المخا.. ضبط مواد منتهية الصلاحية أثناء محاولة تهريبها من نيجيريا
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
ضبط مكتب الصناعة والتجارة لمديرية المخا، الأربعاء، كمية من المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية في أحد مداخل المدينة.
وقال مدير مكتب الصناعة والتجارة في المخا خالد البركاني، إن المواد المضبوطة منتهية الصلاحية تتكون من عشرين كيس زنجبيل، تزن العبوة الواحدة نحو 40 كيلو جراما، تابعة لأحد التجار أثناء دخولها المدينة.
وأوضح البركاني في تصريح لـ(نيوزيمن)، أن المواد التي جرى ضبطها كانت قادمة من دولة نيجيريا، ودخلت اليمن عن طريقة التهريب البحري، ولم تخضع لمواصفات الرقابة والتفتيش.
يشار إلى أن مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المخا، قد ضبط خلال الفترة الماضية العديد من المواد الغذائية المنتهية، بسبب سوء التخزين، وتم إتلافها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والعقابية حسب لوائح وقوانين الجودة المقاييس.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
خبير يكشف دور الصناعة في تعزيز الاقتصاد المصري
أوضح الدكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، الدور الحيوي الذي تلعبه الصناعة في تعزيز الاقتصاد المصري.
وأكد أن تركيز الحكومة والقطاع الخاص على تطوير الصناعة يمثل خطوة أساسية لإضافة قيمة لا تُضاهى للاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى أن الاهتمام المتزايد بالصناعة يعد السبب الرئيسي وراء تحفيز التنمية الاقتصادية.
أهمية التحول نحو التصديرفي حديثه مع الإعلامي أسامة كمال، خلال برنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة "dmc"، شدد الدكتور الصادي على ضرورة توجيه التركيز نحو التصدير، معتبرًا أن هذا الأمر له دور كبير في تلبية احتياجات السوق المحلية والحفاظ على العملة الصعبة.
وأوضح أن استمرار التركيز على الاستيراد وقلة التصدير يؤديان إلى عبء اقتصادي كبير على مصر.
التوسع في استخدام المواد الخام المحليةوأشار الدكتور الصادي إلى أن 70% إلى 80% من المنتجات المحلية تعتمد على المواد الخام المستوردة، وهو ما يمثل نقطة ضعف في قطاع الصناعة المصري.
ودعا إلى ضرورة التوسع في استخدام المواد الخام المحلية لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتقليل الاعتماد على الخارج.
دعم الجنيه المصري ودمج الاقتصاد غير الرسميتطرق الدكتور الصادي أيضًا إلى مسألة سعر صرف الجنيه المصري، موضحًا أن دعم العملة المحلية كان من الممكن أن يكون الخيار الأمثل بدلًا من تحرير سعر الصرف.
وأكد أن المنتجات المحلية تُباع بأسعار منخفضة في الأسواق الخارجية، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد.
وفي ذات السياق، أشار إلى أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر، الذي يقدر بحوالي 14 تريليون جنيه، ويجب دمجه في الاقتصاد الرسمي لتعزيز قوته وتحقيق الاستقرار المالي.