بتحدياتها وسلبياتها.. مختص يقدم قراءة شاملة لموازنة سنة 2024
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
قدم الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي نوار السعدي، اليوم الأربعاء (5 حزيران 2024)، رؤية وقراءة شاملة عن موازنة 2024 وماتعكسه جداولها من تصور وتوجه اقتصادي، مستعرضا ابرز التحديات فيها.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، انه "اعتقد أن الموازنة العراقية تواجه تحديات كبيرة ومتعددة الأبعاد، مما يتطلب نهجا دقيقا ومتوازنا لمعالجة هذه التحديات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام".
وبين ان "التأخير في إقرار الموازنات أصبح متلازمة في جميع الحكومات السابقة والحالية وهذا يعكس وجود مشكلات في التنسيق والجدولة بين الحكومة والبرلمان، ناهيك عن ان هذا التأخير يؤثر سلبا على الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد، حيث يؤدي إلى تعطيل التخطيط الاستراتيجي وتأجيل الإنفاق على المشاريع الحيوية في مختلف القطاعات، الالتزام بالمواعيد المحددة لإقرار الموازنة هو أمر أساسي لضمان استمرارية عمل المؤسسات الحكومية وتنفيذ المشاريع التنموية بشكل فعال".
وأضاف ان "الخلافات السياسية بين الأطراف المختلفة تعيق التوصل إلى توافق حول بنود الموازنة، وهذه الصراعات تجعل الموازنة مادة للمزايدات السياسية بدلاً من أن تكون أداة لتطوير البلد، ويجب أن يركز السياسيون على مصلحة الوطن والمواطنين بدلاً من المصالح الحزبية الضيقة، حيث أن الأولوية يجب أن تكون للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة".
وتابع ان "قرار الحكومة بعدم تضمين سلم الرواتب الجديد وعدم إطلاق تعيينات جديدة يعكس التوجه نحو تفعيل القطاع الخاص كبديل لتوفير فرص العمل، وهذا النهج قد يكون ضرورياً لتخفيف العبء على الموازنة العامة، لكنه يتطلب خلق بيئة استثمارية ملائمة وتقديم حوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يجب على الحكومة أن تعمل على تحسين مناخ الأعمال وتوفير البنية التحتية اللازمة لدعم القطاع الخاص".
وأكد ان "التفاوت في تخصيصات المحافظات يثير جدلاً ويؤدي إلى شعور بعدم العدالة بين المواطنين"، مشيرا الى انه "يجب إعادة النظر في هذه التوزيعات لضمان توزيع عادل للموارد وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع أنحاء البلاد، على سبيل المثال، اعتراض رئيس مجلس محافظة البصرة على تخفيض موازنة المحافظة يعكس الحاجة إلى مراجعة التخصيصات بشكل يضمن العدالة والكفاءة في توزيع الموارد".
وأضاف ان "الانفاق العسكري الكبير مقارنة بالإنفاق المدني يعكس أولوية الأمن على حساب التنمية، وصحيح ان الأمن مهم، لكن يجب تحقيق توازن بين الإنفاق على الدفاع وبين الاستثمارات في التعليم، الصحة، والبنية التحتية لتحقيق نمو مستدام وشامل، والإنفاق العسكري يجب أن يكون موجها نحو تحسين القدرات الدفاعية دون أن يؤثر سلبًا على القطاعات الحيوية الأخرى".
وختم الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي قوله ان "هناك ضرورة لمراجعة هيكلية الرواتب والمناصب العليا لتحقيق شفافية وعدالة أكبر، ويجب أن تركز السياسات المالية على تقليل الهدر وزيادة الكفاءة في إدارة الموارد العامة، إضافة لتحقيق موازنة فعالة ومستدامة، يجب على الحكومة العراقية تبني سياسات مالية واقتصادية شفافة وعادلة، والعمل على تخفيف الصراعات السياسية التي تعيق إقرار الموازنة في الوقت المناسب، وضمان توزيع عادل للموارد لتعزيز التنمية الشاملة في جميع أنحاء البلد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: یجب أن
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تناقش آليات السيطرة على الإيرادات الحكومية
آخر تحديث: 28 أبريل 2025 - 2:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عن عقد ورشة عمل مهمة في القصر الحكومي، مؤكدة أن الورشة مخصصة لمناقشة آليات السيطرة على الإيرادات الحكومية، ولا تتعلق بجداول الموازنة العامة للعام الجاري.وقال عضو اللجنة، النائب معين الكاظمي، في تصريح صحفي، إن “اللجنة ستعقد اليوم ورشة عمل موسعة في القصر الحكومي، تركز على مناقشة كيفية السيطرة على الإيرادات الحكومية وتنميتها”، مشيرا إلى أن “الورشة لا تتضمن أي بحث في جداول موازنة العام الحالي”.وأضاف الكاظمي أن “مجلس الوزراء لم يرسل حتى الآن جداول الموازنة إلى مجلس النواب”، موضحا أن “تأخر إرسال الجداول تسبب في عرقلة تنفيذ الموازنة التشغيلية وتأخير مستحقات الموظفين”.ولفت إلى أن “وزارة المالية أطلقت التوقيفات الخاصة بالعلاوات والترفيعات والنقل واحتساب الشهادات للموظفين، وذلك ضمن جهودها في تنظيم الملفات الإدارية المتعلقة بالموارد البشرية”.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”