بتحدياتها وسلبياتها.. مختص يقدم قراءة شاملة لموازنة سنة 2024
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
قدم الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي نوار السعدي، اليوم الأربعاء (5 حزيران 2024)، رؤية وقراءة شاملة عن موازنة 2024 وماتعكسه جداولها من تصور وتوجه اقتصادي، مستعرضا ابرز التحديات فيها.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، انه "اعتقد أن الموازنة العراقية تواجه تحديات كبيرة ومتعددة الأبعاد، مما يتطلب نهجا دقيقا ومتوازنا لمعالجة هذه التحديات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام".
وبين ان "التأخير في إقرار الموازنات أصبح متلازمة في جميع الحكومات السابقة والحالية وهذا يعكس وجود مشكلات في التنسيق والجدولة بين الحكومة والبرلمان، ناهيك عن ان هذا التأخير يؤثر سلبا على الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد، حيث يؤدي إلى تعطيل التخطيط الاستراتيجي وتأجيل الإنفاق على المشاريع الحيوية في مختلف القطاعات، الالتزام بالمواعيد المحددة لإقرار الموازنة هو أمر أساسي لضمان استمرارية عمل المؤسسات الحكومية وتنفيذ المشاريع التنموية بشكل فعال".
وأضاف ان "الخلافات السياسية بين الأطراف المختلفة تعيق التوصل إلى توافق حول بنود الموازنة، وهذه الصراعات تجعل الموازنة مادة للمزايدات السياسية بدلاً من أن تكون أداة لتطوير البلد، ويجب أن يركز السياسيون على مصلحة الوطن والمواطنين بدلاً من المصالح الحزبية الضيقة، حيث أن الأولوية يجب أن تكون للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة".
وتابع ان "قرار الحكومة بعدم تضمين سلم الرواتب الجديد وعدم إطلاق تعيينات جديدة يعكس التوجه نحو تفعيل القطاع الخاص كبديل لتوفير فرص العمل، وهذا النهج قد يكون ضرورياً لتخفيف العبء على الموازنة العامة، لكنه يتطلب خلق بيئة استثمارية ملائمة وتقديم حوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يجب على الحكومة أن تعمل على تحسين مناخ الأعمال وتوفير البنية التحتية اللازمة لدعم القطاع الخاص".
وأكد ان "التفاوت في تخصيصات المحافظات يثير جدلاً ويؤدي إلى شعور بعدم العدالة بين المواطنين"، مشيرا الى انه "يجب إعادة النظر في هذه التوزيعات لضمان توزيع عادل للموارد وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع أنحاء البلاد، على سبيل المثال، اعتراض رئيس مجلس محافظة البصرة على تخفيض موازنة المحافظة يعكس الحاجة إلى مراجعة التخصيصات بشكل يضمن العدالة والكفاءة في توزيع الموارد".
وأضاف ان "الانفاق العسكري الكبير مقارنة بالإنفاق المدني يعكس أولوية الأمن على حساب التنمية، وصحيح ان الأمن مهم، لكن يجب تحقيق توازن بين الإنفاق على الدفاع وبين الاستثمارات في التعليم، الصحة، والبنية التحتية لتحقيق نمو مستدام وشامل، والإنفاق العسكري يجب أن يكون موجها نحو تحسين القدرات الدفاعية دون أن يؤثر سلبًا على القطاعات الحيوية الأخرى".
وختم الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي قوله ان "هناك ضرورة لمراجعة هيكلية الرواتب والمناصب العليا لتحقيق شفافية وعدالة أكبر، ويجب أن تركز السياسات المالية على تقليل الهدر وزيادة الكفاءة في إدارة الموارد العامة، إضافة لتحقيق موازنة فعالة ومستدامة، يجب على الحكومة العراقية تبني سياسات مالية واقتصادية شفافة وعادلة، والعمل على تخفيف الصراعات السياسية التي تعيق إقرار الموازنة في الوقت المناسب، وضمان توزيع عادل للموارد لتعزيز التنمية الشاملة في جميع أنحاء البلد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: یجب أن
إقرأ أيضاً:
برنامج الأغذية العالمي يقدم مساعدات غذائية لـ 17 ألف لاجئ ونازح في الكاميرون
أعلن مدير برنامج الأغذية العالمي في الكاميرون، جيانلوكا فيريرا، توزيع مساعدات غذائية على 17 ألف من أكثر اللاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة ضعفًا، بما في ذلك الأطفال في سن التعليم الابتدائي، في المناطق النائية شمالًا، والشمالية، والشرقية، وآداماوا، والشمال الغربي، والجنوب الغربي من الكاميرون.
وأشار «فيريرا» في تصريحات، اليوم الأربعاء إلى، أن هذا التمويل المقدم من الحكومة اليابانية بقيمة 200 مليون ين ياباني (أي ما يعادل 1.27 مليون دولار أمريكي)، سيسمح أيضا لبرنامج الأغذية العالمي بتوفير وجبات مُغذِّية مستوردة من اليابان لـ 8200 طفل في المدارس الابتدائية.
وأوضح، أن البرنامج سيتعاون مع الحكومة الكاميرونية لتوسيع مساعداته الغذائية والتغذويه المتكاملة لتشمل 8800 لاجئ ونازح وأفراد من المجتمعات المضيفة الضعيفة في المناطق الشمالية البعيدة والمناطق الشرقية.
وقال مدير برنامج الأغذية: «دعم اليابان ليس مجرد شريان حياة، بل هو استثمار في الصمود والأمل، فمن خلال تلبية الاحتياجات العاجلة للغذاء والتغذية، نحن نفتح مسارات نحو تغيير مستدام للفئات الأضعف في الكاميرون»، معربًا عن امتنان البرنامج الشديد لالتزام اليابان الثابت بمكافحة الجوع.
وأضاف، الأوضاع الإنسانية في الكاميرون لا تزال حرجة، إذ بلغ عدد النازحين داخليًا 1.1 مليون شخص حتى ديسمبر 2024، نتيجة الأزمة المستمرة في منطقة بحيرة تشاد، والمناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية، بالإضافة إلى الآثار السلبية لتغير المناخ مثل الجفاف والفيضانات، لافتًا أن الكاميرون تستضيف 281488 لاجئًا من جمهورية إفريقيا الوسطى في مناطق آداماوا، والشرق، والشمال.
ووفقًا لتحليل مؤسسة «كادر هارمونيز» الإقليمية للأمن الغذائي في نوفمبر 2024، من المتوقع أن يعاني أكثر من 2.7 مليون شخص من الجوع الحاد بين يونيو وأغسطس 2025.
اقرأ أيضاًبرنامج الأغذية العالمي يحذر من تدهور الوضع الإنساني في شرق الكونغو الديمقراطية
وزير العمل يستقبل وفدا من برنامج الأغذية العالمي «WFP»
برنامج الأغذية العالمي يطالب بدخول مستدام للمساعدات إلى غزة
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها