ألمانيا: اعتداء ثان بالسكين خلال أيام على مرشح من اليمين المتطرف
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
بعد 5 أيام على اعتداء بالسكين على سياسي من اليمين المتطرف في مدينة مانهايم بغرب ألمانيا، وقع اعتداء ثان شبيه في المدينة نفسها وقع ضحيته كذلك سياسي من حزب «البديل لألمانيا» المصنف يميني متطرف.
ولكن هذه المرة، فإن المعتدي يبدو أنه يعاني من أمراض عقلية، إذ أعلنت الشرطة أن الشاب البالغ من العمر 25 عاماً أدخل مصحاً عقلياً بعد القبض عليه.
حزب البديل لألمانيا
والضحية هو هاينرخ كوخ، مرشح في الانتخابات الأوروبية عن حزب «البديل لألمانيا»، وقال إنه تعرض لجروح تسببت بها طعنات سكين. وبحسب كوخ، فإن الاعتداء وقع عندما شاهد 3 رجال يمزقون لافتات انتخابية، وعندما اقترب منهم لاذوا بالفرار. ولكنه تبعهم وهو يصرخ لهم كي يتوقفوا، وعندما وصل إلى أحدهم قال إنه تعرض لطعنات بالسكين. وتمكنت الشرطة من القبض على المشتبه به بعد وقت قصير من دون مقاومة.
وقبل أيام، تعرض مايكل شتورزنبيرغر، وهو سياسي وناشط ضد «أسلمة ألمانيا»، ينتمي لحركة يمينية متطرفة تعرف بـ«باكس أوروبا»، إلى طعن من قبل رجل أفغاني. وأصيب في الاعتداء كذلك 7 أشخاص، من بينهم شرطي توفي لاحقاً متأثراً بجراحه كان تعرض للطعن في رقبته وهو يحاول ردع المعتدي.
ولم تتمكن الشرطة من استجواب المعتدي بعد، كونه ما زال في المستشفى بعد أن أطلقت الشرطة الرصاص عليه لوقف اعتدائه. ولكن الترجيحات أنه تصرف بدوافع سياسية أو دينية بسبب انتقاد شتورزنبيرغر للإسلام.
قبل ذلك، تعرّض سياسيون من حزبي الخضر والاشتراكي لاعتداءات بالضرب في مدينة دريسدن بولاية ساكسونيا الشرقية، وهم يُعلّقون لوحات انتخابية، على يد شبان ينتمون لليمين المتطرف. ويُحمّل سياسيون «البديل لألمانيا» مسؤولية زيادة عنف اليمين المتطرف، ويقولون إنه يقوي نزعات العنف لدى أنصاره. ولكن الحزب المُصنّف من قبل المخابرات على أنه «يميني متطرف» ويخضع للمراقبة، حاول استخدام اعتداءي مانهايم لجذب عدد أكبر من الناخبين.
إدانة واسعة
وقال أنطون بارون، النائب عن «البديل لألمانيا» في البرلمان المحلي بولاية بادن فورتمبيرغ حيث تقع مانهايم، إن الاعتداءات «تظهر الانقسامات الحادة في مجتمعنا، بغض النظر عمن كان منفذها، إسلاميون أم يسار متطرف».
وردّد الزعيم المشترك للحزب تينو شروبالا كلاماً مشابهاً، وقال في مقابلة مع قناة «دي فيلت» إن الاعتداءات المتكررة «سببها الانقسامات في مجتمعنا»، داعياً الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى إصدار بيان «قوي يساهم بوحدة البلاد ويوقف الانقسامات». وقال شروبالا إن حزبه هو «الضحية الأولى» للاعتداءات. ولامت أليس فايدل، الزعيمة المشتركة للحزب، الحكومة الألمانية على الاعتداءات ضد سياسيين من «البديل لألمانيا»، وقالت إن «تحريض الحكومة ضد المعارضة، يخلق إلى جانب الإعلام، مناخاً حيث لم يعد ممكناً ردع الاعتداءات الجسدية».
ولكن السياسيين من الأحزاب الثلاثة الحاكمة أدانوا الاعتداءات في مانهايم. وكتب المستشار أولاف شولتس يوم وقوع الاعتداء الأول أنه «مقزز»، وعادت وزيرة الداخلية نانسي فيزر لتقول بعد الاعتداء الثاني إن «لا تبرير للعنف».
الانتخابات الأوروبيةوتأتي هذه الاعتداءات في وقت تستعد فيه ألمانيا للتصويت في الانتخابات الأوروبية يوم الأحد القادم، حيث تشير الاستطلاعات إلى أن حزب «البديل لألمانيا» يحقق مكاسب أكبر من الانتخابات الماضية، وقد يحصل على 19 في المائة من نسبة الأصوات مقارنة بـ11 في المائة حصل عليها في انتخابات عام 2011. وهذا رغم الفضائح الكثيرة التي أحاطت بالحزب في الأسابيع الماضية، ودفعت بتكتل أحزاب أقصى اليمين إلى طرده من التكتل الأوروبي في البرلمان.
وجاء قرار الأحزاب الأوروبية بعد تصريحات لمرشح الحزب للانتخابات ماكسيميليان كراه، قال فيها إنه لا يمكن اعتبار كل مقاتلي قوات الأمن النازية الخاصة (إس إس) بأنهم من المجرمين. وكراه نفسه يحيط به الكثير من الجدل بسبب علاقاته المشبوهة مع روسيا والصين. وكان مساعده قد اعتقل قبل بضعة أسابيع بتهمة التجسس للصين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ألمانيا اعتداء ثان بالسكين خلال أيام مرشح اليمين اليمين المتطرف البدیل لألمانیا
إقرأ أيضاً:
تعديل تاريخي للدستور في ألمانيا لم تشهده منذ الحرب العالمية الثانية
طوت ألمانيا صفحة الحذر في الإنفاق العسكري، التي حكمتها منذ هزيمة النازيين، لتدخل حقبة من الإنفاق الدفاعي غير المحدود، لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، مدفوعة بشكل أساسي بالمخاوف من انسحاب أميركي من حماية أوروبا.
اقرأ ايضاًوصوّت البرلمان الألماني على تعديل دستوري وُصف بأنه «تاريخي»، يلغي الحد من الإنفاق العام، مما يفتح الباب أمام الحكومة للاستدانة بشكل غير محدود لتمويل الحرب في أوكرانيا وتأهيل الجيش الألماني الهرِم، الذي حرصت الحكومات المتعاقبة منذ نهاية الحرب على إبقائه ضعيفاً، غير قادر حتى على الصمود في وجه اعتداء محتمل لأكثر من يومين.
وكانت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل قد أدخلت في الدستور عام 2009 بند منع الاستدانة بأكثر من 35 في المائة من الناتج الإجمالي العام، بعد انهيار الأسواق العالمية عام 2008، إلا في حالات الطوارئ. واستخدمت حكومة المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس «بند الطوارئ» خلال أزمة «كورونا» للاستدانة والمساعدة في إطلاق عجلة الاقتصاد، ثم بعد الحرب في أوكرانيا ووقف الغاز الروسي، الذي كان يؤمن معظم احتياجات ألمانيا من الغاز، بشكل مفاجئ.
وحاول شولتس تعديل البند الدستوري مع شريكيه، حزبَي «الخضر» و«الليبراليين»، للمساعدة على نهوض الاقتصاد الألماني الذي يعاني من الركود منذ عامين، ولكن معارضة الليبراليين ذلك الأمر أدت إلى انهيار حكومته والدفع بالبلاد إلى انتخابات مبكرة فاز فيها «الحزب المسيحي الديمقراطي» بزعامة فريدريش ميرتس.
ورغم أن ميرتس تعهد خلال الحملة الانتخابات بعدم الاستدانة، فإنه سرعان ما اضطر إلى الرد على المتغيرات السريعة الآتية من واشنطن، التي بدأت تظهر بعد أيام قليلة من فوز حزبه بالانتخابات. وفوجئ ميرتس بتصريحات جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن ودعمه حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، وكذلك بوصف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأنه «ديكتاتور».
وسريعاً بدل ميرتس مواقفه من الاستدانة، ودخل في محادثات طارئة مع «الحزب الاشتراكي» الذي أعلن عزمه تشكيل حكومة ائتلافية معه؛ لأن حزبه لم يفز بالأغلبية، وهو بحاجة لتشكيل ائتلاف للحكم. وقبل بدء مفاوضات تشكيل الحكومة، اتفق الحزبان على إدخال التعديلات الدستورية سريعاً للسماح بزيادة الإنفاق الدفاعي.
واشترط «الحزب الاشتراكي» لدعم الإنفاق الدفاعي إنفاقاً موازياً على البنى التحتية، وهو ما وافق عليه البرلمان كذلك على شكل صندوق خاص قيمته 500 مليار يورو تُصرف في السنوات الـ12 المقبلة لتمويل مشروعات بنى تحتية. كما اضطر الحزبان إلى تقديم تنازلات لحزب «الخضر» الذي كانا بحاجة إلى دعمه القانون كي يمر في البرلمان، ووافقا على إدخال بند الاستثمار في مشروعات طاقة خضراء بقيمة 100 مليار يورو وإضافة بند في الدستور يتعهد بأن تصبح ألمانيا دولة خالية من انبعاثات أكسيد الكربون بحلول عام 2054.
وتعديل الدستور بحاجة إلى ثلثي أصوات البرلمان؛ مما جعل من حزب ميرتس محتاجاً إلى أصوات «الاشتراكيين» و«الخضر». وسارع ميرتس لتمرير القانون في البرلمان القديم قبل أن يلتئم البرلمان الجديد في 25 مارس (آذار) الحالي؛ بسبب حصول حزبَي «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف وحزب «دي لينكا» من أقصى اليسار، على أكثر من ثلث الأصوات، وكلاهما يعارض زيادة الاستدانة والإنفاق العسكري.
وبرر ميرتس، بكلمة توجه فيها إلى النواب قبل التصويت، سعيه لرفع شرط الاستدانة بالقول إن هذه الخطوة يمكن تبريرها «فقط بسبب ظروف استثنائية»، مضيفاً أن هذه الظروف يحددها بشكل أساسي «اعتداء روسيا على أوروبا». وتابع أنه «ليس فقط دفاع ألمانيا ما يعتمد على تصويت البوندستاغ، ولكن أيضاً (الحلفاء في حلف شمال الأطلسي - ناتو، والاتحاد الأوروبي) الذي ينظرون إلينا، بقدر ما ينظر إلينا أعداؤنا».
ويعدّ حزب ميرتس متشدداً أكثر من «الاشتراكيين» في دعم أوكرانيا، ولطالما انتقد تلكؤ شولتس في دعم كييف خلال السنوات الثلاث الماضية.
وطلب وزير الدفاع في الحكومة المنتهية ولايتها، بوريس بيستوريوس والمنتمي إلى الحزب «الاشتراكي»، دعم خطط الإنفاق العسكري، وقال إن ألمانيا «تواجه أعظم تحدٍّ أمني في تاريخها»، مضيفاً أن من ينفي ذلك «يكون منكِراً للواقع». وأضاف: «نحن نواجه عصراً جديداً في أوروبا وفي ألمانيا وفي حلف (الناتو) ومستقبل أجيالنا، واليوم الأمر يتعلق بأمن أولادنا وأحفادنا». وأشار إلى أن الإنفاق العسكري سيسمح بـ«تعزيز قدراتنا الدفاعية» بشكل كبير.
ووجه نواب من حزب «البديل من أجل ألمانيا» و«دي لينكا» انتقادات لاذعة لميرتس والحزبين «الاشتراكي» و«الخضر» لدعمهما زيادة الإنفاق العسكري. واتهم نواب «البديل من أجل ألمانيا» ميرتس بـ«تزوير» نتائج الانتخابات بسبب اعتماده على البرلمان القديم لتمرير خطته، وبسبب «خداعه» الناخبين بعد تأكيده خلال الحملة الانتخابية أنه لا ينوي رفع سقف الدين العام.
اقرأ ايضاًوما زال الأمر يتطلب موافقة الغرفة الأصغر في البرلمان «البوندسرات»، التي تضم ممثلين عن الولايات الألمانية الـ16، على القانون قبل أن يصبح نافذاً. ومن المتوقع أن يوافق المجلس عليه ويمرره في الأيام القليلة المقبلة.
وفي موازاة تمرير القانون، تستمر المشاورات لتشكيل حكومة بزعامة ميرتس مؤلفة من الحزبين «المسيحي الديمقراطي» و«الاشتراكي»، ومن المتوقع أن تنتهي قبل عيد الفصح في 20 أبريل (نيسان) المقبل. ويأمل ميرتس أن يبدأ مهامه بأسرع وقت ممكن، بعد أن كان حذر مراراً بأن المشاورات لا يمكن أن تستمر طويلاً، وبأن «العالم يراقبنا وينتظرنا».
وستكون أمام ميرتس تحديات كبيرة، خصوصاً لناحية العلاقات بواشنطن التي حذر بأنها لم تعد شريكاً موثوقاً به، وانتقد ترمب مراراً في السابق بسبب مواقفه من كييف وزيلينسكي، وكذلك إدارتَه بسبب دعمها حزب «البديل من أجل ألمانيا». واتهم فانس وإيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، بالتدخل في الشؤون الداخلية لألمانيا.
Via SyndiGate.info
Copyright � Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات