة، و تقدمت بطلب لشراء القطعة الأرضية للتحصل على الرد سنة 2002. تبين أن تحدد مبلغ 38 ألف مليون دج قيمة لشراء القطعة. وكان ذلك بتاريخ 3 ديسمبر 2002 وأمهلتهم مدة 6 أشهر للدفع، غير انه وقبل انتهاء المدة المحددة ، بلغت شركة نفطال ارسالية جديدة من مدير أملاك الدولة وكان ذلك سنة 2003. تؤكد لهم انه بعد البحث الدقيق تبين أن القطعة ملك لشركة ‘التيراك” هنا تظهر شركة التيراك تطلب دفع الإيجار من شركة نافطال.
حيث راسل المدير العام الشركة الفرنسية من أجل تسوية الوضعية بابرام عقد إيجار رسمي من أجل حماية حقوق الشركة. وتم ذلك بتسديد الإيجار بعقد إيجار اول سنة 2009 لمدة سنتين ينتهي سنة 2012 وتم تجديده بعقد ثاني لسنة واحدة، غير أن الرعية الفرنسية توجهت سنة 2012 من مديرية مسح الأراضي تقدم طلبا لتسجيل ممتلكاتها في دفتر المسح ، ليتم الرد عليها شهر أفريل 2012 بأنه لا يمكن مسح القطعة الأرضية على أساس أن القطعة الأرضية مؤممة من طرف الدولة لجزائرية وأنها تحصلت على تعويضات مقابلها.واضافت الدفاع أن المدير العام اطلع صدفة على المراسلة الموجهة للرعية الفرنسية وأمر بالتوجه للعدالة وإلغاء عقود الإيجار
واعتبرت دفاع شركة نفطال أن الشركة وقعت ضحية نصب و احتيال من قبل الشركة الفرنسية. كما أن المدير العام حصل سنة 2013 على حق الامتياز ، لتصبح شركة نفطال مالكة للقطعة الأرضية، غير أن الشركة الفرنسية طلبت بإلغاء حق الامتياز سنة 2017. وتم فعلا رفضه غير أن مصالح ولاية الجزائر تدخلت في الخصام وتم رفض قرار إلغاء حق الامتياز وكان ذلك سنة 2022.
وأضافت دفاع شركة نفطال أن الشركة لم تتضرر من الرئيس المدير العام السابق، فيما يخص إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية.
مع عدم التاسس طرفا مدنيا ضده، وطالبت بقبول تأسسها كطرف مدني ضد المتهم الرعية الفرنسية مادلان كارولين جونسون” بعدما نصبت على أملاك الدولة و على شركة نافطال وبقيت تنصب إلى غاية صدور حكم نهائي سنة 2024 بإبطال عقود الإيجار بحكم انها تعلم بحولها بالتعويض وصدور أمر بالتاميم وطالبت بإلزامها بدفع تعويض بقيمة بدفع 300 مليون دينار تعويض عن كافة الاضرار اللاحقة في ميزانية الشركة.
من جهته دفاع المتهم تمسك بالدفع الشكلي الذي تقدم به والمتعلق ببطلان إجراءات المتابعة بالتقادم. ونوه أن موكله نزيه، وأنه ضحية تلاعبات الرعية الفرنسية، حيث كان مكلفا بالتغيير الاستراتيجي تحت مسؤوليته ما يزيد عن 1000 مديرية فرعية، وأنه حقق أرباح كبيرة خلال توليه تسيير شركة نافطال بلغت نسبة 99.99 بالمائة.ج
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة