أزمة محمد الشيبى مدافع بيراميدز وحسين الشحات جناح الأهلى هى قضية رأى عام تشغل الشارع الرياضى بأحداثها وتفاصيلها على مدار الشهور الماضية.. والأزمة دخلت طريقًا مسدودًا الآن بعد قرار اتحاد كرة القدم برئاسة جمال علام وهو القرار الذى سوف يضع الكرة المصرية فى موقف حرج وصعب للغاية.. قرار لم يكن فى محله وليس له ما يبرره.
. لأسباب كثيرة منها أن محمد الشيبى من حقه اللجوء
للقضاء بعد واقعة الضرب والسب والشتم التى تعرض لها من الشحات وشاهدها الملايين وأن لوائح الاتحاد الدولى لا تمنع أى لاعب من اللجوء إلى القضاء والمادة 54 من دستور الفيفا تمنح الحق للاعب فى اللجوء للقضاء خاصة القضاء الجنائى وهو ما فعله اللاعب المغربى كما أن اتحاد جمال علام أرسل خطابًا للفيفا للحصول على الفتوى فى أزمة الشيبى وكان موقف الفيفا حاسمًا وحازمًا وهو أن من حق الشيبى للجوء للقضاء دفاعًا عن نفسه وكرامته ودرء الأذى النفسى والبدنى الذى لحق له.. ولجنة الانضباط فى اتحاد الكرة أوصت بعد وصول رد الفيفا بحفظ شكوى النادى الأهلى.. وأن من حق الشيبى اللجوء لمحكمة جنح مدينة مصر التى قضت بحبس الشيبى سنة مع ايقاف التنفيذ وتغريمة مائة ألف جنيه ومنه من ممارسة أى نشاط رياضى.. لكن جمال علام ورفاقه أرادوا اللعب بالنار فعاقبوا الضحية بالإيقاف ست مباريات والغرامة مائة الف جنيه.. فى حين أنهم عاقبوا حسين الشحات الذى اعتدى بالضرب والسب والشتم بالإيقاف مباراتين والغرامة عشرين الف جنيه.. وهذا يعنى أن عقوبة المجنى عليه من اتحاد الكرة أشد وأغلظ.. يا حضرات قضية الشيبى والشحات حدثت بنفس التفاصيل فى الدورى الفرنسى والمجنى عليه لجأ للقضاء الفرنسى ولم يفعل معه الاتحاد الفرنسى مثلما فعل جمال علام مع الشيبى.. فقد قضت محكمة باريس الجنائية بسجن اللاعب برانداو مهاجم نادى باستيا لمدة شهر مع الشغل والنفاذ وتغريمه بمبلغ 25 الف يورو لاعتدائه بالضرب والسب والشتم على تياجو موتا لاعب نادى باريس سان جيرمان بعد مباراة الفريقين التى فاز فيها باريس سان جيرمان على باستيا بهدفين مقابل لا شىء.. هذا هو الفارق بيننا وبينهم.. ومحمد الشيبى لجأ للفيفا ضد عقوبات اتحاد علام والمعلومات القادمة من سويسرا صادمة وتشير إلى رفع الإيقاف عن الشيبى وتغريم اتحاد جمال علام وأشياء أخرى..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية:
محمد الشيبي
الأهلي
جمال علام
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية نقلة دستورية ومشاركة النقابة فيه مسئولية وطنية
أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل أحد القوانين المكملة للدستور، وأن مشاركة نقابة المحامين في صياغته لم تكن رمزية، بل جاءت انطلاقًا من دورها الوطني ومسئوليتها في الدفاع عن الحقوق والحريات.

الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في مسار العدالة

القصبي: قانون الإجراءات الجنائية بمثابة نقلة نوعية تعزز حقوق الإنسان
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة وإقرار الصيغة النهائية لمشروع القانون، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية.
سابقة تاريخية لمشاركة النقابةوأوضح علام أن مشاركة النقابة في إعداد مشروع القانون تُعد سابقة في تاريخ التشريع المصري، وتؤكد إدراك الدولة العميق لدور المحاماة كركن أصيل في تحقيق العدالة وسيادة القانون.
تعاون حكومي مثاليوأشاد نقيب المحامين بالتعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان خلال مراحل إعداد القانون، واصفًا هذا التنسيق بأنه "نموذج يُحتذى به"، يعكس حرصًا حقيقيًا على إصدار تشريع عصري يحمي كرامة الإنسان ويعزز منظومة العدالة الجنائية.
وقال علام إن المشروع يحقق توازنًا دقيقًا بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهم، ويواكب التحديات الحديثة في مجال التقاضي، مؤكدًا أن البرلمان ناقش المشروع بشفافية كاملة، وأظهر التزامًا بسماع كل وجهات النظر.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية نقيب المحامين عبدالحليم علام نقيب المحامين