الاتحاد العام للمصريين في الخارج يهنئ رئيس الوزراء بإعادة تكليفه تشكيل الحكومة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
هنأ الاتحاد العام للمصريين في الخارج الدكتور مصطفى مدبولي بمناسبة إعادة تكليفة لتشكيل الحكومة وعلى ثقة الرئيس وجاء في التهنئة "إن نجاح كبير تحقق خلال توليكم رئاسة الوزراء في عهد جديد وجمهورية جديدة، فالشكر والتقدير للحكومة المستقيلة، فقد بذلت جهوداً كبيرة وحققت الكثير من الإنجازات رغم التحديات والأزمات على الصعيدين الداخلي والخارجي".
كما جاء في برقية التهاني لرئيس مجلس الوزراء “والاتحاد العام للمصريين في الخارج بكل فروعه في جميع أنحاء العالم وكل المنتسبين إليه يعرب عن تمنياته بالتوفيق لكم في اختيار الأعضاء الجدد للحكومة من ذوي الكفاءات والخبرات لتحقيق الأهداف الوطنية والمشروعات التنموية التي تخدم كل أبناء الشعب المصري وأهداف الدولة المصرية وذلك وفقاً للرؤية الطموحة التى حددها الرئيس عبد الفتاح السيسى للمرحلة القادمة لوضع مصر فى مكانتها التى تستحقها وسط الدول المتقدمة”.
والاتحاد العام للمصريين في الخارج إذ يشد على أيديكم ويبارك خطاكم يتمنى تشكيل مجلس وزراء جديد حسب الكفاءة والخبرة التي تلبي مصالح الدولة بعيدا عن أية مكاسب اجتماعية أخرى ، وزراء يسعون لتحقيق الخدمات القصوى لأهلهم في مصر وخارجها فما زال لدى أبناء مصر في الخارج تحديات كبيرة وطموحات عظيمة قادرة على إحداث الفرق بشرط وجود المناخ المناسب لهؤلاء وجعل الحكومة توفر مناخاً جاذباً للمستثمرين وأصحاب المال والأعمال منهم ، وكذلك تمكين الدولة منهم فهم سفراء للوطن في الخارج وعاملاً هاماً لجذب الأموال والمدخرات، ومصدرا مهما لتصدير القوى المصرية الناعمة وهي الأدوات التي لا يملك مقوماتها إلا أبناء الوطن في الخارج".
وقد تمنى الاتحاد العام للمصريين في الخارج التوفيق لدولة الرئيس في مهام التكليف والاختيار وتحقيق طموح وآمال الشعب المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تشكيل الحكومة الاتحاد العام للمصريين بالخارج الدكتور مصطفى مدبولي جمهورية جديدة العام للمصریین فی الخارج
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على إعادة تشكيل لجنة إدارة الدين الخارجي برئاسة مصطفى مدبولي |فيديو
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة وافقت على إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي بهدف حوكمة عمليات الاقتراض الخارجي وترشيد الديون.
وأوضح أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، تولت منصب مقررة اللجنة، التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أشار الحمصاني إلى أن اللجنة تم تشكيلها لتعمل على ترشيد الدين الخارجي، ووضع حد أقصى للاقتراض السنوي، بالإضافة إلى تطبيق معايير الاستدامة التمويلية والحوكمة لضمان إدارة متكاملة لملف الدين الخارجي.
وأكد الحمصاني أن أي قرض دولاري جديد للدولة يجب أن يحصل على موافقة اللجنة أولاً، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لخفض الديون الخارجية.
كما أشار إلى تراجع الدين الخارجي إلى أقل من 153 مليار دولار، وهو ما يعكس جهود الحكومة في إدارة هذا الملف بشكل فعال.
واختتم الحمصاني حديثه بالإشارة إلى حرص الحكومة على تطبيق جميع الإجراءات اللازمة للحد من الدين الخارجي، مع التركيز على الاستدامة المالية وضمان مستقبل اقتصادي مستقر للبلاد.
الوزراء: حوكمة القروض وإعادة تشكيل لجنة إدارة الدين الخارجيأعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا توجد آلية جديدة للقروض، ولكن الحكومة تعمل على حوكمة عمليات الاقتراض الخارجي.
وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على مشروع إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم عملية الاقتراض.
وأوضح الحمصاني أن أي مشروع يتطلب الاقتراض من الخارج يجب أن يحصل على موافقة اللجنة المختصة.
وأضاف أن اللجنة ستدير ملف الدين الخارجي بشكل متكامل، مع وضع حد أقصى سنوي للاقتراض الخارجي لضمان إدارة الدين بشكل فعال ومستدام.
كما شدد على أن الدولة تركز على دعم المنتجات المحلية، مشيرًا إلى أن الاقتراض لن يكون لتمويل استيراد سلع يمكن تصنيعها محليًا، هذا التوجه يأتي في إطار خطة الحكومة لتعزيز الاقتصاد المصري وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
الوزراء: الأولوية لتمويل الإستراتيجية وخفض التضخم رغم الظروف الاقتصاديةأعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعطي الأولوية لتمويل الاستراتيجية الوطنية حتى في ظل الظروف الاقتصادية الطارئة.
وأكد أن التقارير الدولية تشير إلى أن مصر ستنجح في تحقيق هدفها بخفض معدلات التضخم.
وأوضح الحمصاني أن القروض الخارجية التي قد تلجأ إليها مصر ستكون فقط لسد الفجوة التمويلية، مؤكدًا أنه لن يكون هناك إسراف في الاستدانة من الخارج.
كما شدد على أن الدولة تركز على دعم المنتجات المحلية، مشيرًا إلى أن الاقتراض لن يكون لتمويل استيراد سلع يمكن تصنيعها محليًا، هذا التوجه يأتي في إطار خطة الحكومة لتعزيز الاقتصاد المصري وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين