"قومي المرأة" يختتم ورشة عمل "دمج القائدات الدينيات في قضايا مناهضة العنف ضد المرأة"
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
اختتم المجلس القومي للمرأة ورشة العمل التى نظمها بعنوان "دمج القائدات الدينيات في قضايا مناهضة العنف ضد المرأة" بالشراكة مع برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي تنفذه شركة باثفايندر انترناشونال وبالتعاون مع مؤسسة سيف مصر ، والتى استهدفت ٤٠ واعظة من مختلف المحافظات، واستمرت على مدار ثلاثة أيام.
وأشارت إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس، الى أن هدف الورشة هو الحفاظ على الصحة النفسية للقائدات الدينيات من الواعظات والراهبات والمكرسات وخادمات الكنائس وتزويدهن بالأدوات العلمية الملائمة للتعامل مع المشكلات التي يواجهنها مع المستفيدات ، وأيضًا تمكينهن من التعامل مع التحديات اليومية التي يمكن أن تعيقهن عن تحقيق دورهن التوعوي، حيث تتضمن ورشة العمل تدريبهن على آليات الاستجابة اذا واجهتهن حالات عنف ضد المرأة ، ومساعدتهن في صياغة رسائل تعزز القضاء عليه ، مع ابتكار أدوات عملية حتى يتمكن من تحديد حالات العنف ضد المرأة ،واحالتها الى مسارات الإحالة السليمة للوصول الي خدمات الحماية.
تناولت الورشة موضوعات حول الصحة النفسية ومعني الحدود ومنع الاحتراق وتأثير وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ونظام الإحالة و كيفية إدارة حالات العنف ضد المرأة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة مناهضة العنف ضد المرأة المجلس القومى للمرأة العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
هل للزوجة ذمة مالية مستقلة عن زوجها؟.. المفتي يحسم الجدل
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الإسلام أقرَّ مبدأ استقلال الذمة المالية للمرأة منذ أكثر من 1400 عام، حيث كفل لها حق التملك والتصرف في أموالها دون تبعية للرجل، سواء كان أبًا أو زوجًا أو أخًا أو ابنًا.
وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "حديث المفتي"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن القرآن الكريم جاء واضحًا في هذا الشأن، مستشهدًا بقول الله تعالى: "للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن"، مما يؤكد أن المرأة لها استقلال مالي كامل كالرجل، ولا يجوز لأحد أن يصادر حقها في التصرف بأموالها أو التحكم فيها بغير إرادتها.
وأضاف المفتي أن الإسلام أعطى المرأة الحق في البيع والشراء والتجارة وإبرام العقود المالية دون الحاجة إلى إذن وليها أو زوجها، إلا أن استشارته من باب الفضل والمودة، كما أن الإسلام جعل النفقة واجبًا على الرجل، وليس على المرأة، حتى لو كانت غنية، استنادًا إلى قوله تعالى: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم".
وفيما يتعلق بالعمل والكسب، أكد الدكتور نظير عياد، أن الإسلام لم يفرض العزلة الاقتصادية على المرأة، بل منحها الحق في العمل المشروع والتجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت من أبرز سيدات الأعمال في مكة، والنبي ﷺ نفسه كان يدير تجارتها.
وحذَّر فضيلة المفتي من الأفكار المتطرفة التي تحاول فرض تبعية المرأة ماليًا للرجل، موضحًا أنه لا يوجد أي نص شرعي يشترط إذن الرجل للمرأة في التصرف بمالها، وأن الحديث عن ضرورة موافقة الزوج على تصرفات زوجته المالية يقع في دائرة الاستحباب وليس الإلزام الشرعي.
وأكد الدكتور نظير عياد أن الإسلام سبق القوانين الحديثة في تقرير استقلال الذمة المالية للمرأة، في الوقت الذي كانت فيه الحضارات الأخرى تعتبرها تابعة لزوجها ولا تملك أي حقوق مالية.
وشدد على ضرورة التوازن في العلاقة بين الرجل والمرأة، بحيث تقوم على المودة والرحمة، بعيدًا عن الظلم أو الاستغلال، تحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في بناء مجتمع متماسك ومتوازن.
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات