الصين.. بين دعم الفلسطينيين والعلاقات مع إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
د.هيثم مزاحم **
شهدت العلاقات الصينية الفلسطينية، موجات مد وجزر ومرّت بتحوّلات عديدة منذ قيام الكيان الإسرائيلي ونكبة فلسطين عام 1948، وبدأ تعاطي الصين مع فلسطين والقضية الفلسطينية في النصف الأول من القرن العشرين؛ حيث حظي المشروع الصهيوني بتعاطف بعض قوى النظام الصيني القومي الحاكم آنذاك.
وكان المجتمع اليهودي في الصين، على الرغم من صغر حجمه، صهيونيًا مُتحمِّسًا، يجمع تبرعات ويُوفِّر استثمارات للمساعدة في بناء وطن قومي لليهود في فلسطين.
اعترفت إسرائيل عام 1950 بجمهورية الصين الشعبية، لكن ظلت العلاقات بينهما عرضة للتأثيرات السلبية بواسطة أطراف ثالثة؛ مما أعاق إنشاء علاقات رسمية بينهما لأكثر من 40 عامًا. الزعيم الصيني ماو تسي تونغ تبنى موقفًا كان يرى أن "إسرائيل وتايوان هما قاعدتان للإمبريالية في آسيا؛ حيث أسس الغرب إسرائيل ضد العرب، وتايوان ضد الصين" حسب تعبيره. ودعت بكين منظمة التحرير الفلسطينية إلى إرسال بعثة شبه دبلوماسية كانت الأولى لها في بلد غير عربي، كما اعترفت في عام 1988 بدولة فلسطين.
ومنذ ستينيات القرن العشرين وحتى بداية التسعينيات منه، تبنّت الصين الشعبية موقفًا مؤيّدًا للقضية الفلسطينية بقوة. وشكّل تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في سنة 1964 بداية لعلاقة مباشرة بين الصين والفلسطينيين. وقام أحمد الشقيري، زعيم منظمة التحرير آنذاك، بزيارة بكين في سنة 1965. وكانت الصين أول دولة غير عربية تعترف بمنظمة التحرير.
فسحت حرب سنة 1967 المجال لنشاط كيانات فلسطينية مستقلة مثل حركة فتح. ووجد لجوء "فتح" إلى العمل المسلّح والعمليات الفدائية المنطلقة من الأردن أصداءً إيجابية في بكين، التي رأت قياداتها في ذلك ما يُشابه نضالاتها المسلحة السابقة ضد القوميين في الأربعينيات. وقدمت الصين، بين أواخر الستينيات وأواسط السبعينيات، ما قيمته 5 ملايين دولار من المساعدات العسكرية والمالية.
لكن دعم الصين لمنظمة التحرير تراجع خلال السبعينيات إلى حد ما.
وفي سنة 1974، قامت الصين برفع مكانة مكتب منظمة التحرير في بكين إلى مستوى سفارة، وصوّتت، في سنة 1975، لمصلحة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3379، الذي يساوي بين الصهيونية والعنصرية.
وخلال ثمانينيات القرن الماضي، دعمت الصين القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي. واقترحت في سنة 1984 عقد مؤتمرٍ دولي برعاية الأمم المتحدة لحل القضايا الخلافية بين إسرائيل والعرب، وجدّدت اقتراحها هذا في سنة 1989.
بدأت الصين بتطوير علاقات مع إسرائيل خلال الثمانينيات. وكانت العلاقات في البداية علاقات مقايضة ارتكزت إلى تجارة أسلحة، تقدم فيها إسرائيل إلى الصين تجهيزات عسكرية مصنوعة في الاتحاد السوفياتي، غنمتها خلال حروبها مع الجيوش العربية.
لكن في سنة 1991، امتنعت الصين عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 86/46 الذي ألغى القرار 3379، الذي يساوي بين الصهيونية والعنصرية، وهو ما مكّنها من إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل في سنة 1992. وعمليًا، أفضى ذلك إلى ازدهار علاقات الصين مع إسرائيل مقارنة بالعلاقات الصينية- الفلسطينية. وانعكس ذلك في زيادة التبادل التجاري بين إسرائيل والصين منذ التسعينيات.
غير أن واشنطن، التي صارت تعبّر عن خشيتها من صعود الصين وما تمثله من تهديد محتمل لها، عملت على ثني إسرائيل عن بيع السلاح لبكين. وفيما تلاشت تجارة السلاح بين الطرفين عمليًا مع بدايات القرن الحادي والعشرين، بقيت الهواجس الأميركية قائمة في ضوء توسع مجالات التجارة الصينية – الإسرائيلية لتشمل قطاعات أُخرى. وهذا ما نجم إلى حد كبير عن الاهتمام الصيني المتزايد بقطاع التكنولوجيا المتطوّرة في إسرائيل، واستثماراتها المتنامية فيه، وهو قطاع قابل للاستخدام المزدوج في المجالين المدني والعسكري. وواصلت واشنطن ممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل، وهو ما دفعها في سنة 2019 إلى إدخال مزيد من آليات الرقابة لضمان حماية الأمن القومي.
من الناحية الاقتصادية، ارتفعت التجارة والاستثمارات بين الصين وإسرائيل. لكن من الناحية السياسية، بقيت الصين متعاطفة مع التطلعات الفلسطينية.
منذ مطلع العقد الماضي، أضحت الصين قوة عظمى. وأصبح شي جين بينغ رئيسًا للصين في سنة 2012 وتبنّى سياسة خارجية أكثر نشاطًا. وصوتت الصين إلى جانب أغلبية الدول في الأمم المتحدة، ضد إسرائيل، لمنح فلسطين في سنة 2012 وضعية دولة مراقب غير عضو، وقدم الرئيس شي جي نبينغ في سنة 2013 خطة ذات نقاط أربع أعادت التأكيد على دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة تتعايش مع إسرائيل، وعلى كون المفاوضات هي الأساس لتحقيق هذه الأهداف ولإنجاز السلام.
عبّرت الصين عن دعمها حل الدولتين وانتقدت إسرائيل لاحتلالها ولبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة.
وشجبت بكين العنف الإسرائيلي تجاه قطاع غزة في كل الحروب من 2014 حتى طوفان الأقصى عام 2023.
وفي سنة 2017، قام الرئيس محمود عباس بزيارة بكين. وقامت القيادة الصينية بمراجعة خطتها ذات النقاط الأربع فأدرجت فيها إشارة إلى مبادرة الحزام والطريق.
خلال سنتي 2019-2020، قدمت إدارة دونالد ترامب الأميركية رؤيتها ذات الشقين لحل الصراع في إطار ما سُمي "صفقة القرن ". وانتقدت الصين خطة ترامب هذه كونها منحازة كليا لمصلحة إسرائيل وتتجاهل التطلّعات الوطنية الفلسطينية، وشدّدت الصين على ضرورة أن يرتكز أيّ حل قائم على أساس حل الدولتين على مبدأ 'الأرض مقابل السلام'. كما رفضت الصين في عام 2017 الاعتراف الأميركي بالقدس كعاصمة لإسرائيل.
بعد هجوم "طوفان الأقصى" الذي نفذته حركة حماس، ازدادت الانتقادات الإسرائيلية للموقف الصيني من العدوان على غزة، في ظل عدم إدانة بكين لحركة حماس، ودعوتها على لسان وزارة خارجيتها الطرفين المتحاربين الى الهدوء وضبط النفس. وقد استخدمت بكين حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي سوية مع روسيا على مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة يدين حماس ولا يدعو لوقف إطلاق النار. وتميَّز الموقف الصيني بالدعوة الدائمة إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة والبدء في مفاوضات سياسية تؤدي إلى التوصل إلى حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على كل أراضي 1967 عاصمتها القدس الشرقية.
من جانبها، عملت إسرائيل على الموازنة بين علاقاتها الوثيقة مع الولايات المتحدة وجهودها لبناء علاقة مع الصين، وحدثت قفزة جوهرية في العلاقات الثنائية عام 2013 بالتزامن مع توتر العلاقات بين حكومة بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. يومها زار نتنياهو بكين، ثم أعلن في زيارته التالية عام 2017 عن إنشاء "شراكة شاملة للابتكار" بين الصين وإسرائيل.
في أعقاب ذلك، زادت الشركات الصينية من استثماراتها في إسرائيل؛ حيث شاركت في تحديث الموانئ وإنشاء البنية التحتية. وأصبحت الصين حاليًا ثاني أكبر شريك تجاري لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، وارتفعت التبادلات التجارية بينهما إلى 24.45 مليار دولار في عام 2022 بعد أن كانت 50 مليون دولار فقط في عام 1992.
إذن، تحكم المصالح المتبادلة العلاقة بين الصين وإسرائيل؛ إذ لا توجد بينهما قيم مشتركة أو علاقات تاريخية. وتسعى تل أبيب إلى تعميق علاقاتها مع الاقتصاد الصيني الذي يعد الأسرع نموًا في العالم؛ مما يخدم تنويع أسواق صادراتها واستثماراتها، وكذلك تشجع تدفق رأس المال الصيني إلى إسرائيل.
من جهتهم، أراد الصينيون المساعدة من إسرائيل مجالات الابتكار والبحث والتطوير وخاصة في مجال التكنولوجيات الزراعية والطبية وتحلية المياه والأمن السيبراني، وكانت بكين تسعى لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية في إسرائيل وحضها على الانخراط في مبادرة "الحزام والطريق".
لكن يوجد فيتو أمريكي على تطوُّر علاقات الطرفين في المجالات العسكرية والتقنية، فواشنطن تنظر إلى بكين كمنافس عالمي، وتشعر بالقلق إزاء نقل أي تكنولوجيا يمكن أن تمنح الصين تفوقًا عسكريًا. ولذا أجبرت واشنطن تل أبيب في عام 2000 على إلغاء صفقة بيع نظام الرادار المحمول جوا "فالكون" إلى الجيش الصين. ثم أجبرت واشنطن تل أبيب مجددًا في عام 2005 على إلغاء صفقة صيانة وتحديث طائرات بدون طيار، سبق أن باعتها إلى الصين، وصولًا إلى دفعها لإصدار قانون مراقبة الصادرات الإسرائيلي لعام 2007، والذي أخضع جميع عمليات بيع المعدات العسكرية والصادرات الإسرائيلية ذات الاستخدام المزدوج إلى الصين لموافقة الولايات المتحدة. لاحقًا وصل التحفظ الأمريكي إلى رفض فوز شركة صينية بعقد مدته 25 عامًا لتشغيل محطة حاويات جديدة في ميناء حيفا بدءًا من عام 2021، بحجة أن سفن الأسطول السادس الأميركي تزور الميناء بشكل متكرر، وأن الوجود الصيني في الميناء سيتيح مراقبة تحركات السفن الأميركية؛ مما يمكنه من الوصول إلى أنظمة المعلومات الموجودة على متنها.
وبعد تراجع شعبية الولايات المتحدة في المنطقة والعالم نتيجة انحيازها لإسرائيل، تطرح الصين نفسها كوسيط محايد، فأرسلت مبعوثها الخاص تشاي جون للقيام بجولة في المنطقة العربية.
وأظهرت الصين خلال العدوان على غزة، موقفًا ثابتًا في دعم دعوات وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى قطاع غزة.
على الرغم من بعض المصالح التجارية والاقتصادية المشتركة بين الصين والكيان الإسرائيلي، فإن هذه العلاقات هي بحت مصلحية وتخضع للإرادة الأميركية من جهة، والمنفعة البراغماتية الإسرائليلية من جهة أخرى ولا تقوم على أي أسس مبدئية وأخلاقية وقيم مشتركة ثابتة بعكس العلاقات التاريخية العربية الصينية والإسلامية الصينية، والذي تحكمه القيم المشتركة والجغرافيا والتاريخ والثقافة والمصالح، ولا تخضع هذه العلاقات بالعموم للإرادة الأمريكية. وعليه على الصين عدم الرهان على العلاقة بالكيان الإسرائيلي والتركيز على تطوير علاقاتها مع الدول العربية وإيران وتركيا وتعزيز دعمها للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.
** رئيس مركز الدراسات الآسيوية والصينية في بيروت
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الغاز والمفاعلات النووية.. أسلحة واشنطن لمواجهة تمدد الصين
بعد أن نجحت الصين خلال العقدين الماضيين في تعزيز نفوذها السياسي والاقتصادي على مستوى العالم وبخاصة في دول الجنوب، تتحدث دوائر صناعة القرار والفكر الاستراتيجي الأمريكي عن ضرورة إيجاد السبل المناسبة لمواجهة هذا التحدي.
ويعترف الأمريكيون بصعوبة مواجهة نفوذ الصين في الدول النامية بعد أن أصبحت أكبر شريك تجاري لدول العالم، من ناحية وإطلاقها للعديد من المبادرات متعددة الأطراف التي تعزز هذا النفوذ مثل تجمع بريكس بلس ومبادرة الحزام والطريق.
وفي تحليل نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية يقول الجنرال تيموثي راي الريس التنفيذي لمؤسسة "رؤساء تنفيذيون من أجل الأمن القومي" ورامون ماركس المحامي الدولي المتقاعد ونائب رئيس "رؤساء تنفيذيون من أجل الأمن القومي" إنه على عكس الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية أثناء الحرب الباردة، فإن الصين اندمجت تماماً في اقتصاد السوق العالمي، وهو ما يجعلها منافساً قوياً للولايات المتحدة والديمقراطيات الغربية، في إطار نظام عالمي متغير، حيث تلعب فيه الاعتبارات الاقتصادية نفس الدور المهم الذي تلعبه الاعتبارات السياسية والاقتصادية التقليدية.
الديمقراطية الغربية ومواجهة الصينوخلال السنوات القليلة الماضية، بدأت واشنطن أخيراً إدراك هذه الحقيقة الجديدة، وأدركت أن القوة العسكرية الصلبة والسياسية لم تعد كافية لحماية نظام السوق الحرة العالمي أو دعم القيم الديمقراطية.
ويؤكد المحللان الأمريكيان أن الديمقراطيات الغربية الآن غير مستعدة بالشكل المناسب للتعامل مع المكانة الصاعدة للصين في الجنوب العالمي.
وعلى عكس الحال بالنسبة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، لا تستطيع واشنطن توجيه الشركات الأمريكية نحو الاستثمار في دولة محددة لمنافسة الصين فيها. كما أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستعطي الأولوية للعلاقات الاقتصادية الثنائية مع دول العالم، على حساب الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف. ولكي تستفيد الولايات المتحدة من النهج الثنائي في التعامل الاقتصادي مع دول العالم، في مواجهة المنافسة الصينية، عليها الاستفادة بشكل أفضل من القطاعات التي تتمتع فيها بمزايا نسبية.
ويعتبر قطاع الطاقة القطاع الأمثل الذي يمكن لواشنطن الاستفادة من مزاياها النسبية فيه للفوز في سباق النفوذ مع الصين.
فالولايات المتحدة هي أكبر منتج للوقود الأحفوري بما في ذلك الغاز الطبيعي في العالم. وحتى مع الزيادة المستمرة لإنتاج العالم من الطاقة المتجددة، فإن الطلب على الوقود الأحفوري سيواصل النمو، مع استمرار دوره في تلبية الطلب العالمي على الطاقة.
ويعتبر الغاز الطبيعي بديلاً أنظف من النفط أو الفحم. في الوقت نفسه تمتلك الولايات المتحدة موارد ضخمة منه، وتعتبر أكبر منتج له في العالم. وعلى واشنطن الاستفادة من هذه الثروة لمساعدة دول عالم الجنوب في تقليص اعتمادها على النفط والفحم الأكثر تلويثاً للهواء في إنتاج الكهرباء.
#China’s #DeepSeek #AI should be a ‘wakeup call’ for the #US, says #DonaldTrump | https://t.co/RAZ2i14Dfx pic.twitter.com/QD1U0d9eBE
— Economic Times (@EconomicTimes) January 28, 2025 تطوير الطاقة في الفلبين وفيتناموفي منطقة المحيط الهادئ، هناك دولتان واعدتان مرشحتان لكي تطور الولايات المتحدة معهما برنامجاً ثنائياً للطاقة النظيفة وهما الفلبين وفيتنام.
فموارد الفلبين من النفط والغاز محدودة، وتعتمد على الوقود الأحفوري المستورد بدرجة كبيرة. وتعتبر محطات التوليد التي تستخدم الفحم المحلي بعد النفط المصدر الرئيسي والمتنامي للكهرباء. كما تعتبر أسعار الكهرباء في الفلبين من بين أعلى أسعارها في جنوب شرق آسيا. في الوقت نفسه، فإن مواردها المحلية من الغاز الطبيعي محدودة وتقتصر على حقل مالامبايا المتوقع نفاد احتياطياته بحلول 2027، لذلك بدأت تطور قدراتها في مجال استيراد الغاز المسال حيث نطور بالفعل أربعة مشروعات لاستقبال شحناته.
أما فيتنام فتعتمد على الوقود الأحفوري لإنتاج 80% من احتياجاتها من الكهرباء. ورغم أنها تنتج كميات من النفط والغاز، يسيطر الفحم على إنتاج الكهرباء في البلاد، حيث يمثل حوالي 60% من إنتاجها حتى أبريل(نيسان) 2024 كما تعمل فيتنام بجد لتنمية قدراتها في مجال استيراد الغاز الطبيعي المسال، حيث أقامت محطتين لاستقباله.
في الوقت نفسه تحتل الصين مكانة كبيرة بالنسبة للفلبين وفيتنام. فهي أكبر شريك تجاري للفلبين من حيث الواردات، في حين تعاني الولايات المتحدة باستمرار من عجز تجاري مع الفلبين. أما بالنسبة لفيتنام، فإن الصين هي أيضاً أكبر شريك تجاري إجمالي للبلاد بفارق كبير، فضلاً عن كونها المصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر لديها، في حين بلغ العجز التجاري للولايات المتحدة مع فيتنام مستويات مرتفعة جديدة خلال العام الماضي.
لذلك على واشنطن التفكير في تطوير استراتيجية للتجارة والمساعدات الخارجية لتزويد الفلبين وفيتنام وغيرهما من بلدان الجنوب العالمي بالغاز الطبيعي المسال الأكثر نظافة بيئياً بموجب سلسلة من الاتفاقيات الثنائية. وقد تشمل هذه الصفقات أيضاً إلزام تلك الدول بخفض استخدام الفحم في إنتاج الكهرباء. ولتعزيز هذه العملية بشكل أكبر، يمكن لواشنطن بيع الغاز المسال الذي تشتريه من المنتجين الأمريكيين إلى تلك الدول بأسعار أقل من سعر السوق، وهو ما لا يمكن للصين أن تنافس الولايات المتحدة فيه.
كما ينبغي على واشنطن بحث تمويل وبيع المفاعلات النووية المعيارية الأصغر حجماً لإنتاج الكهرباء في تلك الدول، خاصة أنه في أوائل عام 2023، صادقت هيئة تنظيم الطاقة النووية على أول تصميم للمفاعل النووي المعياري للاستخدام في الولايات المتحدة. ويمكن لهذا المفاعل أن يولد خمسين ميجاوات من الكهرباء الخالية من الانبعاثات.
وكذلك يتعين على واشنطن أن تطور نهجاً سياسياً جديداً لمواجهة النفوذ المتزايد للصين باعتبارها الشريك التجاري الأول لدول العالم. فواشنطن لا تملك رفاهية خسارة مثل هذا السباق أمام بكين. ويمكن لبرامج مثل تصدير الغاز الطبيعي المسال والمفاعلات النووية الصغيرة أن تتيح للولايات المتحدة أدوات فعالة لمنافسة الصين تجارياً، ليس فقط في الفلبين وفيتنام ولكن أيضا مع عالم الجنوب بأكمله.
China now controls much of the Panama Canal including 2 of the 5 main ports, bridges over it, and the telecom services for much of the Canal zone. It would not take much for China to cripple the Canal and US trade along with it. Trump CANNOT let this continue. pic.twitter.com/pyAMZjQICo
— Glenn Beck (@glennbeck) January 23, 2025وأخيراً تحتاج واشنطن لمزيد من الدعم الاستراتيجي للقطاع الخاص الأمريكي في المجالات التي يمكن أن تساعد فيها المزايا النسبية الأمريكية في بناء علاقات تجارية ثنائية أوثق لمواجهة النفوذ المتزايد للصين في ذلك الجزء من العالم، حيث يكون الغاز الطبيعي المسال والمفاعلات النووية الصغيرة الأمريكية أوراقاً مهمة في يد الولايات المتحدة لتعزيز علاقاتها مع تلك الدول من ناحية، والحد من النفوذ الصيني من ناحية أخرى.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت