السنوار يؤرِّق الكنيست الإسرائيلي وسط خلافات وتراشق.. ما السر؟
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
كشفت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، غالي بهاراف ميارا، أمس الثلاثاء، عن العمل للتحقيق ضد النائبة تالي جوتليب من حزب الليكود بعد الاشتباه في تسريبها لمعلومات سرية، وسط توقعات بالتحقيق معها خلال الأيام المقبلة بعد نشرها تدوينة تكشف عن شريك الناشطة شكما برسلر كعضو في جهاز الأمن العام (الشاباك)، بحسب موقع «تايم أوف إسرائيل».
وبيَّنت النائبة جوتليب، من خلال تدوينة لها موقع «تويتر» (إكس حاليا)، أن شريها برسلر عقد اجتماعًا مع رئيس جهاز الموساد حول قضية غامضة تتعلق بقائد حركة الفصائل الفلسطينية في غزة، يحيى السنوار، في هذا الإطار، شكما برسلر، الناشطة الإسرائيلية البارزة ضد الثورة القضائية، هددت بمقاضاة النائبة جوتليب على ما نشرته.
مهاجمة عبر تويترفي نفس السياق، هاجمت غوتليب، المستشارة القضائية عبر تدوينة على «تويتر» (إكس)، مبينة أنها ليس لديها نية لكي تخضع للتحقيق في ظل الاحتدام داخل الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي وسط تخبط سياسي يضرب إسرائيل مع اقتراب مرور 8 أشهر على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والسبب هو السنوار.
وقالت جوتليب عبر (إكس): «كما هي عادتها، سأرسل لها رسالة عبر التسريب.. الحصانة حسب المادة 1 هي حصانة مطلقة ولا يمكن رفعها، لذلك ما تبقى لها هو الاعتماد على حسن نيتي والطلب مني المثول للاستجواب، اعلموا أنني لا أعتزم المثول للتحقيق.. لا توجد صلاحية تلزمني بذلك، حيث تحميني حصانتي من أي إجراء جنائي يتعلق بأي فعل أو تصريح صادر في إطار أداء واجباتي».
حرب لا تتوقفوبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيينوتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 36 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة قطاع غزة يحيى السنوار
إقرأ أيضاً:
النائبة سناء السعيد تطالب بإلغاء زيادات رسوم الخدمات القضائية لمخالفتها الدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بشأن الزيادات غير القانونية في رسوم الخدمات القضائية، التي قررها رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، دون سند قانوني، في انتهاك للمادة (38) من الدستور.
وشملت الزيادات فرض 110 جنيها على تذييل أحكام شؤون الأسرة والعمال بالصيغة التنفيذية، و242 جنيهًا على بقية الأحكام، رغم أن مجلس النواب أقر أمس فقط مادة تعفي القضايا العمالية من أي رسوم. كما تم رفع رسوم مراجعة الحوافظ إلى 30 جنيهًا لكل ورقة، ورسوم إصدار الشهادات إلى 60.5 جنيهًا، بينما زادت رسوم التصوير الضوئي لأوراق الجنايات إلى 5.5 جنيهات لكل ورقة، إلى جانب زيادات أخرى في مختلف الرسوم القضائية.
وأكدت النائبة سناء السعيد أن فرض هذه الرسوم دون تشريع يمثل عائقًا أمام المواطنين، خاصة من الفقراء والطبقة الوسطى، في اللجوء إلى القضاء، ما قد يدفعهم إلى البحث عن طرق أخرى لاسترداد حقوقهم خارج الإطار القانوني، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي.
وطالبت النائبة بإلغاء هذه الزيادات فورًا لمخالفتها الدستور.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة