"لغة" الرصاص في كردستان... 70 قتيلا في 7 أشهر

شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن لغة الرصاص في كردستان . 70 قتيلا في 7 أشهر، منطق القوة في مثل هذا المجتمع يغلب على قوة المنطق ليصبح القتل لغة الحوار أ ف ب تقارير nbsp;كردستان العراقجرائم القتلحيازة .،بحسب ما نشر اندبندنت عربية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "لغة" الرصاص في كردستان.

.. 70 قتيلا في 7 أشهر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

"لغة" الرصاص في كردستان... 70 قتيلا في 7 أشهر

منطق القوة في مثل هذا المجتمع يغلب على قوة المنطق ليصبح القتل لغة الحوار (أ ف ب)

تقارير  كردستان العراقجرائم القتلحيازة الأسلحةصدام حسينحرب الكويتأحكام الإعدام

بدم بارد وأمام مرأى أطفاله أطلق الرصاص من بندقية صيد على زوجتيه ليرديهما قتيلتين في واحدة من سلسلة جرائم وحوادث قتل باتت شبه يومية في إقليم كردستان العراق.

ففي حين تواصل السلطات الأمنية حملتها لكبح السلاح الشخصي المنفلت تتصاعد الأصوات الداعية إلى اتخاذ إجراءات وعقوبات أشد صرامة ضد الجناة، فما عوامل استمرار هذه الظاهرة والخيارات الناجعة لاحتوائها؟

في الأيام الثلاثة الأخيرة من يوليو (تموز) الماضي فقط قتل سبعة أشخاص، أي بمعدل ضحية كل 10 ساعات، ليصل مجموع الضحايا على امتداد الشهر نفسه إلى 14 قتيلاً، وكانت أشد الجرائم وقعاً عندما أقدم مواطن في منطقة سوران شمالي أربيل على قتل زوجتيه وهما نائمتان بالرصاص قبل وقوعه في قبضة الشرطة. وأفاد أقرباء الضحيتين أن الجاني كان معروفاً بتعنيفه لزوجتيه، في ما ذكر أشقاء له أنه عانى "مشكلات نفسية ومادية" عقب فصله من السلك العسكري بعد خدمة استمرت 25 عاماً.

كما قتل مواطنين اثنين بالرصاص في مناطق حاج عمران شرقي مدينة سوران، وقضاء عقرة شرقي محافظة دهوك، بينما توفي مطرب شعبي يدعى محمد بامندي في مدينة أربيل إثر جلطة قلبية على خلفية شجار تعرض خلاله منزله لإطلاقات نارية.

أما في السليمانية فقد اعتقلت الشرطة ثلاثة متهمين بقتل مواطن في حي سرجنار، تزامناً مع اعتقال متهم آخر قتل مواطناً بالسلاح الأبيض، في حين لقي شاب يبلغ من العمر 17 سنة مصرعه في قضاء "حاجي آوا" بعد إصابته بـ30 رصاصة من مجهولين، كما قتل عنصر أمني خلال مواجهة مسلحة مع مطلوب في قرية بمنطقة حلبجة.

بيانات مقلقة

بيانات أولية غير رسمية أوردتها وسائل إعلام مقربة من الحكومة تشير إلى مقتل نحو 70 شخصاً منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية أغسطس (آب) الجاري، معظمهم قتلوا بالرصاص نتيجة خلافات اجتماعية، وكان أبرزها مقتل امرأة وشقيقتها على يد زوجها، وكذلك قتل زوج لزوجته وابنتيه ومواطن آخر تصادف وجوده في مكان الجريمة.

وسجل الإقليم عام 2021 نحو 215 جريمة قتل متعمد، و59 جريمة قتل عن غير عمد، و287 واقعة انتحار، بينما ارتفعت نسبة جرائم القتل عام 2022 إلى 183، مع انخفاض حالات الانتحار إلى 240، منها 86 كانت بواسطة الحرق، في ما قتل عن الطريق الخطأ 32 شخصاً.

وفي ملف العنف ضد المرأة شهد العام الماضي مقتل 68 امرأة، كما بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بحالات العنف الأسري نحو 15 ألف شكوى، وفقاً للمديرية العامة لمكافحة العنف ضد المرأة الحكومية.

حملة صارمة

تتزامن هذه الجرائم والحوادث مع إعطاء السلطات الأمنية الكردية مهلة أخيرة مدتها شهران في إطار حملة بدأتها منذ مطلع العام للسيطرة على السلاح المنفلت، عبر دعوة المواطنين إلى تسجيل أسلحتهم لدى الشرطة للحصول على رخصة حيازة السلاح سارية لمدة قابلة للتجديد وفق ضوابط قانونية.

وتلزم الإجراءات المتقدم للطلب أن يكون مستوفياً للشروط الصحية، وألا يقل عمره عن 21 سنة، ولا يكون له سوابق جنائية أو أمنية، ويقدم مبررات منطقية لحيازة السلاح، مع التوقيع على تعهد بعدم استخدامه إلا في حالات الدفاع عن النفس. وهددت السلطات باتخاذ عقوبات صارمة ضد المخالفين.

وتعود ظاهرة انتشار السلاح بين المدنيين في الإقليم إلى مطلع تسعينيات القرن الماضي، عندما تقهقرت قوات نظام الرئيس الراحل صدام حسين أمام الانتفاضة الشعبية الكردية في أعقاب انهيار الجيش العراقي خلال حرب الكويت أمام قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وتمكن المنتفضون والقوى السياسية حينها من الاستحواذ على آلاف من مختلف أنواع الأسلحة، كما أسهمت لاحقاً متاجر بيع الأسلحة في الإقليم بوقوعها في أيدي المدنيين من دون إجراءات وموافقات رسمية مسبقة.

ضوابط وعقوبات

ومنحت السلطات الأمنية في الإقليم الموافقة على 17 ألف طلب رخصة لحيازة السلاح من خلال 90 مركزاً مخصصاً للتسجيل منذ المباشرة بتنفيذ القانون رقم 2 لعام 2022، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 من يوليو (تموز) الماضي. وتفرض المادة 15 من القانون عقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن عام ولا تزيد على ثلاثة أعوام، وغرامة تصل إلى خمسة ملايين دينار (نحو 3300 دولار أميركي).

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وألزم قرار صدر، أخيراً، عن وزارة الداخلية العناصر الأمنية بترك أسلحتهم في أماكن عملهم بعد انتهاء مهامهم، وهددت الوزارة بمعاقبة وسجن كل شخص حامل لرخصة حيازة السلاح في حال مشاركته في أي تظاهرة.  

وبحسب مدير ديوان وزارة الداخلية هيمن ميران، فإن "لكل فرد حق الحصول على رخصة لحيازة السلاح بعد تجاوزه الفحوص الطبية وموافقات الجهات الرسمية المعنية، شرط ألا تكون له سوابق"، كاشفاً عن "مشروع جديد لإقامة متاجر عصرية خارج المدن لبيع وشراء الأسلحة تحت إشراف السلطات الأمنية ووفق نظام إلكتروني".

الجدير ذكره أن الوزارة سبق أن حضت الأحزاب على عدم إهداء الأسلحة لأعضائها ومناصريها، والمساهمة في الحملة التوعوية للحد من انتشار السلاح وجعل القضاء مرجعاً أوحد لحل المشكلات بعيداً من العنف بغية الحد من الجرائم.

أسباب مباشرة

وتقف جملة من العوامل وراء استمرار هذا النوع من العنف في الإقليم، منها "الحال الاقتصادية، والبيئة الاجتماعية والأسرية وتدني وعي الفرد، والعوامل النفسية، ويضاف إليها ضعف الثقة بالمؤسسة القضائية"، وفق ما يراه الباحث علي كريم، الذي أوضح أن "الدافع الأبرز لارتكاب الجريمة مرتبط بغياب الحوار في ظل ثقافة فرضتها طبيعة المجتمع الذي ما زال غارقاً في العشائرية والقبلية، وحيازة الفرد للسلاح كأداة ضامنة لحماية حياته أو حقوقه جزء من هذه الثقافة، تغذيه الصورة النمطية السائدة الخاصة بعدم الثقة

34.212.145.168

اقرأ على الموقع الرسمي

وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل "لغة" الرصاص في كردستان... 70 قتيلا في 7 أشهر وتم نقلها من اندبندنت عربية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب