أستاذ استثمار: تقييم أداء الحكومة يستلزم النظر للظروف العالمية الاستثنائية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إنَّ تقييم أداء الحكومة في إطار ظروف طبيعية أمر سهل، لكن في ظل سنوات كانت الأصعب على الاقتصاد العالمي شكل فيها ارتفاع مستويات التضخم أزمة ضغطت على الجميع حتى اقتصادات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المعروفة بالرفاهية، أصبح التقييم غير طبيعي.
«إبراهيم»: معدلات التضخم قفزت 40% بسبب الأزمات العالمية والإقليميةوتابع «إبراهيم»، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ معدلات التضخم سجلت قفزة كبيرة وصلت إلى 40% على خلفية الأحداث والأزمات العالمية ومؤخرا التوترات الإقليمية، ووسط كل هذا وفي ضوئه يمكننا تقييم أداء الحكومة السابقة خلال السنوات الستة الماضية، والتي لا تزال تدير الأعمال حتى الآن.
وأكد أنه رغم الأزمات العالمية والإقليمية المتتالية، إلا أنَّ بعض قطاعات الإنتاج والوزارات في مصر حققت مستهدفاتها، سواء على مستوى المؤشرات الاقتصادية أو حتى من ناحية استشعار المواطن بالإنجاز، وأن بعض القفزات تحققت مثل البنية الأساسية والإنشاءات، فعلى أرض الواقع أُنجزت الكثير من شبكات طرق وسكك حديدية التي لمسها المواطن وتحدث عنها، وطفرة كبيرة في إنشاء المدن الجديدة.
ويرى أنَّ مبادرة «حياة كريمة» أثرت على الوضع الاقتصادي بالإيجاب وعلى مستوى معيشة المواطن إيجابياً كذلك، بل وساهمت في تحريك عجلة الاقتصاد داخل مصر، وهو أمر غاية في الأهمية لأن الشريحة التي انعكست عليها هذه المبادرة الرئاسية تصل إلى 60% من سكان مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تقييم أداء الحكومة حكومة مدبولي الاقتصاد المصري مبادرة حياة كريمة تقييم الحكومة الأزمات العالمية
إقرأ أيضاً:
2 مليار دولار في الميزان| السندات الدولية خطوة نحو النمو المستدام
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تسوق حاليًا سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار، وهو ما يعكس احتياج الدولة للعملة الصعبة لتلبية احتياجاتها التمويلية، والظروف الاقتصادية العالمية، بجانب تأثيرات الحرب الإسرائيلية على غزة، أثرت بشكل كبير على موارد الدولة من العملات الأجنبية، ومنها قناة السويس التي شهدت انخفاضًا في إيراداتها بنسبة تتراوح بين 60% إلى 80% نتيجة تراجع حركة التجارة العالمية.
سندات دوليةوأوضح الشافعي لـ صدى البلد، أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة، منها التأثيرات السلبية للمعطيات الخارجية، مثل ارتفاع تكلفة الاستيراد وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي، هذه الضغوط تؤدي إلى زيادة الحاجة إلى تمويل خارجي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل المتغيرات العالمية التي لا تزال تلقي بظلالها على المنطقة.
وأشار إلى أن الدولة رغم هذه التحديات تعمل بشكل مكثف على دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة، مثل الصناعة والزراعة، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، هذا الاتجاه يهدف لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تسهم في تقوية الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد على أن هناك بوادر أمل في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الحالية، خاصة مع الخطط القومية التي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات التصدير، مشددا على أهمية استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التوازن المطلوب بين احتياجاتها الاقتصادية والضغوط الخارجية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة