الحقيقة ان الدكتور مصطفى مدبولى تجاوز مسألة أنه رجل محظوظ - ليس لانه استمر كل هذه المدة - ولكن لصعوبة ما يتخذه الرجل من قرارات قبل رحيل وزارته السابقة رفع سعر رغيف العيش إلى ٢٠ قرشًا فجأة وبعد ساعات فقط من تصريحات له حول ضرورة تحريك سعر الخبز المدعوم وهو ما لم يستطع فعله الأولون، وعدت كما يقولون على خير رغم تأثر قطاعات كبيرة بهذا القرار.
الحقيقة يا دكتور مدبولى أنه كما قال احد نواب البرلمان بأن الشعب يتحمل فاتورة فشل الحكومة فى الملفات الاقتصادية، نعلم انك رجل مجتهد ومشهود لك بالتفانى ونظافة اليد، وقد تكون تلك المقومات هى معيار تقديرك لدى الرئيس وسبب تحمل الشعب لقراراتك الصعبة ولكن!.. لم يعد الشعب يستطع تحمل مثل هذه القرارات، ولا يعنيه ارتفاع الاحتياطى النقدى المصرى رغم أهميته طبعًا، ولكن الاهم هو تحسين أحوال الناس، وجعلها تشعر بأن ثمار صفقة مثل رأس الحكمة مثلاً عادت عليه.
الآن يا سيادة رئيس الوزراء انت مكلف بتشكيل حكومة جديدة، ويجب عليك أن تحسن الاختيار وأن تأتى إلينا بوزراء لديهم رؤية وخطة واضحة للخروج من هذا الوضع الذى يشبه «النفخ فى قربة مقطوعة» إلى أفق جديد يبدأ بحزمة مميزات تعيد الأمور إلى التوازن ما بين قدرات الدولة وتنميتها، وحق الناس فى حياة كريمة حقيقية تشمل الجميع.
أقترح ان يشمل التشكيل الجديد نائبين لرئيس الوزراء أحدهما للسياسة وآخر للاقتصاد، ولدينا فى المجالين عقول ونوابغ كبيرة تستطيع تعويض ما ليس موجودًا فى الدكتور مصطفى مدبولى ومساعدته فى إدارة الملفين، لا نريد إنتاج وزراء من المصنع القديم الذى تجاوزه الزمن، ليست الفكرة أن نشكل حكومة تكنوقراط أو سياسية وكلمة الكفاءات كلمة مطاطة.
نريد تشكيل حكومة أزمة من المبدعين فى مجالاتهم المختلفة، ويكون لديهم القدرة على التفكير من داخل الصندوق وخارجه وقبل كل ذلك لا بد من اعطائهم مساحة للحركة ولا تكون اياديهم مرتعشة ولا يعملون سكرتارية لرئيس الوزراء.
نعم هناك محاربة للفساد تمت خلال السنوات الماضية والاجهزة الرقابية استطاعت القبض على مسئولين كبار انحرفوا ولكن محاربة الفساد ليس معناها التشكيك أو تحويل الوزير إلى منفذ فقط أو مسير للأعمال، لا بد من منح الثقة للأفكار والرؤى الجديدة.
وثيقة ملكية الدولة التى طرحها الدكتور مصطفى مدبولى فى حكومته السابقة لا بد من تفعيلها، واشراك القطاع الخاص بشكل حقيقى فى إقامة مشروعات شراكة جديدة مع الدولة وليس دخولها إلى مشروعات قائمة بالفعل، يستطيع الدكتور مصطفى مدبولى إعادة إنتاج نفسه فى مرحلته الجديدة واستغلال خبرة السنين فى التحول بحكومته إلى طريق آخر غير الطريق السابق الذى وصلنا فيه إلى نهاية النفق ولم نجد الضوء الذى وعدونا به.. نتمنى التوفيق للدكتور مدبولى أولاً فى حسن الاختيار وثانيًا فى حسن الأداء.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي ساعات قطاعات كبيرة نواب البرلمان الدکتور مصطفى مدبولى
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلقي كلمة خلال احتفالية النيابة العامة المصرية بإطلاق "الاستراتيجية العامة للتدريب".. مدبولى: تهدف بالأساس لإعلاء قيمة العلم والتدريب والتطوير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته في احتفالية إطــلاق "استراتيجية النيابة العامة للتدريب" مساء اليوم، بحضور عدد من الوزراء، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، وعدد من السادة النــواب العموم العرب، ولفيف من السادة القضـــاة رؤســاء الجهات والهيـــئات القضائية، وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وعدد من رؤساء الجامعات والأكاديميين المصريين والدوليين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته، بالإعراب عن خالص اعتزازه وسعادته لحضوره هذا التجمع الطموح الذي يعقد بمقر مكتب المستشار النائب العام، مؤكدا أن هذا الصرح القضائي كان دوما مُمثلاً بشرف ونزاهة عن الهيئة القضائية المصرية ذات التاريخ العريق، والذي تأصلت فيه العدالة كفلسفة حياة عبر آلاف السنين.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا التجمع اليوم لا يعبر فقط عن سعي مؤسسة مصرية عريقة ــ كالنيابة العامة ــ للتطوير والنهوض بمستوى كوادرها فقط، بل إن العبرة من وجودنا اليوم قد تتجاوز أهدافها ومدلولاتها إلى ما أبعد من ذلك بكثير؛ لافتا في ضوء ذلك إلى أن حدث اليوم يعبر عن التناغم التام بين جميع مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات المستقلة، في ظل احترام مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون، تحت مظلة واحدة وهي "رؤية مصر 2030"، ومُبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "بداية جديدة" من أجل بناء الإنسان المصري.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الحدث يعبر أيضا عن قيمة أخرى كبيرة تتمثل في وحدة الصف الوطني المصري والعربي على مختلف الأصعدة، وهو الأمر الذي يشكل ركيزة أساسية لتجاوز تلك المرحلة الدقيقة التي يمر بها الشرق الأوسط والعالم بأسره.
وحول استراتيجية النيابة العامة للتدريب التي يتم إطلاقها اليوم، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنها تهدف ــ بالأساس ــ لإعلاء قيمة العلم والتدريب والتطوير، وهو ما يأتي على عكس تيار جارف، ومحاولات مستمرة نشهدها من حولنا لعرقلة ما بلغته البشرية من خطى نحو رفعة الإنسان وصون حقوقه الرئيسية التي أصبحنا الآن نجاهد من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من مكتسباتها.
واستكمل توضيحه لهذه النقطة قائلا: لذلك فإن الدول صاحبة الثوابت الوطنية الشريفة في خضم ذلك المشهد متسارع الأحداث، باتت تصارع أمنياً واقتصادياً وسياسياً، ليس فقط من أجل النهوض والتقدم، بل من أجل الحفاظ على القيم الإنسانية وحقوق مواطنيها الرئيسية، ولذا بات من الصعب أن تشهد أجيالنا القادمة بارقة أمل كالتي نعيشها اليوم، دون تكاتفنا جميعاً أكثر من أي وقت مضى، فالوعي والتلاحم بين أصحاب القيم في مختلف ربوع الأرض هما السبيل الوحيد للصمود في خضم ما نشهده من تحديات فُرضت علينا، إلا أننا بعون من الله وتوفيقه سنتجاوزها كما سبق وأن شهد التاريخ ما تجاوزناه.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: مصـــر اليوم ــ متمثلة في شُعبة قضائها الأصيلة ــ تضرب المثل في كيفية النهوض بالإنسان على الصعيدين الإنساني والعلمي؛ فالمبادرة التي أطلقها السيد المستشار النائب العام تشمل محاور متعددة لا تنحسر فقط على تطوير كوادر النيابة العامة، بل يمتد أثرها لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين وعلى رأسهم ذوو الهمم، الذين يُوليهم فخامة السيد رئيس الجمهورية جانباً كبيراً من الاهتمام، كما أنني وباطلاعي على بعض من تفاصيل تلك الاستراتيجية الواضحة، رأيت فيها جانباً مهما متعلقاً ببث روح الوعي القانوني لدى المواطنين، وهو الأمر الذي نحن في أمس الحاجة لتحقيقه وإنجازه؛ من أجل الحد من نسب ارتكاب الجريمة، وما سيعكسه ذلك من آثار إيجابية على المجتمع بصورة عامة.
وخلال حديثه، لفت رئيس الوزراء إلى أن الأحوال الاقتصادية الدولية وما ترتب عليها من نتائج على الاقتصاديات المحلية النامية، كان لها أثر كبير في ظواهر اجتماعية مستجدة، من الواجب علينا التصدي لها بمثل تلك المبادرات الهادفة للتوعية، وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التي لا يمكن لها وحدها النهوض بالمستوى العام للمجتمع، وهو ما تسعى إليه جميع أجهزة الدولة المعنية؛ من أجل الحفاظ على الإرث الأخلاقي والثقافي لأبناء وبنات بلادنا.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بتوجيه الشكر مجددا لجميع القائمين على هذا الجهد الملموس، لإخراج هذا الحدث بالصورة المشرفة التي رأيناها اليوم، مجددا الترحيب أيضا بضيوف مصر، ومؤكدا أنهم جعلوا لليوم صورة ورسالة، تجاوزت الاحتفاء بحفل الإطلاق، داعيا الله أن يديم على مصر الثبات والعزة والكرامة.
وخلال الاحتفالية، تم تسليم درع النيابة العامة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقدمه السيد المستشار النائب العام، كما تم عرض فيلم تسجيلي حول استراتيجية النيابة العامة للتدريب.
وشهدت الاحتفالية تنظيم حلقة نقاشية، بقاعة الشهيد المستشار هشام بركات، حول محاور الاستراتيجية أدارها الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، وشارك فيها كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والنقل البحري، والسيد المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، والدكتورة غادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي.
وفي الوقت نفسه، تم خلال الاحتفالية استعراض منجزات استراتيجية النيابة العامة للتدريب.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية