بتحدياتها وسلبياتها.. مختص يقدم قراءة شاملة لموازنة سنة 2024- عاجل
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
قدم الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي نوار السعدي، اليوم الأربعاء (5 حزيران 2024)، رؤية وقراءة شاملة عن موازنة 2024 وماتعكسه جداولها من تصور وتوجه اقتصادي، مستعرضا ابرز التحديات فيها.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، انه "اعتقد أن الموازنة العراقية تواجه تحديات كبيرة ومتعددة الأبعاد، مما يتطلب نهجا دقيقا ومتوازنا لمعالجة هذه التحديات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام".
وبين ان "التأخير في إقرار الموازنات أصبح متلازمة في جميع الحكومات السابقة والحالية وهذا يعكس وجود مشكلات في التنسيق والجدولة بين الحكومة والبرلمان، ناهيك عن ان هذا التأخير يؤثر سلبا على الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد، حيث يؤدي إلى تعطيل التخطيط الاستراتيجي وتأجيل الإنفاق على المشاريع الحيوية في مختلف القطاعات، الالتزام بالمواعيد المحددة لإقرار الموازنة هو أمر أساسي لضمان استمرارية عمل المؤسسات الحكومية وتنفيذ المشاريع التنموية بشكل فعال".
وأضاف ان "الخلافات السياسية بين الأطراف المختلفة تعيق التوصل إلى توافق حول بنود الموازنة، وهذه الصراعات تجعل الموازنة مادة للمزايدات السياسية بدلاً من أن تكون أداة لتطوير البلد، ويجب أن يركز السياسيون على مصلحة الوطن والمواطنين بدلاً من المصالح الحزبية الضيقة، حيث أن الأولوية يجب أن تكون للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة".
وتابع ان "قرار الحكومة بعدم تضمين سلم الرواتب الجديد وعدم إطلاق تعيينات جديدة يعكس التوجه نحو تفعيل القطاع الخاص كبديل لتوفير فرص العمل، وهذا النهج قد يكون ضرورياً لتخفيف العبء على الموازنة العامة، لكنه يتطلب خلق بيئة استثمارية ملائمة وتقديم حوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يجب على الحكومة أن تعمل على تحسين مناخ الأعمال وتوفير البنية التحتية اللازمة لدعم القطاع الخاص".
وأكد ان "التفاوت في تخصيصات المحافظات يثير جدلاً ويؤدي إلى شعور بعدم العدالة بين المواطنين"، مشيرا الى انه "يجب إعادة النظر في هذه التوزيعات لضمان توزيع عادل للموارد وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع أنحاء البلاد، على سبيل المثال، اعتراض رئيس مجلس محافظة البصرة على تخفيض موازنة المحافظة يعكس الحاجة إلى مراجعة التخصيصات بشكل يضمن العدالة والكفاءة في توزيع الموارد".
وأضاف ان "الانفاق العسكري الكبير مقارنة بالإنفاق المدني يعكس أولوية الأمن على حساب التنمية، وصحيح ان الأمن مهم، لكن يجب تحقيق توازن بين الإنفاق على الدفاع وبين الاستثمارات في التعليم، الصحة، والبنية التحتية لتحقيق نمو مستدام وشامل، والإنفاق العسكري يجب أن يكون موجها نحو تحسين القدرات الدفاعية دون أن يؤثر سلبًا على القطاعات الحيوية الأخرى".
وختم الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي قوله ان "هناك ضرورة لمراجعة هيكلية الرواتب والمناصب العليا لتحقيق شفافية وعدالة أكبر، ويجب أن تركز السياسات المالية على تقليل الهدر وزيادة الكفاءة في إدارة الموارد العامة، إضافة لتحقيق موازنة فعالة ومستدامة، يجب على الحكومة العراقية تبني سياسات مالية واقتصادية شفافة وعادلة، والعمل على تخفيف الصراعات السياسية التي تعيق إقرار الموازنة في الوقت المناسب، وضمان توزيع عادل للموارد لتعزيز التنمية الشاملة في جميع أنحاء البلد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: یجب أن
إقرأ أيضاً:
عاجل - تأمين طبي إلزامي في جميع المرافق الصحية الحكومية بدءًا من يوليو
ألزم مجلس الضمان الصحي جميع المرافق الصحية الحكومية بالتعاقد مع شركات التأمين، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.
يأتي هذا القرار في إطار سعي المجلس الدؤوب لتوفير خدمات التأمين الصحي في كافة المرافق الصحية، سواء كانت أهلية أو حكومية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين من التأمين.
أخبار متعلقة متوفرة 24 ساعة في رمضان.. كيف تستفيد من خدمة حفظ الأمتعة بالحرم المكي؟طقس الأحد.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على أجزاء من 9 مناطقوأوضح المجلس، أن هذا الإجراء يشمل إلزام جميع الجهات الحكومية الصحية بالتقيد بما ورد في دليل الإجراءات والعقد الاسترشادي المتوائم مع الدليل.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مجلس الضمان الصحي - مشاع إبداعيصلاحيات رقابية
أكد المجلس أنه سيقوم بممارسة صلاحياته الرقابية للتحقق من امتثال المرافق الصحية الحكومية لهذا التنظيم الجديد، بما يضمن تطبيقه على النحو الأمثل.
ويهدف مجلس الضمان الصحي، وهو هيئة حكومية مستقلة ذات شخصية اعتبارية، إلى الإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني، وحوكمة وتنظيم قطاع التأمين الصحي الخاص.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تأمين طبي إلزامي في جميع المرافق الصحية الحكومية بدءًا من يوليو (متداولة)عدالة وشفافية
ويسعى المجلس من خلال هذا القرار إلى تعزيز فعالية وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، وتمكين أصحاب المصلحة من تحقيق العدالة والشفافية والتميز في الأداء.
ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية شاملة لتعزيز صحة المستفيدين من خلال بيئة تنظيمية تركز على الوقاية، وتمكين أصحاب العلاقة، وتحقيق الشفافية، والعدالة، والجودة، والكفاءة في قطاع التأمين الصحي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية