بتحدياتها وسلبياتها.. مختص يقدم قراءة شاملة لموازنة سنة 2024- عاجل
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
قدم الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي نوار السعدي، اليوم الأربعاء (5 حزيران 2024)، رؤية وقراءة شاملة عن موازنة 2024 وماتعكسه جداولها من تصور وتوجه اقتصادي، مستعرضا ابرز التحديات فيها.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، انه "اعتقد أن الموازنة العراقية تواجه تحديات كبيرة ومتعددة الأبعاد، مما يتطلب نهجا دقيقا ومتوازنا لمعالجة هذه التحديات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام".
وبين ان "التأخير في إقرار الموازنات أصبح متلازمة في جميع الحكومات السابقة والحالية وهذا يعكس وجود مشكلات في التنسيق والجدولة بين الحكومة والبرلمان، ناهيك عن ان هذا التأخير يؤثر سلبا على الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد، حيث يؤدي إلى تعطيل التخطيط الاستراتيجي وتأجيل الإنفاق على المشاريع الحيوية في مختلف القطاعات، الالتزام بالمواعيد المحددة لإقرار الموازنة هو أمر أساسي لضمان استمرارية عمل المؤسسات الحكومية وتنفيذ المشاريع التنموية بشكل فعال".
وأضاف ان "الخلافات السياسية بين الأطراف المختلفة تعيق التوصل إلى توافق حول بنود الموازنة، وهذه الصراعات تجعل الموازنة مادة للمزايدات السياسية بدلاً من أن تكون أداة لتطوير البلد، ويجب أن يركز السياسيون على مصلحة الوطن والمواطنين بدلاً من المصالح الحزبية الضيقة، حيث أن الأولوية يجب أن تكون للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة".
وتابع ان "قرار الحكومة بعدم تضمين سلم الرواتب الجديد وعدم إطلاق تعيينات جديدة يعكس التوجه نحو تفعيل القطاع الخاص كبديل لتوفير فرص العمل، وهذا النهج قد يكون ضرورياً لتخفيف العبء على الموازنة العامة، لكنه يتطلب خلق بيئة استثمارية ملائمة وتقديم حوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يجب على الحكومة أن تعمل على تحسين مناخ الأعمال وتوفير البنية التحتية اللازمة لدعم القطاع الخاص".
وأكد ان "التفاوت في تخصيصات المحافظات يثير جدلاً ويؤدي إلى شعور بعدم العدالة بين المواطنين"، مشيرا الى انه "يجب إعادة النظر في هذه التوزيعات لضمان توزيع عادل للموارد وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع أنحاء البلاد، على سبيل المثال، اعتراض رئيس مجلس محافظة البصرة على تخفيض موازنة المحافظة يعكس الحاجة إلى مراجعة التخصيصات بشكل يضمن العدالة والكفاءة في توزيع الموارد".
وأضاف ان "الانفاق العسكري الكبير مقارنة بالإنفاق المدني يعكس أولوية الأمن على حساب التنمية، وصحيح ان الأمن مهم، لكن يجب تحقيق توازن بين الإنفاق على الدفاع وبين الاستثمارات في التعليم، الصحة، والبنية التحتية لتحقيق نمو مستدام وشامل، والإنفاق العسكري يجب أن يكون موجها نحو تحسين القدرات الدفاعية دون أن يؤثر سلبًا على القطاعات الحيوية الأخرى".
وختم الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي قوله ان "هناك ضرورة لمراجعة هيكلية الرواتب والمناصب العليا لتحقيق شفافية وعدالة أكبر، ويجب أن تركز السياسات المالية على تقليل الهدر وزيادة الكفاءة في إدارة الموارد العامة، إضافة لتحقيق موازنة فعالة ومستدامة، يجب على الحكومة العراقية تبني سياسات مالية واقتصادية شفافة وعادلة، والعمل على تخفيف الصراعات السياسية التي تعيق إقرار الموازنة في الوقت المناسب، وضمان توزيع عادل للموارد لتعزيز التنمية الشاملة في جميع أنحاء البلد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: یجب أن
إقرأ أيضاً:
اسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد تصريحات الحكومة
يبحث المواطنين علي محركات البحث عن أسعار البنزين والسولار والغاز، اليوم الجمعة 14 مارس 2025.
وذلك في ظل التغييرات المستمرة في الأسعار بسبب التعديلات الحكومية والتقلبات العالمية.
وتظل هذه الأسعار من الموضوعات الهامة التي تشغل اهتمام الكثيرين، حيث تؤثر بشكل مباشر على تكلفة المعيشة والنقل اليومي، مما يدفع الكثيرين للتحقق بشكل دوري من أحدث الأسعار المعلنة.
اسعار البنزين والسولار والغاز 2025وتأتي اسعار البنزين والسولار والغاز، خاصة بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، أن تسعير الوقود، يتم وفق خطة واضحة، مع استمرار الدعم الجزئي لبعض المنتجات.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن أسطوانات الغاز ستظل مدعومة بجزء كبير، مراعاةً للظروف الاقتصادية الحالية.
موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية 2025من المقرر أن تعقد لجنة تسعير المواد البترولية اجتماعها المقبل، في إبريل 2025، بعد ستة أشهر من آخر اجتماع.
ويشار إلى أن اللجنة قررت في اجتماعها الأخير الذي كان في شهر أكتوبر من عام 2024، والذي شهد رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار.
سعر لتر بنزين 80: 13.75 جنيه.
سعر لتر بنزين 92: 15.25 جنيه .
سعر لتر بنزين 95: 17.00 جنيه.
غاز تموين السيارات: 7 جنيهات.
سولار: 13.50 جنيه .
كيروسين: 13.50 جنيه .
مازوت (للصناعات): 9500 جنيه للطن.
أسطوانة بوتاجاز 25 كجم: 200 جنيها.
أسطوانة بوتاجاز 12.5 كجم: 150 جنيها.
ووافق صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار من برنامج التسهيل الممدد، بالإضافة إلى الموافقة على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج تمويل الصلابة والمرونة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف في صندوق النقد الدولي، في مقابلة مع "العربية Business"، أن مصر ملتزمة بالتخلي عن دعم الوقود بشكل نهائي بحلول ديسمبر المقبل.
وحسب موازنة العام المالي الحالي، خصصت الحكومة 154 مليار جنيه لدعم الوقود، فيما تشير بيانات وزارة البترول إلى أن الجزء الأكبر من هذه المخصصات يُنفق على السولار.