بوابة الوفد:
2025-02-06@20:26:07 GMT

«النواب الأمريكي».. وتقويض القضاء الدولى!

تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT

أعتقد أنه ليس لك أو لغيرك أن تندهش أو تبدى أى حالة من مشاعر الذهول من إقرار مجلس النواب الأمريكى فجر أمس مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إذا حاكمت أشخاصًا محميين من واشنطن وحلفائها والمقصود بالطبع وأصلًا إسرائيل وبشكل أكثر تحديدًا نتنياهو، حيث يأتى مشروع القانون كما هو معروف بسبب قرار مدعى المحكمة طلب إصدار أوامر اعتقال بحق مسئولين إسرائيليين فيما يتعلق بالحرب فى غزة.


فقد قيل الكثير فى معرض تناول طبيعة الموقف الأمريكى المؤيد والموالى والمساند لإسرائيل فيما بعد 7 أكتوبر رغم المذابح والمجازر التى ترتكبها ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة. من وجهة نظرى ربما تلخص تلك العبارة التى قالها الدكتور وسيم السيسى بلغته التى تعبر عن طبيعة المصرى العادى فى حوار له مع حمدى رزق القضية بأكملها.. فقد راح الرجل بعفويته المعهودة تعليقًا على الأزمة والحرب الجارية فى غزة يقول: «المفروض العالم كله يحط فى بقه (فمه)–سد الحنك–وما يقعدش (يكف عن) يتكلم على حقوق الإنسان والعدالة والديمقراطية والكلام ده (مثل هذا الحديث)، فى ظل وجود شعب أعزل يذبح أطفاله وشيوخه ونساؤه وهم (الولايات المتحدة) يرسلون أسلحة لإسرائيل».
إذا كان فى هذه الرؤية ما يعبر عن «الينبغيات»، فإن فى كلام كريم خان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ما يعبر عن الواقع أو «الواقعيات» حين راح يصرح بأنه تلقى تهديدات من ساسة غربيين لم يحددهم راحوا يقولون له ما معناه بالعامية المصرية «إنسى» وأن المحكمة إنما أنشئت فى الأصل لأفريقيا وبوتين!
أظن – وليس كل الظن إثم – أن هذه اللغة (مشروع قانون مجلس النواب الأمريكى والحديث الموجه لكريم خان) كاشفة عن طبيعة النظرة الغربية والأمريكية تحديدًا لطبيعة النظام الدولى ومؤسساته وتعبر عن نوع من العنصرية (نعم عنصرية) والاستعلاء يعيدنا إلى ما كان يتردد خلال فترة الاستعمار عن الرجل الأبيض والعبء – الزائف – الذى يحمله على ظهره تجاه الآخرين. لأن فكرة القانون، أى قانون فى الدنيا، إلهى أو ارضى، دولى أم محلى، أن يتم تطبيقه على الجميع دون استثناء.. وإذا كنا نتصور أن الاستثناءات واردة فى الدول المتخلفة تعبيرًا عن مستوى الفساد فيها، فإن ذلك يكشف لنا حجم العوار فى نظرة الأمريكيين لتطبيق العدالة الدولية.
بعيدًا عن فذلكة البعض ومحاولات دعوتهم للتريث والتأنى فى فهم مشروع قانون مجلس النواب، فإن صدوره بأغلبية 247 صوتًا مقابل 155 وعدم وجود تصويت بالرفض من قبل الجمهوريين يشير إلى قوته وامكانية تحوله إلى قانون يطبق على أرض الواقع حال موافقة مجلس الشيوخ.
وحسبما ورد من تفصيلات بشأن مشروع القانون فإن تطبيقه سيعنى فرض عقوبات على المشاركين فى محاكمات الجنائية الدولية للأمريكيين أو مواطنى حلفاء الولايات المتحدة الذين ليسوا أعضاءً فى المحكمة، بما فى ذلك إسرائيل. كما أنه سيمنع دخول مسئولى المحكمة إلى الولايات المتحدة، ويلغى أى تأشيرات دخول لهم.
فى النظر لهذا القانون أو مشروع القانون يجب تجاوز فكرة أنه يعكس الدعم المستمر لإسرائيل فى الكونغرس بل وفى كافة دوائر السياسة الأمريكية، فذلك أصبح من المعلوم من السياسة بالضرورة، دون أن يعنى قبوله بالطبع، ولكن الفكرة هنا أن هذا التطور يقوض النظام القضائى الدولى الذى كان البعض يعتبره ملاذًا أخيرًا ولو على مستوى الرمز لتحقيق العدالة بين الدول. إذا استبعدنا فكرة العدالة الإلهية أو السماوية، باعتبار أن ليس كل البشر مؤمنين، فإن فكرة العدالة الأرضية والإيمان بتحققها تبقى مهمة، وإلا نكون بذلك نعود بالعالم إلى شريعة الغاب! وتلك أحد المآسى التى كشفت عنها الحرب على غزة.

[email protected]

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: د مصطفى عبدالرازق النواب الأمريكي تأملات المحكمة الجنائية الدولية والمقصود مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

قوى النواب تناقش المواد الجدلية بقانون العمل.. ورئيس اللجنة: نستهدف مشروع متوازن

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وتشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم المواد الجدلية والمؤجلة بمشروع القانون تمهيداً لحسمها.

وبدأ منذ قليل، اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وقال رئيس لجنة القوى العاملة ، إن اللجنة تعقد جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع القانون باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل.

و لفت  الأعضاء، إلى أن اللجنة تحرص على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وكذلك تلزم العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها وهو ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.

و خلال اجتماعاتها السابقة قررت اللجنة، تأجيل مناقشة  الباب الأخير من القانون و الخاص بالعقوبات ، و الذي يبدأ من المادة 279 بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون او القرارات الوزارية ، لوجود شبهة عدم دستورية ، و قال عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة : " سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية و سنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا ".

و شهدت المادة الرابعة جدلا حول موقف عمال الخدمة المنزلية، التى نصت المادة على استبعادهم من بين من لا يسري عليهم قانون العمل الجديد، وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة :" المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية فبأي قانون ستتم معاملتهم “، و علق المستشار محمد عبدالصبور المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلا: ”هناك قانون جديد يتم اعداده حاليا للخدمة المنزلية ".

و سأل “عبدالفضيل”، متساءلا : "الخدمة المنلزية تضم السائق والحارس والعاملين بالنزل ما هو القانون لاذي سيطبق عليهم حتى صدور القانون الجديد الخاص بهم".

وقال ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل قائلا: “يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية ، وهناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون”، و تساءل النائب ايهاب منصور وكيل اللجنة عن جملة "و من في حكمهم الموجودة بعد عمال الخدمة المنزلية ".

و عقب المستشار محمد ابو بكر مستشار وزارة الشؤون النيابية قائلا: النص موجود فى القانون الحالي و لم يثير اية اشكاليات "و علق عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة قائلا : "لا يعني وجود نص سابق اني ملتزم به ، هو احنا بنعدل ليه "و قال "ابو بكر":" اعدل ما فيه اشكاليات". 

و قال "عبد الفضيل ": " لست مرتبط بما فيه عدم دستورية في القانون  و أحيانا  بنعدل لان هناك انماط عمل جديدةو اوضاع دولية مختلفة عن السابق ". 

وأوضح المستشار شريف الدياسطي ممثل وزارة العدل قائلا: "من ضمن قواعد قانون العلم اجراء التفتيش على العمالة ، و وضع عمال الخدمة المنلزية في القانون سيلزم وزارة العلم بالتفتيش عليهم و هذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور".

وأضاف : "رأينا أن من في حكم العمالة المنزلية يتم تنظيم خاص لهم لمعالجة المشكلات التى تواجههم في قانون العمل ، و كان هناك اكثر من محاولة لاصدار قانون الخدمة المنلزية وا تمنى ان تكلل بالنجاح".

وقال رئيس اللجنة : "هناك اشكالية في اصدار قانون الخدمة المنلزية منذ عام 2003".

 وأوضح المستشار محمد عبدالصبور: "هناك اشكالية دستورية في تفتيش المنازل وأتمنى أن يصدر القانون قريبا ، خاصة ان قطر والإمارات لديهما قوانين ويتم تطبقها منذ عدة سنوات".

ولفت إيهاب عبد العاطي مستشار وزارة العلم: "لو أرادت اللجنة أن نضيف نصا للقانون يؤكد على خضوع العمالة الاجنبية ايضا و المهاجرين ، نكون قد اخذنا بملاحظة مجلس الدولة في عدم النص على عدم خضوع العمالة الاجنبية للتأكيد لعى خضوعهم".

وأشار إلى أن هذا سيكون توضيح مفيد دوليا . و اقترح عبد الصبور نصا يتم وضعه فى المادة الاولى من مواد الاصدار و ينص على "كام تسري احكامه على العمال الاجانب داخل جمهورية مصر العربية و ذلك فيما لم يرد به نص خاص بعقود العلم الفردية او اتفاقيات العمل الجماعية او القانون المرافق" و هو ما وافقت عليه اللجنة.

مقالات مشابهة

  • ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: حسم مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
  • قوى النواب تستكمل الحوار حول قانون العمل الجديد لحسم بعض المواد
  • مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل
  • قانون العفو العام من زاوية أخرى
  • «النواب» يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • مجلس النواب يصوت بالإجماع على مشروع قانون حماية التراث
  • رغم اعتراض النقابات.. مجلس النواب يصادق على قانون تنظيم الإضراب في قراءة ثانية
  • لحظة تاريخية.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب
  • قوى النواب تناقش المواد الجدلية بقانون العمل.. ورئيس اللجنة: نستهدف مشروع متوازن