"الكهرباء": فرق طوارئ تنتشر بالمحافظات لمواجهة الأزمات المفاجئة (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك فرق طوارئ للكهرباء تنتشر على كافة المحافظات لمواجهة أي أزمة قد تحدث بشكل مفاجئ، حيث أننا نهدف مع وسائل الإعلام إلى توصيل حقيقة المعلومات للمواطنين وطمأنتهم.
"الكهرباء" تزف بشرى عن تخفيف الأحمال (فيديو) اقرأ غدًا بالوفد.. تخفيف أحمال الكهرباء لساعتين وإلغاء الساعة الإضافية تنسيق مستمر بين وزارتي الكهرباء والبترول بشأن توقيتات تخفيف الأحمالوأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» مساء اليوم الأربعاء، أن هناك تنسيق مستمر بين وزارتي الكهرباء والبترول بشأن توقيتات تخفيف الأحمال وأوقات الانقطاع، والبيانات المشتركة ما هي إلا استكمالا لأعمال التنسيق المتبادل بين الوزارتين، وذلك من خلال استيفاء كافة المعلومات اللازمة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن وزيري الكهرباء والبترول يعملون على الانتهاء من تخفيف أحمال الكهرباء ووضع حلول للأزمة قبل نهاية العام الجاري، معقبًا: «حريصون على تلبية الاحتياجات مع النظر بإيجابية لمتطلبات المواطنين».
قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن أعمال الصيانة في الشبكة القومية للكهرباء، هو السبب الأساسي في زيادة مدة انقطاع الكهرباء أمس على مستوى المحافظات.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدي البلد، أنه تم الانتهاء من إجراء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية الذى اقتصر على يوم أمس فقط مثلما كان مقرراً له، في ضوء أعمال الصيانة الوقائية لجزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
وتابع: هذه كانت ظروف استثنائية فقط، وكنا على علم بأن الأمور كانت ستعود لطبيعتها كما هي اعتبارا من اليوم، وهو ما دفعنا لإصدار بيان بشأن انتهاء مدة تخفيف الأحمال ـ 3 ساعات متواصلة.
وأردف متحدث البترول: «طلعنا امبارح بيان واضح للجميع، وذكرنا به أن زيادة مدة انقطاع الكهرباء لساعة إضافية، لمدة يوم واحد فقط وليس لفترة زمنية».
وأكمل حمدي عبدالعزيز: «نحن في ضوء الانتهاء من أعمال الصيانة للشبكة القومية، والأمور عادت كما هي، وأوجه المواطنين للحافظ على شبكة الغاز، لأنها قد تنهار في حالة زيادة الضغوط عليها».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكهرباء قطع الكهرباء تخفيف الأحمال البترول بوابة الوفد المتحدث باسم وزارة تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.
وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.
وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".
وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.
من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".
الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.
ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل