على هامش مؤتمر جنيف.. وزير العمل يشارك في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال فلسطين
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
شارك وزير العمل حسن شحاتة، مساء اليوم الأربعاء، في الملتقى السنوى التضامني مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة ، الذي نظمته منظمة العمل العربية "إحدى المنظمات المتخصصة في جامعة الدول العربية"، بالتعاون والتنسيق مع البعثة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة فى جنيف، وذلك بحضور محمدْ عادلٍ سكرتيرِ أولٍ في بعثةِ مصرَ الدائمة بجنيف،ووفد العمل المصري.
وحضر "الملتقى" وزراء، ورؤساء منظمات عمالية،و أصحاب أعمال، وعمال حول العالم، حيث ينعقد "الملتقى" على هامش فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، الذي تنظمه منظمة العمل الدولية "إحدى الهيئات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة" ،خلال الفترة من 3 وحتى 14 يونيو الجاري بجنيف،بحضور 5000 مندوب يمثلون أكثر من 180 دولة حول العالم من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.
وتحدث في "الملتقى" ،جيلبرت هونغبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية،والمدير العام لمنظمة العمل العربية السيد فايز المطيري،ووزيرة العمل الفلسطينية الدكتورة إيناس العطاري.
وكلمة رئيس المجموعة العربية، وممثلي فرق الحكومات، و أصحاب الأعمال، و العمال،المشاركة في مؤتمر العمل الدولي،عبرت كلماتهم فى مجملها عن الاستعداد الكامل لدعم القضية الفلسطينية، وإدانة الإحتلال الإسرائيلي،وفضح الممارسات وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة .
و أكد المتحدثون على أهمية ما جاء في تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هنجبو بأنه :"لا عدالة اجتماعية في ظل الاحتلال "،و ليس "هناك من سبيل إلى إقامة سلام عالمي ودائم إلا إذا بني على أساس من العدالة الاجتماعية". فلا يمكن أن تتحقق العدالة الاجتماعية تحت نير الاحتلال، ولا غنى عن الانخراط الدولي من أجل إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، على أساس قرارات الأمم المتحدة المعنية والاتفاقات السابقة والقانون الدولي".
كما أكد المتحدثون على قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالجولان السوري المحتل، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 497/1981، والذي يتضمن بطلان القرار الاسرائيلي بضم الجولان السوري، وكذلك بالعمل على إرساء معايير العمل الدولية من خلال وقف ممارسات الاحتلال الاسرائيلي بحق العمال وأصحاب العمل في الجولان السوري المحتل.
ودعا المتحدثون جميع المشاركين وكافة المؤسسات الإقليمية والدولية للمشاركة فى دعم استراتيجية التشغيل والحماية الاجتماعية، بالتعاون بين منظمتي العمل الدولية ،و العربية، ووزارة العمل بدولة فلسطين.
جدير بالذكر أن لجنة الصياغة المنبثقة عن الاجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية ،الذي عُقد بقصر الأمم المتحدة ،يوم الأحد 2 يونيو 2024، عقدت اجتماعها بمقر بعثة منظمة العمل العربية في جنيف، ظهر أمس الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2024، لإعداد ملاحظات المجموعة العربية على ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول "وضع عمال فلسطين و الأراضي العربية المحتلة"وقالت: إنه بعد الاطلاع على ماورد في ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية،ومناقشة أهم النتائج والتوصيات، توصل أعضاء اللجنة إلى مجموعة من الملاحظات والتي قدمها السيد فايز علي المطيري ، المدير العام لمنظمة العمل العربية بإسم المجموعة العربية إلى السيد جيلبرت هونجبو ،المدير العام لمنظمة العمل الدولية، حيث تضمنت توصيات لجنة الصياغة المنبثقة عن المجموعة العربية مجموعة من النقاط منها ،أن المجموعة العربية تُعرب عن شكرها وتقديرها للسيد جيلبرت هونجبو ،المدير العام لمكتب العمل الدولي، لحرصه على تنفيذ قرارات دورتي مؤتمر العمل الدولي لعامي 1974 و1980 بشأن إرسال بعثة تقصي الحقائق إلى فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى لإعطاء صورة حقيقية لما يعاني منه عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، بسبب سلطات الاحتلال واستمرارها بتطبيق الممارسات التعسفية وغير الإنسانية والتي أصبحت لا تؤثر فقط على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بل على الحياة ككل.
وتؤكد على ما جاء في ملحق تقرير "المدير العام" بأن العدالة الاجتماعية لن تسود في ظل الاحتلال، ويجب إنهاء الاحتلال، وكذلك تثمين عمل بعثة تقصي الحقائق الدولية إلى الأراضي المحتلة، وحرصها على اللقاء بكافة المحاورين المذكورين في نهاية وثيقة المُلحق الخاص بالتقرير ،خاصة في ظل رفض سلطات الاحتلال استقبالهم، مما يوضح مدى السلبية المقصودة وعدم التعاون من قبل سلطات الاحتلال، ورفضها لإظهار ما يعاني منه العمال والشعب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر جنيف وزير العمل الملتقى الدولي للتضامن عمال فلسطين الأراضى العربية المحتلة وزير العمل حسن شحاتة شعب فلسطين المدیر العام لمنظمة العمل الدولیة المجموعة العربیة العمل العربیة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يناقش مع ممثلي البنك الدولي سبل التعاون بالمشروعات المستقبلية
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة التعاون في المشروعات المستقبلية التى تستهدفها وزارة الإسكان في قطاع المرافق، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU).
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور سيد إسماعيل، بممثلي البنك الدولى، مثمناً التعاون المشترك الناجح مع البنك الدولي في مشروعات عديدة منها برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية فى محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة والمنوفية والغربية ودمياط.
من جانبهم، أشاد ممثلو البنك الدولى بإنجاز الوزارة فى إعداد الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، كما أشادوا بالأداء المتميز لوحدة إدارة المشروعات بالوزارة.
وفى هذا السياق عرض ممثلو البنك الدولى مجموعة من المشروعات المقترح تمويل تنفيذها مع الوزارة، والتي تهدف إلى تقليل الفاقد فى المياه، والمياه غير المحاسب عليها، ومعالجة الحمأة والاستفادة منها، وإنشاء وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأفاد الدكتور سيد إسماعيل، بأن المجالات المقترحة تتماشى مع رؤية وزارة الإسكان فى هذه الفترة وتتفق مع الإستراتيجية القومية للقطاع (NWSSS) حتى عام 2050، والتى تتضمن على سبيل المثال وليس الحصر، استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ودراسة تقليل الفاقد في مياه الشرب غير المحاسب عليها، والإدارة المثلى للحمأة وإعادة الاستخدام، وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن لدى قطاع المرافق خطة استثمارية بالمشروعات المستهدفة حتى ٢٠٥٠، وأنه يتم التخطيط لما بعد المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما تطرق إلى إصدار وثيقة ملكية الدولة المصرية، وإلى الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطة الدولة، ومن المخطط أن تكون مشروعات التحلية وإدارة الحمأة من المشروعات التى ستنفذ بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وفي الختام، تم الاتفاق على وضع خطة تنفيذية تشمل الأعمال التي تم استعراضها خلال اللقاء مع ممثلى البنك الدولي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية