أصاب الرئيس السيسى هدفًا افتقدناه فى الآونة الأخيرة.. ويتخلص فى حوار المسئول مع الشعب وادراكه لحق المواطن أيا كان موقعه وظروفه وحقه أيضًا فى معرفة ما يدور.
سبق وكتبت اننى مع التخفيف طالما يحقق مصلحة للوطن ولكن باحترام حق المواطن فى معرفة فترة التخفيف وموعدها، ليرتب أموره اليومية وهذا ما لم يحدث بل تحدثت مع مسئولى الكهرباء بأنه يبدو وجود «عشيرة» فى مصالح عديدة فيتم قطع الكهرباء فى الواحدة صباحًا ولمدة 55 دقيقة وفى عدة عمارات قليلة فقط! لا مانع ولكن حقنا أن نعلم السبب ولا سيما أنه يتكرر وبعد الاتصال بمكتب وزير الكهرباء لم تتكرر والحمد لله ولكن لم يبرر أى مسئول سبب الانقطاع مع العلم أنه سبق ذلك عدة مرات.
سيادة الرئيس المصالح الحكومية الآن تحتاج لتنمية بشرية ودورات تدريبية لموظفى الهيئات، مع التركيز على المحليات، وأدعو أى مسئول أن يرسل لجنة لمتابعة الحفر بأحد أحياء القاهرة والذى يشهد أمورًا لم أرها على مدى 40 سنة من العمل كصحفية بالمحليات والبرلمان.. إن إهدار المياه وموارد الدولة لسوء إدارة المحليات يتنافى مع جهود الرئيس السيسى وتعليماته وظروف الدولة الاقتصادية بل والمتغيرات العالمية شديدة القسوة والتعقيد.
ونحن نتمنى زيادة موارد الدولة ومع زيادة أسعار السلع ولدينا موارد لا تريد الأجهزة استخدامها.. لماذا؟ لا أعرف! ومنها سرقات الكهرباء والظاهرة لكل من يتجول بشوارع القاهرة وذلك بالرغم من أنه تم تغريم بعض ممن تم ضبطهم بإحدى المناطق مما جلب فى الستة شهور من العام الماضى مبالغ قدرت بحوالى 400 مليون جنيه!!
والأمر الآخر نستيقظ وننام على تحذيرات منظمة الصحة العالمية ومراكز الأبحاث بأننا معرضون مع كل دول العالم لأوبئة وعودة الأمراض القديمة مثل الطاعون والكوليرا.. ومع هذا إلقاء القمامة بالشوارع من سكان بعض العمارات أصبح «برنامجًا يوميًا» إما للإهمال أو بقصد مضايقة بعض السكان ليتركوا وحداتهم السكنية ومعظم الأحياء تغمض العين حتى إن أحد المسئولين قال لى «الناس تعبانة» .. وتعجبت وأكدت له أن محضرا واحدا سيقضى على الظاهرة تمامًا ولم يرد! إن جهود عمال النظافة تستحق الاشادة ولكن صمت بعض المسئولين بالقيادات الوسطى يستحق العقاب والأدلة موجودة وحية بشوارع القاهرة القديمة.. إن أكوام الزبالة تتجمع بعد الساعة الثالثة ظهرًا.. وكأن الشارع تغير تمامًا.
سيادة الرئيس إن كميات مياه الشرب الصالحة والتى روت شوارع الحى الذى اشرف بالسكن فيه تدمى القلوب، فى وقت نخوض جميعًا حروب المياه وتكررت كثيرًا، ولا أحد يدرى ولجأت لمرفق المياه لوقف نزيف مياه الشرب النظيفة والتى تكلف الدولة ما تعلنه سيادتكم جهارًا نهارًا.. إن الإدارة المحلية عنوان النظام كما قال اللواء الراحل مصطفى عبدالقادر وزير التنمية المحلية سابقًا عليه رحمة الله.
كان لدينا رئيس حى تم ابلاغه فى أغسطس 2019 إن مياه الشرب أغرقت شارعًا طوله 900 متر وتوقف المرور به تمامًا وبعد 7 دقائق والسكان فى غاية الغضب يحضر بنفسه ويتصل بالنجدة ويحرر محضرًا للمسئول عن الخطأ ويتحدث مع غرفة العمليات بالمحافظة، لماذا لم يتم الرد والتعامل مع شكاوى سكان العقار ووقف نزيف المياه؟ وظل متواجدًا وأحضر سيارات مجهزة لشفط المياه، مؤكدًا أننا سنحاسب جميعًا على كل قطرة ولم يغادر المكان إلا وتم الاصلاح وشفط المياه، وينظر للمواطنين مؤكدًا أنه لن يهدر نقطة مياه وسيتم رى الحدائق بها وامداد المطافئ إذا احتاجتها. وعقب انتهاء الزيارة التى لن يجازيه عنها إلا الله عز وجل ومع عجز السكان عن فعل شىء إلا عقب الاتصال به فوجئ الناس بأنه يعتذر ويمنحهم تليفوناته لعدم تعطيل الاصلاح مستقبلاً.
تحية لرئيس الحى السابع اللواء وليد عبدالحميد ولا عزاء لمن يهدر جهودا جبارة للرئيس السيسى وبعض ممن لا تزال قلوبهم على الصالح العام ويعون الحلال والحرام ويرفضون إهدار المياه وسرقة التيار الكهربائى وإلقاء القاذورات بالشوارع جهارًا نهارًا ورصف الشوارع بمعرفهم لصالحهم و«تطفيش» الجيران واتلاف العمارات عمدًا وإهمالها علنًا وقيادات لا تعى قيمة الموارد ولا تراعى ظروفا صعبة داخليًا وخارجيًا.. وللأسف نحتاج لوقفة موضوعية وتدخل الأجهزة الرقابية.
الاصلاح يتطلب الوقوف مع الدواء وتنفيذ ما يقوله الرئيس السيسى، وهذا يتطلب حسن اختيار الوزراء الجدد والوزير، يا رئيس الوزراء المكلف ليس من الضرورى أن يكون متخصصًا وفنيًا ولكن لا بد أن يكون سياسيًا بالدرجة الأولى وألقِ نظرة على وزراء ما قبل ثورة يوليو وانجازاتهم وإلى الأسبوع القادم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشعب يريد الرئيس السيسي التخفيف مصلحة للوطن قطع الكهرباء
إقرأ أيضاً:
بحضور 3 وزراء .. مجموعة عمل لمناقشة مقترحات تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.
جاء ذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.
في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول أصحاب الاعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلاً عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
ومن جانبه، ثمن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى أهمية أهداف تعديل هذا القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.
وأكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.
بدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.
يذكر أن مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء (المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، وممثلين عن الجهات المعنية.
IMG-20241105-WA0031 IMG-20241105-WA0028 IMG-20241105-WA0029 IMG-20241105-WA0026 IMG-20241105-WA0030 IMG-20241105-WA0027 IMG-20241105-WA0025