جنود الاحتلال يتمردون على الحرب ويطالبون بصفقة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أصدر مجموعة من جنود الاحتياط والضباط صفوف الجيش الإسرائيلي بيانا أكدوا فيه رفضهم الاستمرار في الحرب.
وطالب الجنود في البيان المنشور على أحد المواقع الإسرائيلية، هؤلاء الجنود الذين انضموا للخدمة منذ 7 أكتوبر، بعدم الاستمرار في الحرب وعقد صفقة حفاظا على أرواح الرهائن وأرواح الجنود والمدنيين.
وأكد البيان، أن الجنود في حالة حرب منذ أكثر من 6 أشهر، ولا يزال أكثر من 120 رهينة محتجزة لدى حماس.
وأضاف البيان: «نصف عام شاركنا فيه في المجهود الحربي أثبت لنا أن العمل العسكري وحده لن يعيد المختطفين وكل يوم يمر يعرض حياتهم ومن تبقى من الجنود للخطر ولا يعيد الأمن لسكان المنطقةالمحيطة والشمال».
وتابع البيان: «في هذه الأيام بدأ غزو رفح، هذا الغزو، فضلا عن تعريض حياتنا وحياة الأبرياء في رفح للخطر، لن يعيد المختطفين أحياء، فإنقاذهم هو أحد الأسباب الرئيسية التي دفعتنا إلى الانتحار، إما رفح وإما المخطوف ونحن نختار المخطوف».
وواصل الجنود في بيانهم: «إننا، رجالًا ونساءً احتياطيين، نعلن أن ضميرنا لا يسمح لنا بالوقوف ومد يد العون لإزهاق أرواح المختطفين وإفشال صفقة أخرى، لقد حان الوقت لاختيار الحياة، واستثمار كل جهودنا ومواردنا في التفاوض والتوقيع على صفقة تعيد المختطفين والأمن إلى دولة إسرائيل».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العمل العسكري المواقع الإسرائيلية جنود الاحتلال قطاع غزة نتنياهو وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
استشهاد فلسطيني ونجله في سجون الاحتلال عقب اعتقالهما أحياء من جنوب غزة
الجديد برس|
استشهد المواطن الفلسطيني منير الفقعاوي (٤١ عاماً) ونجله ياسين في سجون الاحتلال الصهيوني، بعد اعتقالهما أحياء أثناء اجتياح قوات الاحتلال حي الأمل في محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة، وفقاً لما كشفت عنه مداولات محكمة الاحتلال العليا.
وذكرت مصادر اعلامية فلسطينية، أن جنود الاحتلال اعتقلوا الشهيدَين بعد التحقيق معهما أمام أطفال العائلة. وأفاد الجنود الاحتلال للعائلة بأنه “لا معنى للسؤال عن مصيرهما”، قبل أن يتم اقتيادهما.
وأفادت العائلة بأنها علمت باستشهاد منير الفقعاوي ونجله ياسين عبر مؤسسة حقوقية، التي أبلغتها بقرار جيش الاحتلال الصهيوني الذي أقرّ بوفاتهما أثناء الاحتجاز.
في خطوة تعكس إفلات الاحتلال من المحاسبة، قامت المحكمة العليا للاحتلال بتوبيخ الجنود المسؤولين عن الواقعة، لكنها في النهاية أغلقت الملف، مما يسلط الضوء على استمرار الانتهاكات الممنهجة التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وجاءت هذه الجريمة البشعة في إطار العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، حيث تشهد المناطق الجنوبية والشرقية عمليات توغل متكررة يرافقها اعتقالات تعسفية وإعدامات ميدانية، وسط صمت دولي مريب تجاه الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
أثارت الحادثة ردود فعل غاضبة من مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية، التي دعت إلى فتح تحقيق دولي مستقل حول الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها، معتبرة أن ما حدث يشكل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.