تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استنكر  حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، إقرار الكونجرس الأمريكي تشريعًا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب قرار مدعيها العام الذى تطلب إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا التشريع يُعد خطوة نحو تقويض جهود العدالة الدولية، حيث تسعى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن مناصبهم أو جنسيتهم.

وقال ”أبو العطا“ في بيان اليوم الأربعاء، إن هذا التشريع يُنظر إليه على أنه محاولة لحماية المسؤولين الإسرائيليين أو الأمريكيين من المساءلة القانونية، مما يُرسل رسالة مفادها أن الولايات المتحدة وحلفائها فوق القانون الدولي، فضلًا أنه يُعيق التحقيقات الجارية التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية، خاصة تلك التي تتعلق بجرائم حرب مكتملة ارتكبتها القوات الإسرائيلية أو حلفائها الأمريكيين وهو ما تخشى منه أمريكا حتى لا ينفضح سرها.

وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن هذا التشريع يُؤدّي إلى إضعاف التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مما يُشجع على الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى أنه انتهاك صريح للقانون الدولي حيث يُخالف التزامات الولايات المتحدة بموجب معاهدة روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن موقف منظمات حقوق الإنسان الأمريكية أصبح في وضع مُخجل بعد هذا التشريع.

وأكد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن هذا التشريع سابقة خطيرة تُثير قلقًا عميقًا بشأن التزام الولايات المتحدة بقيم العدالة الدولية وسيادة القانون والالتزام بمواثيق القانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الموافقة على هذا التشريع كانت بمثابة إسقاط الستار عن تمثال الحرية التي تغنت به أمريكا وحلفائها سنوات طويلة تحت شعار الحرية تنير العالم.

وأوضح ”أبو العطا“ أن تعرية تمثال الحرية الآن بفعل فاعل من الإدارة الأمريكية دليل وحُجة قوية أمام العالم على التناقض بين قيم الحرية والعدالة التي تُجسدها تمثال الحرية وبين ما تفعله أمريكا وحلفائها على أرض الواقع، مؤكدًا أن هذا التشريع يؤكد مشاركة أمريكا في جرائم الإبادة الجماعية التي تتم في غزة ورفح وجميع أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، بل وتُشكل إرهاب دولي جديد من حكومة تدعي الحرية وتنادي العالم بها.

واختتم: تصويت النواب الأمريكي ضد الجنائية الدولية فضيحة دولية غير مسبوقة في القانون الدولي تعكس الوجه القبيح للديمقراطية الغربية، وتؤكد أن أمريكا وإسرائيل وجهان لعملة واحدة ملطخة بدماء الأبرياء، إلى جانب أنها تؤكد وترسخ أن الإدارة الأمريكية لا تعترف بالقانون الدولي إلا إذا كان في مصلحتها فقط وعندما تكن كلمة العدل ضد هذه المصلحة نجد ازدواجية في المعايير غير مسبوقة تحاول إخضاع العدالة الدولية لرغباتها وهو ما يؤخذ العالم إلى مسار فوضي نحذر منه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين مجلس النواب الأمريكي غزة المحکمة الجنائیة الدولیة القانون الدولی هذا التشریع ی

إقرأ أيضاً:

النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات

الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص

متابعة/ المركز الخبري الوطني

‎قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم ‏الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.

‎*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
‎– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
‎*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
‎‏ إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، ‏لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، ‏وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
‎‏*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
‎العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ‏ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
‎*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
‎‏- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
‎*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
‎– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
‎*ماذا عن القطاع المالي؟
‎إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.

مقالات مشابهة

  • أبوظبي تستضيف «الكونجرس الدولي للفروسية 2024»
  • وزير الإسكان يناقش مع البنك الدولي مؤشرات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»
  • وزير الإسكان يلتقي بعثة البنك الدولي لمناقشة مؤشرات مبادرة «سكن لكل المصريين»
  • وزير الإسكان يناقش المؤشرات الخاصة بمبادرة "سكن لكل المصريين" مع بعثة البنك الدولي
  • انتخاب والي الأمن الدخيسي نائبا لرئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن قارة إفريقيا 
  • النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
  • خالد الجندي: الحرية تكمن في الانقياد لله والتحلي بالقيم الأخلاقية التي تحمي المجتمع
  • برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية
  • الجنائية الدولية تطالب بالتحقيق مع نتنياهو: لا أحد فوق القانون
  • مجلي: الحل في اليمن يتطلب دعم دولي قوي وتطبيق القرارات الدولية