ملتقى (المصارف ورجال الأعمال) ببيروت يبحث سبل دعم التمويل المصرفي للاقتصاد
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن ملتقى المصارف ورجال الأعمال ببيروت يبحث سبل دعم التمويل المصرفي للاقتصاد، بيروت 3 8 كونا بحث الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال في بيروت اليوم الخميس سبل دعم سياسات التمويل المصرفي للاقتصاد وتعزيز التعاون .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ملتقى (المصارف ورجال الأعمال) ببيروت يبحث سبل دعم التمويل المصرفي للاقتصاد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بيروت - 3 - 8 (كونا) -- بحث الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال في بيروت اليوم الخميس سبل دعم سياسات التمويل المصرفي للاقتصاد وتعزيز التعاون بين المصارف ورجال الاعمال كركنين أساسيين في تحقيق التنمية الاقتصادية العربية.جاء ذلك في كلمات ألقيت خلال افتتاح أعمال الملتقى الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب مدة يوم واحد.وفي هذا الصدد قال رئيس لجنة الاستثمار لتعبئة الموارد المالية في اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح إن اتحاد المصارف العربية يشكل "جسر تواصل" بين المصارف وقطاعات الأعمال لأهمية هذه العلاقة للنهوض بالاقتصادات العربية وتحقيق التنمية المستدامة في مسيرة العمل العربي المشترك.واضاف أن المصارف العربية تقوم بدور "مهم وحيوي" في تمويل قطاعات رجال الأعمال من خلال سعيها لتوفير التمويل والخدمات المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.ورأى أن لبنان أمام فرصة مهمة لإعادة التوازن إلى قطاعه المصرفي لا سيما أن بعض المصارف العربية ابدت "اهتماما بالاستحواذ على بنوك صغيرة لا تعاني من مشكلات مادية كبيرة" الأمر الذي يعود على القطاع المصرفي اللبناني بضخ رساميل جديدة تعيد الثقة به وتحسن سمعته عربيا ودوليا.بدوره قال رئيس (بيت الكويت للأعمال الوطنية) الدكتور يوسف العميري الذي شارك في الافتتاح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن "المطلوب اليوم إرساء أجواء من الثقة في لبنان التي من شأنها أن تجذب المستثمر العربي والمساهمة في نهضة الاقتصاد اللبناني".وأكد أهمية الملتقى في بحث تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفتح افاق التعاون والتمويل بين المصارف ورجال الاعمال.وفي كلمته بافتتاح الملتقى أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني امين سلام أهمية التعاون العربي المشترك مشددا على ضرورة الاسراع بإنجاز سوق عربية مشتركة.وشدد على ضرورة إعادة الثقة الى القطاع المصرفي اللبناني من خلال خطة "واضحة وممنهجة" باعتباره الممول الاساسي للاقتصاد. بدوره أشار رئيس اتحاد المصارف العربية محمد الاتربي إلى أن المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات الاقتصادية من ارتفاع معدلات البطالة والفقر الى ضعف مستويات النمو الاقتصادي.وقال الاتربي إن أساليب مواجهة التحديات تكمن في تعزيز التعاون بين المصارف العربية ورجال الأعمال العرب خصوصا أن المصارف "تمتلك القدرة على تمويل المشروعات الواعدة" وتقديم الخدمات المصرفية والمالية.من جانبه قال رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه إن الهدف من الملتقى وضع الاليات اللازمة لتعزيز العلاقة بين المصارف وعالم الاعمال وتأكيد اهمية تعاونهما في مجالي التمويل والاستثمار اضافة الى تفعيل الدور التمويلي للمصارف العربية.وسيتضمن الملتقى لقاء حواريا بين رجال الاعمال والقيادات المصرفية العربية بالإضافة الى تخصيص جلسة اخرى تحت عنوان (المواءمة بين فجوة التمويل وتوجيه فوائض المالية العربية لتعزيز الامن الغذائي).كما سيناقش الملتقى تحديات التكيف مع التحول الرقمي في استخدام المنتجات والخدمات المالية. (النهاية) ا ي ب / أ م س
34.212.145.168
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ملتقى (المصارف ورجال الأعمال) ببيروت يبحث سبل دعم التمويل المصرفي للاقتصاد وتم نقلها من وكالة الأنباء الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تركيا.. القطاع المصرفي يربح 47 مليار ليرة تركية
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات وكالة التنظيم والرقابة المصرفية أن صافي أرباح القطاع المصرفي في تركيا بلغ 47 مليار و 347 مليون ليرة حتى نهاية يناير.
ووفقًا لتقرير ”المؤشرات الرئيسية غير المجمعة للقطاع المصرفي التركي“ الصادر عن وكالة التنظيم والرقابة المصرفية (BRSA) للفترة من يناير 2025، ارتفع حجم أصول القطاع بمقدار 708 مليار و937 مليون ليرة تركية مقارنة بنهاية عام 2024 وبلغ 33 تريليون و366 مليار و171 مليون ليرة تركية.
واعتبارًا من يناير، بلغت القروض، وهي أكبر بنود أصول القطاع، 16 تريليونًا و374 مليارًا و343 مليون ليرة، وإجمالي الأوراق المالية إلى 5 تريليونات و337 مليارًا و296 مليون ليرة. وفي هذه الفترة، بلغت نسبة تحويل القروض إلى قروض متعثرة 1.87 في المائة.
وارتفعت الودائع، التي تعد أكبر مصدر للأموال بين موارد البنوك، بنسبة 0.8 في المئة مقارنة بنهاية عام 2024 وبلغت 19 تريليوناً و46 ملياراً و753 مليون ليرة.
وفي نفس الفترة، ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 3.5 في المئة ليصل إلى 2 تريليون و998 مليار و96 مليون ليرة.
وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بلغ صافي أرباح القطاع للفترة المذكورة 47 ملياراً و347 مليون ليرة، وبلغت نسبة معدل معيار كفاية رأس المال 17.62 في المئة.
Tags: اقتصادالقطاع المصرفيالقطاع المصرفي التركيالودائعالودائع بالليرةبيانات وكالة التنظيم والرقابة المصرفيةتركيا